«الخدمة المدنية» لـ «عمان»: الموافقة على 374 بعثة دراسية و1215 منحة و1438 إجـازة لعدد من موظفي الوحدات الحكومية

قبول 104 موظفين في منح مقدمة من دول شقيقة وصديقة -

أجرى الحوار : خالد بن راشد العدوي -

وافقت وزارة الخدمة المدنية على إيفاد مجموعة من موظفي وحدات الخدمة المدنية للحصول على مؤهلات أكاديمية لعام 2016م، بمعدل 374 بعثة دراسية شملت عددا من الموظفين والموظفات في مختلف الوحدات الحكومية.

ووفرت الوزارة 1215 منحة دراسية، كما تمت الموافقة على 1438 إجازة دراسية لعدد من الموظفين، في مختلف التخصصات والبرامج التي تتطلبها الوحدات. وأكد فهد بن أحمد الجابري مدير عام تنمية الموارد البشرية أن وزارة الخدمة المدنية بذلت جهودا كبيرة للتنسيق مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لدعم وتسهيل وتوفير عدد من المنح التدريبية فيها، والتي لعبت دورا كبيرا وفعالا في توطيد العلاقات بين السلطنة وتلك الدول، وساهمت في تطوير وتنمية الموارد البشرية.

فهد الجابري: خطة لتدريب 678 موظفا حكوميا خلال 2017 في 25 مجالا تدريبيا مقدمة من 7 مؤسسات خاصة -

مشيرا إلى أن هذه الدول تمثل رافدا مهما نحو التطوير في الموارد البشرية، وأن الوزارة تلقت مجموعة من المنح في مجالات تدريبية مختلفة من المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والهند، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، وتم توزيع المنح على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن خلالها تم قبول 104 موظفين وموظفات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وعرج فهد الجابري في تصريح خاص لـ «عمان» إلى أن وزارة الخدمة المدنية انتهجت طرقا حديثة للتدريب أفرزتها الثورة العلمية لتقنية المعلومات، ومن هذه الطرق التدريب عن بعد «التدريب الإلكتروني»، مؤكدا على أنه انطلاقا من حرص وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من توظيف تقنية المعلومات والاتصالات في تطوير النظم الإدارية بوحدات الخدمة المدنية فقد وضعت ضمن أولويات خططها تبني مشروع إدخال التقنية في مجال التدريب ليسهم في إثراء نشاط التدريب وتنمية الموارد البشرية.

العنصر البشري

وقال الجابري: «إن العنصر البشري يعتبر أهم مقومات العمل الإداري في كافة المستويات، كما يعد ركيزة من ركائز التطوير الإداري لتحقيق التنمية الإدارية التي تسهم بدور كبير فعال في تنفيذ خطط وبرامج وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يدل على أن العنصر البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة له أهمية خاصة باعتباره مطلبا أساسيا تقتضيه المصلحة العامة».

وأشار إلى أهمية دور العنصر البشري في مجالات التنمية والتطوير وصنع الإنجازات المختلفة، وإلى اهتمام وزارة الخدمة المدنية بعناية فائقة واهتمام بالغ بهذا الجانب، وأن المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية والتقسيمات التابعة لها وفقا للاختصاصات المنوطة بها تقوم بدور هام في مجال تنمية الموارد البشرية.

وأوضح مدير عام تنمية الموارد البشرية أن الوزارة تتلقى سنويا الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية ويتم دراستها وتحليلها من قبل مختصين للتأكد من ملاءمة البرامج التدريبية للموظفين ومدى تنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية والحرفية، ومن خلال خطط التدريب السنوية لعام 2016م تمت الموافقة على مقترح تدريب 45.219 موظفا وموظفة من وحدات الخدمة المدنية، فيما بلغ عدد مرشحي وحدات الخدمة المدنية المقترح إيفادهم في برامج داخل السلطنة 44.727 موظفا وموظفة، وبلغ عدد مرشحي الوحدات الحكومية المقترح إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة 492 موظفا وموظفة.

وأعرب عن تقديره لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تساهم في رفع معدل العنصر البشري مهاريا وفنيا وإداريا، وإعداد الموظف علميا وأكاديميا للارتقاء بمستوى أدائه الوظيفي.

وقال: «يعتبر التدريب الإلكتروني إحدى الطرق المستخدمة على نطاق واسع في هذا العصر وذلك نظراً لما يمثله من مزايا لا تتوفر في غيره من طرق التدريب الأخرى، حيث يمكن إيصال التدريب إلى الفئات المستهدفة في أي مكان وزمان، كما أنه يعطي المتدرب حرية اختيار الوقت المناسب للتفاعل مع ما يطرح من قضايا واختيار البرنامج المناسب».

