وكيل النفط والغاز : طرح 4 مناطق امتياز بنهاية 2016 والتفاوض حـاليا على اتفاقيات استكشاف وإنتا ج جديدة

تحريك أسعار المنتجات النفطية وفر لموازنة الدولة 250 مليون ريال -

متابعة - زكريا فكري -

تحت شعار «ملتزمون بالتنمية المستدامة» عقد أمس المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وبحضور كبريات شركات انتاج واستخراج واستكشاف النفط بالسلطنة. شهد المؤتمر استعراض الوزارة وشركات النفط العاملة بالسلطنة لخططها المستقبلية وكذلك ما حققته من نتائج وإنجازات خلال العام الماضي، وقد شهد المؤتمر العديد من أسئلة الصحفيين والإعلاميين والتي تمحورت جميعها حول كبرى مشروعات استخراج النفط ومشاريع إنتاج الغاز في السلطنة وكذلك مشاريع توسعة مصفاة صحار ومصفاة الدقم وحقل خزان ومنطقة مركز لتخزين النفط وكذلك مشاريع أنابيب الغاز سواء الداخلية او الخارجية مع إيران إضافة الى تطرق الأسئلة الى تسعيرة المنتجات النفطية الشهرية.

احتياطات النفط والغاز

وخلال افتتاح المؤتمر الصحفي قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل النفط والغاز : تمت إضافة حوالي 110 ملايين برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات العام الماضي من خلال تقييم الحقول والإضافات من أعمال الاكتشافات الجديدة، وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5115 مليون برميل في نهاية عام 2016م منخفضا بحوالي 257 مليون برميل عما كان عليه في نهاية عام 2015م.أما في مجال احتياطي الغاز، فقد تمت إضافة حوالي 0.84 تريليون قدم مكعبة من الغاز ، وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بلغ حوالي 21.15 تريليون قدم مكعبة نهاية عام 2016م منخفضا حوالي 1.85 تريليون قدم مكعبة عما كان عليه في نهاية عام 2015م ويعزو ذلك الى فقدان حوالي 0.69 تريليون قدم مكعبة من الغاز نتيجة تقييم الحقول.

متوسط الإنتاج اليومي

وفي مجال الإنتاج فقد شهد متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات حوالي مليون وأربعة آلاف برميل (مقارنة بـ 981 ألف برميل لعام 2015م) أي بزيادة 2.4 % عما كان عليه في عام 2015م ، فيما بلغ متوسط الانتاج اليومي للغـاز الـطبيعـي بالإضافة لكمية الغاز المستوردة من دولفين حوالي 112 مليون متر مكعب (109 ملايين متر مكعب مقارنة بعام 2015م) اي بزيادة قدرها 2.3 % عما كان عليه في عام 2015م ؛ منها 87 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و 19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب بالإضافة الى 6 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين .

مصروفات القطاع

اكد سعادته ان الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من استكشاف وإنتاج وتطوير، وإقامة مشاريع تعتمد على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية. حيث بلغ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي (مقارنة 11.43 مليار دولار أمريكي بعام 2015م) ، موزعة بنسبة 71 % كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، ونسبة حوالي 29 % في المصاريف التشغيلية. وكان الإنفاق على قطاع النفط حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي (مقارنة 8.2 مليار دولار أمريكي بعام 2015م) في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي (مقارنة 3.2 مليار دولار أمريكي بعام 2015 م).

الصحة والسلامة

أولت وزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالسلطنة أهمية كبرى لمجالات الصحة والسلامة والبيئة المتعلقة بعمليات استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز. إذ تلتزم الشركات المشغلة لمناطق الامتياز والمقاولين العاملين لديها بوضع الإجراءات وتطبيق مبادئ قواعد الصحة والسلامة والبيئة ، وتنفيذ عملياتها حسب افضل الاشتراطات والمعايير المحلية والدولية.

ولقد أظهرت إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة لعام 2016م لجميع شركات الشق العلوي في السلطنة حوالي 308 ملايين ساعة عمل (279 مليون ساعة عمل مقارنة بعام 2015م) ، قطعت من خلالها مسافة حوالي 432 مليون كيلومتر (366 مليون كيلومتر مقارنة بعام 2015م). وللأسف الشديد نتج عن هذه العمليات 6 وفيات (وفيتان مقارنة بعام 2015م)، وبلغت إحصائية حوادث المرور على الطرق حوالي 56 حادثا ( 56 حادثا مقارنة بعام 2015م) وكان عدد الحوادث المضيعة للوقت 59 حالة (مقارنة بـ 66 حالة لعام 2015م).

