إطلاق حزمة جديدة ضمن سلسلة البرامج التدريبية للعاملين في شركات التأمين

79% نسبة التعمين في الوظائف التشغيلية بالقطاع -

أكد أحمد بن علي بن سيف المعمري مدير عام الإشراف على قطاع التأمين في السلطنة بأن الكوادر الوطنية العاملة في القطاع تثبت مدى قدرتها على قيادة دفة قطاع التأمين وأنها فعلاً قادرة على تحقيق رؤية الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق سياسة التعمين الجديدة القائمة على تمكين الكوادر الوطنية العاملة في القطاع في المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية يعتمد بالدرجة الأولى على الكوادر الوطنية ومقدار ما يبدونه من عزم وإصرار ومثابرة.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في حفل تدشين دليل البرامج التدريبية “ تمكين 2017” لإطلاق حزمة جديدة ضمن سلسلة البرامج التدريبية للعاملين في شركات التأمين والتي تنفذها الهيئة لعامة لسوق المال للعام الثالث على التوالي تحقيقاً لسياستها الرامية إلى تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الاستراتيجية الوطنية لتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص في استيعاب القوى العاملة الوطنية. وكان ذلك بحضور السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين العمانية وخلفان بن محمد الشرجي مدير عام مؤسسات سوق المال بالهيئة العامة لسوق المال ومديري عموم شركات وسماسرة التأمين ومديري دوائر الموارد البشرية بشركات التأمين.

وأشار مدير عام الإشراف على التأمين ورئيس لجنة التدريب على أعمال التأمين إلى أن قطاع التأمين يمثل واحداً من أركان منظومة الاقتصاد الوطني التي باتت تشهد نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة فقد أصبح حجم السوق يقترب من نصف مليار ريال عماني مسجلا خلال عام 2016م ما مقداره 454 مليون ريال عماني بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية فيما يتعلق بمستويات النمو خلال السنوات القادمة مع زيادة مستوى الإقبال على المنتجات الأخرى الأمر الذي يؤهل القطاع ليكون قادرا على استيعاب الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لتقديم مزايا وخصائص تنافسية وجاذبة لمخرجات الكليات والجامعات.

وحول واقع التعمين في سوق التأمين تحدث المعمري قائلاً: يبلغ عدد العاملين في قطاع التأمين وفق قاعدة البيانات لموظفي القطاع حوالي 2698 موظفاً وتقدر نسبة العمالة الوطنية 70% من إجمالي العاملين في شركات التأمين والذين يبلغ عددهم حوالي 1399 موظفا، ويبلغ عدد العاملين في مكاتب وكلاء التأمين حوالي 240 موظفا حسب إحصائيات عام 2016م. وتبلغ نسبة العمانيين في الوظائف التشغيلية 79% والوظائف الإدارية والفنية الوسطى 59% والوظائف الإدارية والفنية العليا 23%.

وحول الجهود التي تبذلها لجنة التدريب بالهيئة العامة لسوق المال أوضح المعمري قائلاً : ولتحقيق هذه الرؤية الطموحة قامت لجنة التدريب على أعمال التأمين خلال العامين المنصرمين وبمباركة من إدارة الهيئة بتنفيذ سياسة التعمين المقرونة بالتدريب والتأهيل بغرض تطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية المعرفية والعملية بما يجعلهم قادرين على التدرج في المناصب الفنية والإدارية داخل القطاع بكل كفاءة واقتدار.

وقد حققت لجنة التدريب خلال عام 2016م عددا من الإنجازات كان من بينها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعاملين في القطاع تبين مستوياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العملية الأمر الذي يعين اللجنة على بناء قرارات مدروسة وفق معطيات محدثة تجاه سياسة التعمين الجديدة بالإضافة إلى تحديد البرامج التدريبية المناسبة للكوادر الوطنية.

واسترسل المعمري في حديثه قائلا: شهد عام 2016م تنفيذ عدد 18 برنامجا تدريبيا مقارنة بـ 15 برنامجا تدريبيا في عام 2015 تنوعت بين برامج متخصصة في التأمين والعلوم المحاسبية والتجارية والتسويقية وبرامج أخرى تعنى بصناعة القادة التنفيذيين وتنمية الموارد البشرية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 500 موظف من العاملين في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين. كذلك تم العمل على إتاحة نافذة تعليمية داخل السلطنة تمنح شهادة مهنية متخصصة في التأمين والمعروفة دوليا بشهادة CII يدرسها حاليا 62 موظفاً من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع. كما تم تنفيذ وكذلك المشاركة في العديد من الورش والمعارض التوعوية.

