ضخ استثمارات في الصناعات التحويلية بـ 9 مليارات ريال بحلول 2020

«تنفيذ» يقدم تفصيلا شاملا لأهم المشروعات والمبادرات -

كتبت - أمل رجب -

أعلن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» عن تفاصيل شاملة وجديدة تتعلق بالمبادرات التي توصلت اليها مختبرات البرنامج، كما كشف عن أهم المشروعات التي سيجري تنفيذها مشيرا الى ان بعضها تم الاتفاق بشأنها مع المستثمرين بالفعل في حين ان بعض المشروعات المعتمدة لم يتم بعد تأكيد مستثمريها من القطاع الخاص، ولا يزال العمل جاريا للتعاقد مع مستثمرين محتملين. وأكد «تنفيذ» على استمرار نشر المستجدات الخاصة بالمبادرات بصفة دوري لضمان اطلاع المجتمع على آخر التطورات.

واوضح «تنفيذ» في كتاب «البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي» والصادر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ان برنامج تنفيذ غير معني بوضع استراتيجيات او خطط او توصيات انما تركيزه الاساسي هو نقل الاستراتيجيات والخطط الى مستوى التنفيذ الفعلي من خلال وضع برامج وآليات تفصيلية قابلة للتنفيذ والقياس، ويستهدف البرنامج استحداث ثقافة عمل جديدة في مجال تنفيذ الخطط الوطنية تتضمن تحديد وتوزيع المسؤوليات والادوار بين المعنيين وقياس اداء جهات التنفيذ، كما اكد الكتاب ان نتائج المختبرات ليست منتجا حكوميا وانما هي منتج وطني شارك في وضعه وصياغته معظم شرائح المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والاكاديميون والشباب، ووفقا للمتغيرات التي قد تطرأ خلال تنفيذ المبادرات والمشروعات وطبيعة كل مشروع قد يتم تعديل بعض الارقام ومؤشرات الاداء الخاصة بكل مشروع، ويستعرض الكتاب نحو 74 مبادرة ومشروعا رئيسيا، وهناك بعض المشروعات والمبادرات يندرج تحتها عدة مشروعات فرعية، فعلى سبيل المثال مبادرة «زيادة الإنتاج المحلي من الإسمنت» المدرجة ضمن مشروعات قطاع الصناعات التحويلية للمواد غير المعدنية يندرج تحتها خمسة مشروعات وهي؛ (مصنعان جديدان للإسمنت الرمادي، مصنع إسمنت أبيض، منشأتان لطحن الإسمنت). وكذلك هو الحال مع غير ذلك من المشروعات والمبادرات «الرئيسية» الموزّعة في مختلف القطاعات التي تعتبر مظلة تنضوي تحتها عدة مشروعات ومبادرات «تفصيلية». وبالتالي فإن اجمالي عدد المبادرات والمشروعات الرئيسية والفرعية هو 121.

وفي قطاع الصناعات التحويلية اوضح «تنفيذ» انه يعد أحد القطاعات المعززة للتنويع الاقتصادي وفقا للخطة الخمسية التاسعة، إذ ساهم القطاع بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي بنحو (3 مليارات ريال) في عام 2013م، ويحقق معدل نمو سنوي 10.3% لكافة قطاعاته الفرعية. ومن خلال إعداد تقييم مفصل لمعدل نمو الصادرات وحصة السلطنة من السوق العالمي، تم تحديد القطاعات الفرعية التالية (البتروكيماويات، والمواد المعدنية، والمواد غير المعدنية، والصناعات الغذائية) كأهم المجالات الواعدة في عملية التنويع الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة.

ورصد الكتاب ان مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من البرنامج زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6 مليار ريال بحلول 2020. وضخ استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بما لا يقل عن 9 مليارات ريال عماني بحلول 2020، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف الجدد التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية من267.400 في عام 2016م إلى 280.600 بحلول 2020.