التعمين والتدريب

وإيمانا من الجميع بأهمية تنمية الكادر العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في القطاع بمختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة بشقيه العلوي والسفلي حوالي 79% ليصل مجموع العمانيين 13,554 موظفا في 2016م أي بزيادة 3.2 % عما كان عليه في 2015 م.

إعادة توظيف القوى العاملة الوطنية

وكخطوة استباقية لتفادي ما قد يسببه انخفاض أسعار النفط الخام عالميا في سوق العمل، شكلت الحكومة لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة معالي وزير النفط والغاز تتبعها لجنة فنية برئاسة سعادة وكيل الوزارة وأعضاء من بعض جهات حكومية اخرى، ولجنة عمل تابعة لها تضم أعضاء من وزارة القوى العاملة ووزارة النفط الغاز والاتحاد العام للعمال بهدف وضع وتنفيذ استراتيجية محددة وواضحة لإيجاد فرص عمل بديلة متى ما أمكن للقوى العاملة الوطنية. واستطاعت اللجنة بفضل من الله بنهاية عام 2016م إعادة توظيف ما يزيد على 3,780 موظفاً من خلال إحلال للقوى العاملة الوافدة أو تطبيقاً للمادة 48 من قانون العمل وقد كان لهذا التدخل الفوري الأثر الإيجابي الملموس في تقليل آثار هذه المشكلة .

الاتفاقيات البترولية

خلال عام 2016م تم التوقيع على اتفاقية بترولية لمنطقة الامتياز رقم 7 مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية ، وكذلك تم التوقيع على اتفاقية توسعة منطقة الامتياز رقم 61 التابعة لشركة بي بي عمان بإضافة حوالي 1000 كيلو متر مربع، كما وقعت الوزارة على تجديد اتفاقية الامتياز لفترة إضافية لمنطقة رقم -9 مع شركة اكسيدنتال عمان و شركائها (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة ميتسوي ).

وأيضاً تمت الموافقة على طلبات تمديد فترة اتفاقيات الامتياز لكل من شركة الآيد بتروليوم لمنطقة الامتياز رقم 36 . وشركة مصيرة أويل لمنطقة الامتياز رقم 50 ، وشركة مول عمان لمنطقة الامتياز رقم 66.

ومن جهة تسويق مناطق الامتياز المفتوحة ، تم طرح عدد اربع مناطق امتياز وهي ( 30 و 31 و49 و 52 ) وبنهاية عام 2016م ويجري حالياً التفاوض على بنود اتفاقيات استكشاف وإنتاج.

القيمة المحلية المضافة

أهم المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2016م، تمثلت في إسناد خمسة عقود بإجمالي حوالي 388 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع إيجاد حوالي 320 فرصة عمل مع قيمة محلية مضافة تقدر بقيمة 125 مليون دولار أمريكي. وهي كالآتي:

1. صناعة خطوط أنابيب الفولاذ الكربونية (Carbon steel line pipes)

2. صناعة قطع الغيار ومعدات أنابيب التغليف (Casing equipment and spares)

3. صناعة مادة البوليمر للاستخدام في الاستخلاص المعزز للنفط - قيد الإنشاء (EOR Polymer)

4. صيانة وإصلاح الضواغط الترددية - قيد الإنشاء (Reciprocating compressors)

5. إدارة النفايات الخطرة (Hazardous waste management)

وتماشياً مع تطلعات رؤية عمان 2020م بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها والارتقاء بها بزيادة حصتها في السوق المحلي من خلال توفير البيئة الداعمة لها وذلك ضمن استراتيجية برنامج تنمية الموردين المحليين (Vendor Development Programme).

وعلى صعيد مبادرات الموارد البشرية ؛ قامت الوزارة بتدشين بوابة توظيف إلكترونية بتاريخ 7 ديسمبر 2016م والتي يمكن من خلالها الاطلاع على فرص التوظيف في الشركات المشغلة للنفط والغاز، حيث تضم المرحلة الحالية شركة دليل للنفط، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت ، وتجدر الإشارة بأن قائمة الشركات ستتوسع في النظام خلال المرحلة القادمة.