وفيما يتعلق بخطة الهيئة لهذا العام أوضح المعمري بقوله : مع مطلع العام الميلادي الجديد تم الإعداد لتقديم حزمة جديدة من البرامج التدريبية بلغ عددها 18 برنامجاً تدريبياً للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين لتعزيز الجانب المعرفي وصقل قدراتهم لتحسين سبل أداء وإنجاز مهامهم وأعمالهم، وتهيئتهم في نفس الوقت للانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى، كما سيكون العام الجاري حافلا بتنظيم أربع حلقات عمل وتقديم برنامجين متخصصين في دبلوم التأمين الصحي.

وأكد بأن رسم الخطة التدريبية لهذا العام جاءت وفقا للمنهجية التي اعتمدتها اللجنة في تحديد نوعية البرامج التدريبية والتي تقوم على تصنيف المشاركين حسب المؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي، وكذلك تقييم أداء الموارد البشرية في شركات التأمين. آخذين بالاعتبار تحقيق التنوع بين البرامج الفنية المتخصصة في التأمين وبرامج أخرى تسهم في دعم الوظائف والمهام الفنية، إلى جانب العمل على تقييم مستوى كفاءة المعاهد وجودة المادة العلمية التي تقدمها، حيث تم التنسيق مع معاهد إقليمية ودولية تلبي الاحتياجات التدريبية للسوق المحلية تم اختيارها بعناية فائقة.

ومن جهة أخرى تحدث فارس الفارسي نائب مدير الموارد البشرية للمدينة للتأمين التكافلي عن أهمية المشروع الوطنية الذي تقوم عليه الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكوادر الوطنية في سوق التأمين مشيرا إلى ان نجاح أي نهضة تنموية لا بد أن تقوم بسواعد أبنائها فالإنسان هو من يحمل عبء التخطيط ويتحمل مسؤولية التنفيذ وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون من قبل جميع الأطراف الخاصة والرسمية لتطوير هذا الانسان والارتقاء بقدراته،وأضاف: إن ما يثلج صدورنا ككوادر وطنية تعمل في قطاع التأمين ما نلمسه من جهود مبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتأهيل وتمكين الكادر العماني، ويبرز ذلك في التنوع الواضح في البرامج التدريبية المطروحة والتي تشمل جميع أعمال التأمين الرئيسية كالاكتتاب والمطالبات وكذلك الأعمال الداعمة كالموارد البشرية وثانيها الاهتمام الواضح أيضا بجودة المادة المقدمة من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة واختيار المحاضرين الأكفاء ذوي الخبرة.

من جانبها ألقت شيماء الريامية مديرة الموارد البشرية في شركة إيه أي جي كلمة نيابة عن موظفات قطاع التأمين مؤكدة على أهمية استغلال الفرصة الذهبية التي تقدمها الهيئة العامة لسوق المال في إتاحة برامج تدريبية متخصصة في التأمين والإدارة وتنمية المهارات الذاتية حتى نكون على قدر المسؤولية وبمستوى الكفاءة المطلوبة لبلوغ تمكين وجني ثمارها بما يخدم أهداف التنمية الوطنية الشاملة. وعلى هامش فعاليات حفل تدشين دليل البرامج التدريبية “ تمكين 2017” تم اختتام البرنامج التدريبي الأول لهذا العام حول إدارة المخاطر والذي عقد بمشاركة 27 موظفا من موظفي قطاع التأمين وأربع متدربات من الباحثين عن عمل من مخرجات الكليات والجامعات في مجال الحاسبة والعلوم التجارية ، وقد ألقى رواحة الهاشمي كلمة في نهاية البرنامج أكد فيها على أهمية البرنامج والمحاور المطروحة مشيرا إلى أن مفاهيم إدارة المخاطر وأدواتها تعتبر من الأسس التي تبنى عليها المؤسسات لضمان سلامة أدائها ومتانة صمامات المقاومة لمواجهة الأزمات والتحديات، وحرص الهيئة العامة لسوق المال على تقديم مثل هذه البرامج للكوادر الوطنية دليل وحرص إيمانهم العميق بكفاءة الكوادر الوطنية وثقتهم الكبيرة فيها لشغل الأعمال الفنية التي تحتاج إلى مهارات وقدرات فنية عالية وهو ما يدعم توجه الهيئة في سياسة التعمين الجديدة.