أسلوب عمل ينبغي تشجيعه والتفاعل معه

إذا كان هدف تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط، يمثل الآن أحد أهم ركائز التنمية، ومنطلقات العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- فانه ليس من المبالغة في شيء القول بأن البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي ( تنفيذ) الذي بدأت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أعزه الله - في تطبيق مراحله المتتابعة، اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، يسير بخطى راسخة وفعالة نحو تحقيق هذا الهدف الوطني، وفق رؤية واضحة ومحددة الخطوات والأولويات، بما في ذلك المجالات والوسائل والمدى الزمني أيضا.

ولعل من أبرز ما يتميز به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) انه حرص منذ البداية على ألا يكون برنامجا حكوميا فقط، يمكن أن تعلنه أو تصدره الحكومة، وأن تعمل وفقه بالأساليب التقليدية، ومن ثم حرصت الحكومة على فتح المجال واسعا من أجل أن يكون برنامجا مجتمعيا، وبما يحقق أعمق وأوسع قدر من المشاركة، من جانب مختلف شرائح المجتمع، وخاصة من قبل الشباب والباحثين والمتخصصين والقطاع الخاص والمسؤولين أيضا، في بلورة المبادرات، واقتراح المشروعات والأفكار التي يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف ذي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية بمعناها الواسع . وعلى مدى الأشهر الماضية تمت مراحل المختبرات، والمبادرات، والمناقشة المجتمعية، وأصدر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) هذا الأسبوع كتابا يضم خلاصة ما تم من جهود خلال المراحل السابقة، وبما يشير إلى صيغ الانتقال من الجوانب النظرية والمقترحات، إلى جانب التطبيق العملي، المبني على الحقائق والأرقام، والمرتبط بجداول زمنية لتطبيق وتنفيذ مبادرات محددة، ومن ثم الانتقال إلى التطبيق العملي وما يتصل بمتابعة الأداء والتقييم وتذليل أية صعوبات تنشأ على أرض الواقع، في هذا المجال أو ذاك من القطاعات الخمسة التي أعطتها خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) الأولوية، وهي قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعين مكملين آخرين في المجالات المالية والتنمية البشرية.

جدير بالذكر أن كتاب برنامج تنفيذ يستعرض 74 مبادرة ومشروعا رئيسيا، أي 74 مشروعا مقترحا، ومدروسا، وبعضها بدأت إجراءات التنفيذ العملي له مع مستثمرين، ويعني ذلك أن إتاحة الفرصة للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، بخبرائه وشبابه ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين المهتمين، وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات العلمية للمشروعات، يساعد كثيرا في الانتقال بالمبادرات من الفكرة إلى التطبيق على الأرض، خاصة وأن هناك الكثير من التسهيلات، الإدارية والمالية والتنظيمية توفرها الحكومة لتلك المبادرات، التي يتم متابعتها أيضا باستمرار، حرصا على نجاحها، وحلا لأية صعوبات قد تواجهها، وما أحوجنا في الحقيقة إلى الأخذ بهذا الأسلوب وتشجيعه والتفاعل معه، تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن، اليوم وغدا، فالنجاح والازدهار لا يتحقق صدفة ولا بسهولة، ولكنه يحتاج إلى التفكير الصحيح والأداء العلمي والتفاعل مع احتياجات المواطنين، ومشاركتهم هم أنفسهم في تحقيق ذلك.