التنسيق مع منظمة أوبك

شهد العامان الماضيان تخمة كبيرة في المعروض أدت الى اختلال ميزان العرض والطلب وبالتالي انهيار الأسعار. ففي شهر نوفمبر 2016م قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التدخل بخفض الإنتاج سعياً لمحاولة إعادة بعض من التوازن و دعم الأسعار.

هناك عدة دول من خارج منظمة أوبك قررت مشاركة أوبك والمساهمة معها في عملية خفض الانتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، والسلطنة إحدى الدول التي ارتأت مشاركة المنظمة في خفض الانتاج وتعزيز الأسعار، وكان الاتفاق أن تكون حصة السلطنة من هذا الخفض ٤٥ ألف برميل في اليوم، أي بنسبة ٤.٥٪‏ بالمقارنة مع كميات انتاج أكتوبر 2016م. وينصب دور الوزارة في توجيه الشركات المنتجة داخل السلطنة إلى الالتزام بالكميات الجديدة والعمل معها في إنجاح تطبيق خفض الإنتاج كلاً على حسب حصته. وتنسق الوزارة مع منظمة أوبك باعتبار السلطنة عضوا في لجنة مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء في قرار التعاون لخفض الإنتاج، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمة أوبك في عملية مراقبة التنفيذ برفع تقارير شهرية وعقد اجتماعات دورية عن كميات الإنتاج والتصدير إلى اللجنة الوزارية في منظمة أوبك، ويتم عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمناقشة الالتزام من قِبل جميع الدول لمتابعة التنفيذ وأثر ذلك على ميزان العرض والطلب العالمي وانعكاساته على أسعار النفط.

متوسط أسعار النفط الخام

بلغ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2016م (40.14) أربعين دولاراً أمريكياً وأربعة عشرة سنتاً للبرميل، منخفضاً بذلك (16.31) ستة عشرة دولاراً أمريكياً وواحد وثلاثين سنتاً للبرميل أي بنسبة انخفاض قدرها 28.9 % عن متوسط سعر عام 2015م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (49.18) تسعة وأربعين دولاراً أمريكياً وثمانية عشرة سنتاً وذلك في شهر ديسمبر من عام 2016م، وبلغ الحد الأدنى للسعر (27.40) سبعة وعشرين دولاراً أمريكياً وأربعين سنتاً في شهر مارس من عام 2016م.

تنمية نفط عمان

أكدت شركة تنمية نفط عمان أمس أنها سجلت رقما قياسيا جديدا لإجمالي إنتاج النفط والغاز والمكثفات بلغ 1.293 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا في العام الماضي. وحققت الشركة هذا الإنجاز مع تخفيض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية، وذلك بفضل التحسين المستمر في عمليات الحفر وإدارة الآبار والمكامن وإنجاز المشاريع. ولتعزيز التدفق المالي على المدى القريب، خفضت الشركة من مصروفاتها المخططة لعام 2017 بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال الاستغلال الأمثل للمشاريع وإعادة ترتيب مراحلها، والتعاون الوثيق مع الشركات المتعاقدة، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للتكاليف في شتى أنحاء الشركة. وتعهدت الشركة بمواصلة الدفع قدماً بفرص خفض التكاليف لتحسين وضع الميزانية في البلاد، بما في ذلك تطبيق أساليب «ليين» لتحسين كفاءة العمل التي حققت حتى الآن وفورات بأكثر من 400 مليون دولار أمريكي بتطبيق أساليب «ليين» وهي عبارة عن إيرادات إضافية أو خفض التكاليف أو تفاديها. وفي الوقت نفسه، زادت استثماراتها في برنامج القيمة المحلية المضافة لتعزيز الأعمال التجارية العمانية وإيجاد ما يقرب من 7800 فرصة عمل للشباب الباحثين عن عمل، سواء في صناعة النفط والغاز أو في قطاعات الاقتصاد الأخرى، مما ساهم في إيجاد ما يقرب من 30 ألف فرصة منذ عام 2011.

كان معدل إنتاج النفط في عام 2016 هو الأعلى منذ عام 2005 حيث بلغ 600197 برميلا يومياً، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يومياً عن الهدف المبدئي. وقد بلغ معدل الإنتاج السنوي من المكثفات81.300 برميل يومياً مقارنة مع المعدل المستهدف للعام والبالغ 76.800 برميل يومياً، وذلك بفضل الأداء الممتاز من آبار كوثر ورباب وخلود. وبلغ معدل إنتاج الغاز الحكومي خلال العام 80.24 مليون متر مكعّب يومياً مقارنةً بـ 81.07 مليون متر مكعّب يومياً في عام 2015.