وتتضمن القطاعات الفرعية ضمن هذه المرحلة من البرنامج والمبادرات والمشروعات المتعلقة قطاعات البتروكيماويات والمواد المعدنية والمواد غير المعدنية والصناعات الغذائية، وتشمل المشروعات تعزيز الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال لإنتاج رقائق البولي إيثيلين تريفثالات، ومصنع لإنتاج أنابيب البولي إيثيلين تريفثالات، ومصنع لإنتاج الأسمدة الأمونية، ومصنع انتاج اغشية العزل المائي الحجري، وفي الصناعات المعدنية تتضمن المشروعات توسيع مصنع صحار للألمنيوم لإنتاج السائل المعدني وتصنيع السقالات وأجزائها وصناعات الألمنيوم التكميلية ومنتجات الصلب، ومصنع لتصميم وصناعة أدوات القطع المعدنية والقوالب. وفي صناعات المواد غير المعدنية تتضمن المشروعات زيادة الإنتاج المحلي من الإسمنت، وفي الصناعات الغذائية تتضمن مصنع تجهيز ومعالجة الخضروات، وتجهيز وتعليب المأكولات البحرية، وإنشاء مزرعة ألبان متكاملة ومشروعان لإنتاج اللحوم البيضاء وآخر لإنتاج أمهات الدواجن، وتطوير وابتكار منتجات التمور.

واستعرض الكتاب تفاصيل تنشر للمرة الأولى حول واحد من أهم المبادرات المقترحة وهو تعزيز الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال لإنتاج رقائق البولي إيثيلين تريفثالات حيث ستعمـل المبــادرة على استغلال وتشغـيـل أصـول شـركة أوكتـال إلى أقصى مستويـاتـهـا. وتعتـبر شـركة أوكتــال أكبر منتج في العـالم لرقائـق وصفـائح البـولي إيثيلين تريفثـالات في موقع واحــد، كمـا تعتبر الشركة من رواد المورديـن العــالميين لمواد التعبئة والتغليف البلاستيكية ذات الجودة العالية بحجم انتاج مليون طن من الرقائق والصفائح سنويا. في الوقت الحالي تشغل الشركة 50% فقط من طاقتها الإنـتـاجية بسبب محدودية إمـدادات الغــاز (74.000 م3 إضافي يوميا وهي تتطلب نحو 50 ألف م3 اضافي يوميا لتحقيق أقصى مستويات إنتاجية للمصنع، والتي يؤمل أن ترتفع بحلول عام 2020 بقيمة تقدر بحوالي 13.9 مليون ريال.

وسينتج عن تعزيز الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع إيرادات اضافية بنحو 100مليون ريال وتوفير 50 وظيفة إضافية مباشرة، كما سيسهم في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتـمـاعية، كما تضمن الكتاب تفاصيلا جديدة عن مشروع مصنع أغشية العزل المائي الحجري، موضحا ان السلطنة لم تستثمر في الصناعات التكميلية لصناعة الطبقات العازلة التي تستخدم عادة في الطرقات، وبالتالي فقدت الفرصة لكسب قيمة مضافة محليا، في ظل زيادة الطلب على أغشية العزل المائي وخصوصا في مجال شبكات البناء. فعلى سبيل المثال، يستخدم هذا النوع من الاغشية العازلة في مجالات البناء والتعمير، والأسطح المقاومة للحرارة، وأغشية القنوات المبطنة، والمباني المقاومة لتسريب المياه عميقة الأساس، ونظام العوازل في جسور الموانئ، ولذلك يتوقع نمو الاستهلاك العالمي لهذا المنتج من 1 مليار م2 في عام 2015 الى 1.6مليار م2 بحلول عام 2020م، نظرا لزيادة مشروعات البـنــاء والتعمير. وســوف تـــوفــر هذه المبـــادرة 26 وظيفة مباشرة و5.17 مليون ريال للاستثمارات.

