بدء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005

بمشاركة 17 خبيرا من الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى -

بدأت صباح أمس أعمال التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية 2005 التي تنظمها وزارة الصحة وتستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 17 خبيرا من منظمة الصحة العالمية وخبراء من منظمات دولية أخرى ذات العلاقة، وذلك بفندق هوليدي ان مسقط، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

يهدف التقييم الخارجي المشترك إلى معرفة التقدم المحرز في تحقيق القدرات الأساسية لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية، وذلك إدراكا بأن الشفافية والمسؤولية المتبادلة في المجتمع الدولي ضرورية في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005، وينبغي عند وضع خطط أو برامج جديدة للمتابعة والتقييم أن تكون بمشاركة نشطة وفاعلة من المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وتبعا لذلك فقد تقوم المنظمة بتبادل نتائج التقييم مع بقية دول العالم.

وقد رحب سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في كلمته بالخبراء الدوليين المشاركين في أعمال التقييم، وكذلك ممثلي الوزرات والجهات المعنية ذات الاختصاص، وتمنى لهم التوفيق وأن يخرج التقييم بالنتائج المرجوة، وأوضح الحوسني بأن هذا التقييم يعتبر فرصة للسلطنة لتقييم القدرات الذاتية في مجال أحداث وطوارئ الصحة العامة والالتزام بتطبيق لوائح الصحة الدولية وفرصة للتباحث وللمناقشة مع الفريق الزائر حول خبراتهم في هذا المجال، مؤكدا على أهمية أعمال التقييم الخارجي المشترك الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة الصحة والذي يهدف تقييم مقدرة البنية الأساسية والموارد الوطنية القائمة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لهذا التقييم، وأن تقوم بإعداد وتنفيذ خطط عمل لضمان أن هذه القدرات الأساسية موجودة وتعمل بكفاءة في جميع الأوقات وتغطي أنحاء أراضي البلاد.

وأشار الحوسني في كلمته إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تقييم تسع عشرة قدرة أساسية، مقسمة على عدة ركائز، وهي: الوقاية، والحد من الفاشيات، ومخاطر الصحة العامة، والأحداث الصحية ويدخل في إطارها التشريعات والسياسات، والموارد المالية، والتنسيق حول اللوائح الصحية الدولية 2005، والتواصل بين مختلف القطاعات، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، والأمراض الحيوانية المنشأ، وكذلك سلامة الأغذية، والسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي، والتطعيم وكذلك رصد واكتشاف التهديدات التي تؤثر على الصحة العامة، والمختبرات الوطنية، والترصد الوبائي والتبليغ، وتنمية القوى العاملة الصحية.

ومن هذه الركائز أيضا، الاستجابة ويدخل ضمنها التأهب الوبائي، وعمليات الاستجابة في حالات الطوارئ، والربط بين الجهات الصحية المسؤولة عن الاستجابة لطوارئ الصحة العامة، والجهات الأمنية والتدابير الطبية، وتوزيع الكوادر والقدرة على الإبلاغ عن المخاطر وأخيرا منافذ الدخول، والأحداث الكيميائية والطوارئ الإشعاعية.

وشارك في أعمال التقييم العديد من القطاعات المختلفة في الدولة، وسيقوم الخبراء بزيارات ميدانية تشمل بعض المستشفيات والمراكز الصحية وعددا من المختبرات المتخصصة وبعض الموانئ والمطارات والمعابر البرية، للوقوف على الجاهزية وآليات وتبادل المعلومات الصحية بين الأجهزة المختلفة أثناء الفاشيات المرضية وطوارئ الصحة العامة.

يذكر أنّ السلطنة بدأت الاستعداد لهذا التقييم منذ عدة أشهر، ومرت بعدة مراحل من أهمها الاجتماع التمهيدي بين وزارة الصحة والعديد من الوزرات والهيئات المعنية ذات الصلة، كما تم عقد اجتماع تحضيري شمل جميع الجهات ذات العلاقة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية في الفترة من 23-24 يناير من هذا العام تلاه عقد عدة اجتماعات أخرى متتالية مع الجهات المختصة للتقييم الذاتي وفق استمارة التقييم المعدة سلفا من قبل منظمة الصحة العالمية حسب اختصاصات كل جهة في فبراير ومارس، وسيصدر عن أعمال التقييم تقرير نهائي سوف ينشر على مواقع منظمة الصحة العالمية وباقي المنظمات ذات الصلة والذي ستستفيد منه الهيئات الأممية الأخرى فيما يتعلق بالاستعداد العالمي لحالات طوارئ الصحة العامة على المستوى الدولي من أجل تعزيز الأمن الصحي العالمي.