وقال راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة إن أداء شركة تنمية نفط عُمان في عام 2016م تجاوز التوقعات، إذ حققت تحسناً كبيراً في تشكيلة واسعة من أهداف التخصصات الوظيفية والموجودات.

ركزنا على تحقيق القيمة وضبط التكاليف والتحسين المستمر في كل جانب من جوانب عملنا. وقد ساعد هذا النهج على توجيهنا لتجاوز الصعوبات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ولبناء أسس متينة للمستقبل.

كما اقتضى مناخ الركود الذي أصاب الاقتصاد إحداث تحوّل في أسلوب التفكير بشأن الأساليب المتبعة للعمل بغرض تحسين كفاءة رأس المال بصورة كبيرة وتنفيذ مشاريع تنافسية. ومع ذلك، فإن قدرة موظفينا والمتعاقدين معنا على التكيف والعمل بشكل أكثر تعاوناً مكنتنا من تجاوز الأهداف الموضوعة في جميع المجالات.وأكدت الشركة أنها في وضع جيد لوضع خطط النمو لزيادة مستويات الإنتاج وإيجاد المزيد من القيمة لعُمان عند رفع القيود المفروضة على الإنتاج.وطورت ما يزيد عن 700 مليون برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخلاص فضلاً عن زيادة مستويات الإنتاج .

مديرية الاستكشاف

في عام 2016، سعت مديرية الاستكشاف في شركة تنمية نفط عُمان إلى الحصول على مصادر جديدة للهايدروكربونات ذات التكلفة المنخفضة للوحدة الفنية لإيجاد القيمة وتلبية احتياجات الزبائن. وتجاوزت أهدافها الموضوعة لعام 2016، وأضافت للاحتياطي ما مجموعه 86.4 مليون برميل من النفط، و0.45 تريليون قدم مكعّب من الغاز غير المصاحب و24.3 مليون برميل من المكثّفات كموارد واعدة تجارياً. وشملت الاكتشافات النفطية الرئيسية خلال العام تكوين شمر الذي أماط اللثام عن 40 مليون برميل من الموارد الواعدة تجارياً من المكامن الضحلة ذات النفاذية العالية في حقل الخوير.

واستندت جهود الاستكشاف والإنتاج إلى تكثيف أنشطة الآبار، حيث حفرت 644 بئراً إنتاجية واستكشافية لقطاعي النفط والغاز– بزيادة قدرها 33 بئراً فوق الخطة الموضوعة وبنسبة زيادة بلغت 12٪ عن عام 2015، وأكملت 19600 عملية لصيانة الآبار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49٪ عن إجمالي 13190 نشاطاً في عام 2015 بأسطول مماثل لعمليات صيانة الآبار.

وعلى الرغم من تزايد عبء العمل الملقى على عاتق مديرية هندسة الآبار إلا أنها حققت وفورات كبيرة في إنجاز الآبار مقابل الميزانية المعتمدة، من خلال تطبيق العديد من مشاريع «ليين» لتحسين كفاءة الأعمال وانتهاج استراتيجيات التعاقد المبتكرة. وانخفضت تكلفة المتر الواحد الذي تم حفره بنسبة 8٪ عن عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، مع إنجاز الآبار بنسبة 3٪ أقل الميزانية على الرغم من كونها متقدمة بنسبة 5٪ عن الخطة. وبالإضافة إلى خفض التكاليف، ساهم هذا الجهد في تحقيق 10٪ من النفط الإضافي عما كان مخططاً له من الآبار الجديدة.