وبالشراكة مع شركة تكنو وهي احدى اكبر الشركات العالمية في مجال شبكات البناء، سيصل إنتاج شركة مسقط الدولية للقار للأغشية العازلة القارية (الإسفلتية) 10 ملايين م2 سنويا، حيث سينتج المصنع 13 نوعا من المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة على عدة مستويات مختلفة حسب الطلب. وبحلول عام 2020م سيكتمل إنشاء المصنع. وبحسب المخطط، سيقام المصنع في موقع استراتيجي بميناء صحار على مساحة 15000م2، وتتكون عملية إقامة المصنع وتجهيزه من أربع مراحل رئيسية.

وفي قطاع المالية والتمويل كشفت التفاصيل التي تم إعلانها عن ان المؤشرات المستهدفة للقطاع تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية والبرامج والمبادرات الوطنية ذات الأولوية بواقع مشروع واحد في قطاعات التعليم والصحة والإسكان. وان تصل قيمة الشركات الحكومية المخصخصة إلى نحو 150 مليون ريال بحلول عام 2020، وتعزيز التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية أوضح الكتاب مؤشرات القطاع العامة المستهدفة ضمن هذه المرحلة من برنامج تنفيذ وهي الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة ملياري ريال بحلول عام 2020، وزيادة عدد الشاغلين للوظائف التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية من 67 ألف حاليا الى 100.000 بحلول عام 2020م، وزيادة الاستثمار بما لا يقل عن 1 مليار ريال بحلول عام 2020م وخفض المدة الزمنية لاستكمال إجراءات تخليص الحمولة المستوردة في الشحن البحري من معدل 7.2 أيام الى معدل 1.5 أيام بحلول عام 2020م، و زيادة السعة في الموانئ من 3.1 مليون الى 7 ملايين طن (وحدة مكافئة لعشرين قدم كطاقة استيعابية) بحلول عام 2020.

وتتضمن المشروعات المزمعة في هذا القطاع مشروعات للنقل البري وهي مشروع إنشاء وربط السكك الحديدية بحقول التعدين، ومشروع الربط البري بالمملكة العربية السعودية، والمحطة الواحدة للتخليص الجمركي (بيان)، وإنشاء المستودعات الجمركية للبضائع، وتحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية، وتمكين التجارة الإلكترونية. اما مشروعات النقل الجوي فتشمل مشروع (قرية الشحن) في مطار مسقط الدولي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمطار مسقط الدولي فيما يتعلق بإجراءات الجمارك وعمليات الشحن، وزيادة ناقلات الشحن الجوي، وفي مجال النقل البحري تتضمن المبادرات تحسين جودة خدمات الموانئ العمانية، وتوسيع وتعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية وزيادة تنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات اللوجستية المحليين، وتطبيق نظام مجتمع الموانئ في كافة موانئ السلطنة، وتوفير بيئة تجارية محفزة لكافة المناطق الحرة من خلال تطوير وتحسين الأنظمة والمرافق، وتوسيع ميناء صلالة.

وقدم الكتاب شرحا وافيا لتفاصيل المشروعات وعلى سبيل المثال فإن مشروع تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية يستهدف انشاء 53.000 متراً مربعاً إضافياً من مرافق التبريد وتوفير 760 مركبة مبردة لتغطية الطلب بحلول عام 2020م، بما يعمل على توفير 2.600 فرصة عمل، بالإضافة إلى رفع الدخل القومي بنحو 18 مليون ريال سنويا، وتعمل المبادرة على زيادة وصول المنتج العماني إلى أسواق التصدير الرئيسية وتشجيع واستقطاب تجارة المنتجات المبردة، ولتحقيق ذلك تحتاج السلطنة إلى تفعيل سلسلة التبريد اللوجستية بدءاً من مرحلة الإنتاج وانتهاء بمرافق التصدير في الموانئ والمطارات، كما تحتاج السلطنة إلى وجود شركات للخدمات اللوجستية والمزيد من مرافق وخدمات التبريد لنقل هذه المنتجات بجودة عالية تمكّنها من المنافسة، وتسعى المبادرة إلى توفير مرافق وخدمات التبريد لأربعة قطاعات، هي: المنتجات السمكية، والمنتجات الزراعية، ومنتجات اللحوم والألبان، ومنتجات الدواجن، من خلال استقطاب شركات عالمية وتأسيس شركات عمانية تختص بتهيئة منشآت وخدمات التبريد بحلول عام 2020، وستعمل هذه المنشآت والخدمات على التقليل من فاقد الجودة لهذه المنتجات بشكل ملموس، حيث إن 24% من إنتاج قطاع الثروة السمكية يتم فقدانه عبر سلسلة الإمدادات ويمكن تقليص هذا الفقد إلى 6% في حال تطبيق المبادرة، مما سيسهم في توفير 26 مليون ريال.

