«إثـــــراء» تشــــارك فـي ملتقى الاستثمار السنوي بدبي

العمانية: تشارك السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2017 الذي يبدأ أعماله اليوم بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر ثلاثة أيام.

وأكد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في حديث له أن السلطنة تمتلك مقومات مميزة تؤهلها لتكون وجهة للمستثمرين منها الموقع المميّز وشبكة الخدمات اللوجستيّة المتطورة والإطار التشريعي والقانوني الذي يحمي المستثمر ويعزز فرص نمو أعماله موضحًا أنّ السلطنة تركّز على جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية (النقل) والسياحة والثروة السمكية والتعدين وأنها ستعرض خلال مشاركتها جملة من التسهيلات لبدء مشاريعهم في السلطنة.

وقال سموه: إن هذا الملتقى يمثّل أهميّة كبيرة من جوانب مختلفة فهو يجمع بين الدول والمؤسسات والشركات المهتمّة بالاستثمار من جانب ويُتيح الالتقاء بالخبراء والاقتصاديين والمستثمرين تحت سقف واحد من جانبٍ آخر مبينًا أن الحكومة حددت القطاعات التنموية التي ترغب بالتركيز عليها خلال المرحلة من عام 2015 وحتى عام 2020 وهي الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية (النقل)، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.

وأكد سموه أن إثـراء تواصل هذا العام حملتها الترويجية «استثمر في عُمان» لوضع بصمة للسلطنة على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار بما تتمتع به من مزايا تنافسية من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة وهي تستهدف هذا العام مجموعة من الأسواق بناءً على الدراسة التي أجرتها سلفًا والتي حددت القطاعات الواعدة والأسواق المستهدفة من أجل تنظيم مجموعة من اللقاءات الثنائية المباشرة والاجتماع مع المستثمرين الخارجيين في عددٍ من الدول الآسيويّة والأوروبية إضافة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف سمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد أن إثراء تسعى إلى تقديم جملة من التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة منها تسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص واستخراج السجل التجاري وإيجاد الشريك المناسب لهم وهي تقوم في الوقت الراهن بتسجيل الاستثمارات المحلية والأجنبية برأس مال لا يقل عن مليون ريال عماني في مختلف القطاعات والمناطق الاقتصادية والحرة والمناطق الصناعية المخصصة للاستثمار بالسلطنة.. كما تستقبل عددٍ من الوفود الاستثمارية للتعريف بالبيئة الاستثمارية للسلطنة وتقديم التسهيلات اللازمة وإيجاد الشريك المحلي المناسب.

وحول الجهات الجغرافية والدول المستهدفة وضح سموه أن إثراء أعدت في عام 2015 دراسة ترويج الاستثمار وهي دراسة حددت قطاعات ذات أولوية مهمة ليتم الترويج لها في 25 دولة حول العالم تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير لكونها تتمتّع بأفضل الموارد المحتملة للاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية العشرة ذات الأولوية. كما تضمنت الدراسة خطة ترويجية واضحة للسنوات الخمس القادمة (2016 -2020) يتم العمل خلالها على جذب الاستثمارات إلى السلطنة.