الحكومة الفلسطينية تندد بمصادرة 900 دونم لإقامة مستوطنة جديدة

إسرائيل أعلنت عن 9 آلاف وحدة استيطانية منذ تولي ترامب -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

نددت الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية أمس الاثنين، بقرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 900 دونم من أراضي خمس قرى في جنوب نابلس في الضفة الغربية لإسكان ثماني عائلات مستوطنين كانت تقيم في البؤرة الاستيطانية (عمونا) التي تم إخلاؤها مؤخرا وإقامة مستوطنة جديدة عليها.

وأضافت أن «هنالك 230 بؤرة استيطانية تعمل الحكومة الإسرائيلية على تحويلها إلى مستوطنات جديدة من خلال قانون التسوية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتشريع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة وشرعنة البؤر والمشاريع الاستيطانية». وأكدت أن إسرائيل أعلنت عن إقامة تسعة آلاف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في يناير الماضي .

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق في 30 مارس الماضي على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة (شيلو) الواقعة بين شمال رام الله وجنوب نابلس بالضفة الغربية لسكان النقطة العشوائية (عمونا) التي تم إخلاؤها قبل أسابيع .

وفي حينه ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما تصادق فيها السلطات المختصة على إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

واتهمت الحكومة الفلسطينية حكومة إسرائيل بالتحايل بتصنيف المستوطنات بغرض إقامة مستوطنات جديدة «الأمر الذي أدى إلى تضاعف مساحة البناء الاستيطاني ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل 25عاما».

وأكدت الحكومة، أن استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه «القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمرا مستحيلا». وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس، أن «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال، ألغت أوامر وقف بناء أربعة مبان في مستوطنة «بساغوت» قرب رام الله، بزعم أن أوامر إيقاف العمل صدرت بعد سن «قانون التسوية» في الكنيست.

ويتوقع أن تلغي «الإدارة المدنية» أوامر وقف أعمال بناء في مستوطنة «موديعين عيليت»، وأمري إيقاف بناء في مستوطنة «كوخاف يعقوب». وعقب محامي يمثل منفذي أعمال البناء في «بساغوت» بالقول إن «هذه أولى بوادر قانون التسوية. وتجميد أوامر وقف أعمال البناء غايتها السماح لسلطات الإدارة المدنية بأن تخرج إلى حيز التنفيذ أوامر القانون وضمان عدم تكرار أحداث محلية مثل هدم بيوت في (مستوطنة) عوفرا» المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة . ويذكر أن «قانون التسوية» يهدف إلى شرعنة مبان أقامها مستوطنون في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وبمفعول هذا القانون سيتم تجميد أوامر إيقاف بناء وحدات سكنية في 11 مستوطنة على الأقل في الوقت الحالي وبينها مستوطنات «بساغوت» و«كوخاف يعقوب» و«موديعين عيليت».

وقالت مديرة دائرة متابعة الاستيطان في حركة «سلام الآن»، حاغيت عوفران، إن هذه القصة تكشف الهدف الحقيقي من قانون التسوية. القانون غايته منع إخلاء عائلات بريئة والآن نحن نرى أن هذا القانون يسمح عمليا للمستوطنين بالبناء من دون قيود ومواصلة النهب».