مشروع «رباب- هرويل»

وكانت الشركة قد تمكنت من تنفيذ كل مراحل المشاريع وفق جدولها الزمني أو قبل مواعيدها خلال العام. كما نجحت الشركة في ربط ثلاثة مشاريع رئيسية بخط الإنتاج هي؛ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الضغط في حقل جبال، والمرحلة الثانية من مشروع تعزيز الضغط في حقل مبروك، ومشروع غابة شمال لتصريف النفط والغاز بفعل الجاذبية.وكشفت الشركة النقاب عن أن مشروع «رباب- هرويل» المتكامل الذي يعد أكبر مشروع استثماري في الشركة وتُقدّر كمّية الاحتياطي فيه بأكثر من 500 مليون برميل من مكافئ النفط، يجري العمل فيه وفقاً للجدول الزمني. من جانب آخر، يسير العمل في تنفيذ مشروع «جبال-خف»، الذي يتضمن التطوير المتزامن لعدد من مكامن النفط والغاز الحمضيين، قبل الموعد المحدّد، حيث دخل في مرحلة الإنشاء في بداية العام المنصرم. في الوقت نفسه، يجرى العمل في مشروع «مرآة»، أكبر مشروع للطاقة الشمسية الحرارية في العالم في ذروة الإنتاج من أي وقت مضى، قبل الموعد المحدد، حيث دخلت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع في مرحلة الإنشاء، ومن المتوقّع إنتاج أول كمية من البخار في منتصف هذا العام. ويشار إلى أن الشركة تطور المشروع بالتعاون مع شريكها شركة «جلاسبوينت للطاقة الشمسية».

على صعيد السلامة، حققت الشركة انخفاضًا بنسبة 21٪ في معدّل تكرار الحوادث المضيّعة للوقت، من 0.28 إلى 0.22 إصابة لكل مليون ساعة عمل، ومع ذلك ألقت ثلاثة حوادث مميتة ذات صلة بالعمل بظلالها على أداء هذا العام. كما أن هناك انخفاضاً في حوادث سلامة العمليات وجاهزية الموجودات من المستوى (1) بنسبة 27%.

وقال ريستوتشي: «نحن نحقق تقدماً من أجل ضمان أن عملياتنا أكثر أمناً ولكن ما زلنا بحاجة إلى السعي جاهدين لتحقيق هدفنا الصفري والمتمثل في عدم إلحاق أي ضرر بالناس أو البيئة أو الموجودات.

واستطرد: «لقد بدأ العمل لإدخال المزيد من التحسينات في هذا المجال من خلال تبني برامج تدريب وإجراءات مبسطة وقياسية ومناسبة لتشمل مزيداً من التركيز على الامتثال، وزيادة التعلم من الحوادث وتحسين قدرتنا على تحديد الأخطار والمخاطر في العمليات.

أوربك ومشاريعها العملاقة

وقال المهندس أحمد الجهضمي الرئيس التنفيذي لأوربك إن 17% من النفط الخام يحول عبر أوربك إلى منتجات ويرسل للسوق المحلي، وقد تراجع الاستهلاك في السوق المحلي عقب رفع الدعم عن المنتجات النفطية في 2016 خاصة من الجازولين كذلك تراجع استهلاك وقود الطائرات وقال إن اوربك تتطلع في عام 2017 للعديد من المشروعات العملاقة ومنها مشروع تحسين مصفاة صحار بتكلفة 2.7 مليار دولار وخط الغاز مسقط - صحار بتكلفة 320 مليون دولار إضافة الى مشروع لوى للصناعات البلاستيكية، وأضاف الجهضمي إن منتجات أوربك يتم تصديرها إلى 200 دولة حول العالم ومنها البنزين والبروبولين والباركسلين.. وقال إن نسبة التعمين في الشركة بلغت 76% ونعمل باستمرار على تعزيز القيمة المحلية المضافة .

وقال سيف الخياري مسؤول العمانية للاستكشاف والإنتاج إن شركات النفط أنفقت 36 مليون ريال للأعمال المجتمعية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مشيرا الى أعمال الشركة في مناطق الامتياز أرقام 42،48،65 ومحطة مسندم للغاز التي أصبحت ثاني منفذ لتصدير النفط العماني بعد ميناء الفحل.

مثقب عماني الصنع

وتحدث يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عمان عن مشروع حقل خزان للغاز مؤكدا على نجاح الشركة في تخفيض الكلفة بنسبة 50% والقضاء على أوجه القصور التشغيلية وتقليل الوقت الضائع غير الإنتاجي وارتفاع القيمة المحلية المضافة الى 35%.. وأشار العجيلي إلى نجاح 6 شبان عمانيين في تصميم مثقب حفار يستخدم في حفر الآبار وأن هذا المثقب - اطلق عليه اسم ألماس - يتميز بتقنية عالية جعلته ينافس على المستوى العالمي وتم استخدامه بنجاح في حفر 10 آبار، مشيرا الى أننا في طريقنا الى تصنيع المثقب الثاني . وقال العجيلي إن نسبة التعمين بالشركة في عام 2007 كانت لا تتجاوز 19% واليوم بلغت نسبة التعمين 67% وسترتفع عند افتتاح المحطة الجديدة إلى 95%.

