إصدار كتاب البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي

العمانية: أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة كتاب “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” والذي يعد المرحلة الرابعة ضمن خطوات البرنامج الثمان ليدخل البرنامج خطوة جديدة يعوّل عليها الأمل الأكبر من خلال التنفيذ الفعلي لمخرجات المختبرات من مبادرات ومشاريع والتي تهدف لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) بما يعمل على تعزيز رؤية السلطنة لاقتصاد متنوع وتنمية مستدامة.

ويتضمن الكتاب نظرة عامة عن برنامج تنفيذ، وأهميته في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومخرجاته من المبادرات والمشاريع، والجهات المنفذة ومؤشرات الأداء العامة لكل قطاع.

ويعد الكتاب وثيقة عمل متكاملة منذ اللحظات الأولى لانطلاق البرنامج مرورًا بكافة الخطوات الثمان، ليكون إضافة بناءة في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود والذي واجه تحديات كبيرة في السنوات الماضية.

ويشتمل الكتاب على التوجه الاستراتيجي للبرنامج من خلال الأهداف التي قام عليها ومنهجية البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي وحلقات العمل (المختبرات) والمشاركة المجتمعية، حيث سيكون الكتاب بمثابة المرجع حول مخرجات البرنامج ، كما سيتضمن تفاصيل تبين أهمية التنويع الاقتصادي عن طريق تفعيل المبادرات والمشاريع المعتمدة، من خلال تكثيف جهود الأطراف المعنية وأصحاب العلاقة من جهات إشرافيه وأصحاب أعمال ومستثمرين للدفع بالتنويع الاقتصادي للسلطنة، من خلال تنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

يذكر أن كتاب البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بكافة تفاصيله سيكون متاحا للمجتمع على الموقع الإلكتروني للبرنامج www.tanfeedh.gov.om، متضمنا اطلاع المواطنين على مستجدات التنفيذ ومراحله من خلال تقارير سنوية تصدر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، بغرض استعراض مراحل سير العمل المرتبط بإنجاز مشاريع ومبادرات البرنامج، والجهود المبذولة من الجهات المعنية، والتحديات والعراقيل التي واجهت التنفيذ، والآليات المعتمدة لحلها، على أن يصدر أول تقرير عن مراحل الإنجاز في عام 2018م.

ومنذ انطلاق البرنامج جاء بمنهجية تعتمد على إشراك مختلف شرائح المجتمع المدني وأصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في عملية صنع القرار، وذلك على غرار التجربة الماليزية وما تم خلال فترة إعداد الخطة الخمسية التاسعة، حيث يأتي ذلك إيمانا بأهمية أدوار كافة الأطراف وتعزيزا لمبدأي المسؤولية والشفافية من خلال المساهمة في تعزيز الثقة بين المجتمع والقطاع الحكومي من جهة، وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة أخرى لإيجاد بيئة عمل صحية وإرساء أرضية مشتركة مبنية على مبدأ المصداقية والباب المفتوح للحوار.