وأكد على أن وزارة الخدمة المدنية انتهت من اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لإدخال نظام التدريب عن بعد والإشراف على إدارته بعد أن تم وضع المواصفات المطلوبة للنظام وفقاً لأحدث التقنيات المتوفرة بحيث يعتبر النظام بنكا للبرامج التدريبية إذ يوفر مجموعة من البرامج لتدريب أكبر عدد من الموظفين وتوفير حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع أفلام فيديو بالصوت والصورة ونظام تفاعلي يحفز المتدرب للاستفادة من التدريب، كما يوفر النظام برنامجا آليا متكاملا لتحليل الاحتياجات التدريبية، لعمل اختبارات إلكترونية لتحديد مستوى الموظف قبل وبعد التدريب. والتكامل مع نظام الموارد البشرية الحالي بتبادل البيانات بين النظامين، مع الاستفادة من الأنظمة الأخرى الموجودة بموقع الوزارة بالشبكة.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية قد دشنت بتاريخ 31 أكتوبر 2016م النظام من قبل معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية وتم إصدار التعميم رقم (1/‏‏‏‏2017) على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة من النظام، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتقوم بدور الإعداد والتنسيق لوضع حقائب تدريب الإلكترونية، ويوجد بالنظام حقيبتان تدريبيتان تم الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك مقاطع تعليمية، كما أنه جارِ التعاون مع بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية لتصميم حقائب تدريب الإلكترونية.

مذكرات تعاون

وأوضح الجابري أن وزارة الخدمة المدنية قد وقعت مذكرات تعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص وهي الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، وشركة تنمية نفط عُمان، والبنك الوطني العماني، ومؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، وشركة كي بي أم جي، والجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية، والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (Ooredoo)، وبنك عُمان العربي، وشركة شل للتنمية عُمان، بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل وأهمية دوره في التعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر وللاطلاع على بعض الممارسات والتجارب الرائدة لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الأنظمة المعمول بها في وحدات الخدمة المدنية.

برامج تأهيل

وتفعيلاً لمذكرات التعاون والعمل على تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتلبية احتياجات وحدات الخدمة المدنية من برامج التدريب والتأهيل، قال الجابري «إن هذه المؤسسات تعمل على دعم بعض جهود الوزارة في تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج التدريبية والتي يتم تعميمها على مختلف الوحدات الحكومية لمختلف المستويات من موظفي وحدات الجهاز الإداري بالدولة حيث بلغ إجمالي المقاعد المجانية على سبيل المثال خلال عام 2016م (360) مقعدا تم الحصول عليها ضمن (30) برنامجا تدريبيا.

كذلك تم الاتفاق مع بعض هذه المؤسسات على تنفيذ برامج التدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص والذي تم تدشينه بتاريخ 21/‏‏‏‏12/‏‏‏‏2016م وذلك بهدف توجيه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرؤى والأهداف والاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة من خلال صقل المهارات والقدرات الفنية والإدارية للمتدربين من حيث تعزيز الجانب التطبيقي في مواقع الوظيفة التي سوف يلتحقون بها وإكساب المتدربين مهارات جديدة تساعد على تطوير مستوى الأداء وجودة الخدمات، وكذلك تشجيع المتدربين على تعزيز العلاقات وتبادل المعارف والخبرات الجماعية بالإضافة الى نقل التجارب الرائدة في مجال التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية».

مؤكدا أن الوزارة قد نفذت هذا المشروع لعدد من الموظفين الحكوميين في بعض المجالات الوظيفية المتمثلة في الموارد البشرية وخدمة المراجعين والإعلام وتقنية المعلومات، كما تعمل الوزارة حاليا على وضع خطة التدريب العملي للموظفين الحكوميين والذي تنفذه مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف من خلالها إلى تدريب (678) موظفا حكوميا خلال عام 2017م في (25) مجالا تدريبيا مقدمة من (7) مؤسسات القطاع الخاص والتي يجري التنسيق كذلك بشأنها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وشدد على أهمية تفعيل إطار الاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الرائدة في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع كل من شركة شل للتنمية وشركة تنمية نفط عُمان والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي «حيا للمياه» والتي تعمل على الاستفادة من تجارب هذه المؤسسات لتطوير منظومة تنمية الموارد البشرية وذلك بهدف تعزيز المنظومة من خلال وضع إطار الكفاءات الوظيفية بأنواعها ومستوياتها وربطها بجميع الوظائف وكذلك استحداث نظام جديد لقياس كفاية الأداء من خلال تقييم الموظف بناء على إنجاز الأهداف وكذلك تحقيق الكفاءات بطريقة عملية وذات فاعلية أكبر من النظام الحالي المتبع.