أوكسدنتال ثاني أكبر المنتجين

وتناولت شركة اوكسدنتال عمان مناطق الامتياز التي تعمل فيها وهي المناطق أرقام 9،27،62،53 باعتبارها ثاني اكبر شركة منتجة للنفط في السلطنة حيث حققت 94 ألف برميل نفط في منطقة الامتياز رقم 9 ، وفي المنطقة 27 مزيج من الغاز والنفط والمياه. وتعمل الشركة على أكبر الآبار الحرارية في المنطقة رقم 53 حيث تعالج 750 ألف برميل يوميا وتنتج المياه العذبة ونحو 300 ألف برميل من الخام. . وبلغ الإنتاج التراكمي للشركة منذ عملها بالسلطنة نحو مليار برميل من النفط المكافئ.

الأسئلة والمناقشات

وفي مجمل رده على أسئلة الصحفيين قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن إجمالي الدعم الذي وفرته تسعيرة الوقود على موازنة الدولة بلغ 250 مليون ريال عماني، وان اللجنة المعنية بوضع السعر كل شهر تحدد السعر وفقا للأسعار العالمية للمشتقات ولا علاقة لها بسعر النفط الخام .. وأضاف سعادته انه ليس هناك اتجاه نحو إنتاج منتج رابع من الوقود إلى جانب الأنواع الثلاثة الموجودة في السوق حاليا ، خاصة وان الأمر يتطلب تغييرات عديدة في محطات بيع الوقود. وأضاف سعادته إن سعر الوقود 91 سيظل ثابتا لحين الوصول إلى آلية تضمن عدم تأثر ذوي الدخل المحدود.. وقال سعادته إن تحريك أسعار المشتقات البترولية أدى الى تراجع الاستهلاك بنسبة 4% بينما كانت نسبة الزيادة السنوية في الاستهلاك قبل تحريك الأسعار قد بلغت 12% مما كان سيتطلب التوسع في المصافي الحالية وإنشاء مصاف جديدة.

وأضاف سعادته إن مصفاة صحار ستحتاج إلى 82 ألف برميل يوميا وبالتالي ستخفض صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 15%، كما أن مصفاة الدقم ستحتاج إلى 230 ألف برميل يوميا منها نسبة 65% على الكويت ونسبة 35% على السلطنة. وحول إنتاج السلطنة من الغاز قال سعادته إن تكلفة الغاز في تصاعد ، وان سعر بيعه في الوقت الحالي يغطي تكلفته وقد قررنا زيادة سنوية بنسبة 3% على الغاز في التصنيع المحلي لهذا الغرض . وقال: إن حقل خزان الذي سيبدأ إنتاجه من الغاز خلال فصل منتصف العام الجاري سيرفع من إنتاج السلطنة من الغاز .. وقال سعادته إن حجم الاستثمارات والإنفاق في قطاع النفط لم يتأثرا بتراجع الأسعار العالمية كما كان متوقعا ، بل الذي حدث أن الإنفاق توسع ليصل الى حوالي 16 مليار دولار أمريكي وان السلطنة نجحت في تخفيض تكلفة إنتاج النفط ووصلت بالإنتاج الى نسب قياسية تجاوزت المليون برميل يوميا وأنها التزاما منها باتفاقية جنيف خفضت حصتها بنحو 45 ألف برميل يوميا وإذا تمدد الاتفاق سنلتزم وإذا لم يتمدد فلدينا خططنا للتوسع لتجاوز الكميات المنتجة حاليا حيث يخصص جزء كبير منها في صناعات القيمة المضافة والمصافي ..وأشار سعادته الى مشروع رأس مركز باعتباره واحدا من كبرى محطات التخزين التي تسع 10 ملايين برميل من الخام.

وحول قضية المسرحين من شركات المقاولة العاملة في مناطق الامتياز النفطية قال سعادته: إن 4474 موظفا عمانيا تم تعيينهم في وظائف بديلة ومتبق فقط 514 مواطنا لا يزال العمل جاريا لإعادة تعيينهم داخل القطاع.