وفي قطاع الزراعة، هنالك نسبة فاقد تقدر بـنحو 40% خلال سلسلة الإمداد يمكن خفضها، في حال تنفيذ المبادرة، إلى 10%، ومن ثم توفير مبلغ يقدر بنحو 110ملايين ريال، لاسيما أن هنالك العديد من التحديات، منها عدم وجود خدمات ومنشآت لتغطية الطلب على خدمات التبريد، وارتفاع تكاليفها، فضلا عن عدم توفرها في المواقع الاستراتيجية ذات الحاجة الملحة، وغياب محفزات القطاع الخاص للاستثمار فيها.

اما مبادرة توسـيـع ميـنــاء صلالة فتستهدف توسيع مرافئ السفن 7 و 8 و 9 في محطة الحاويات بما يوفر 2.5 مليون وحدة مكافئة لعشـرين قدم كطاقة استيعابية إضافية، وتأهيل جميع المرافئ التي تملكها الحكومة، وإعادة تأهيل محطة الشحن العامة، علاوة على توفير طريق مهيأ لنقل السلع الجافة والسائلة عبر الميناء. وسيساهم المشروع بزيادة قدرها 2.5 مليون وحدة مكافئة لألف قدم، وتوفير 7600 فرصة عمل جديد.

وفي عام 2016 تم اعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020 ) ومن بين أهم أهداف ومرتكزات الخطة التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية بالسلطنة، من خلال التأكيد على أهمية تحديد موضوع التنويع الاقتصادي كتوجه استراتيجي للدفع بالاقتصاد، وضرورة التحول من اقتصاد يعتمد في نموه على سلعة رئيسة واحدة إلى اقتصاد متنوع يرتكز على عدة قطاعات. وتم تحديد عدد من القطاعات الواعدة في الخطة، يتوجب التركيز عليها ووضع البرامج التنفيذية اللازمة للنهوض بها وزيادة نموها رفدا للاقتصاد الوطني.

وتم نشر كافة تفاصيل مخرجات «تنفيذ» في الكتاب الذي صدر امس الاول ويعتبر الكتاب هو المرحلة الرابعة لبرنامج تنفيذ وهو البرنامج التنفيذي المنبثق من خطة التنمية الخمسية التاسعة ويستهدف تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي من خلال الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة.

وتشمل آليات “تنفيذ” تحديد المسؤوليات والموارد والجداول الزمنية للتنفيذ، ووضع معايير ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، والخروج بتقارير دورية عن تنفيذ المبادرات والمشروعات. مع ضمان أن يكون المجتمع بكافة شرائحه على اطلاع بمختلف خطوات سير البرنامج. ويتبنى البرنامج خطة عمل منهجية، تقوم على جمع وتحليل البيانات والمعلومات، وتصنيف تحديات ومعوقات نمو القطاعات، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وإدارة المشروعات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية، على أن تشمل هذه المرحلة من البرنامج ثلاثة من قطاعات التنويع الاقتصادي المضمنة في خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي (السياحة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية)، إضافة إلى قطاعين ممكنين داعمين.