«ايوفي» يناقش الإطار التنظيمي للمصارف والتصنيفات الائتمانية للمؤسسات وآلية التحكم الشرعي

حمود بن سنجور: القطاع المصرفي في السلطنة مستمر في النمو والمركزي يشجع الدمج.. وهو قرار يتعلق بالبنوك -

كتب - أسعد بن غاصب السيابي -

أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن تجربة السلطنة في مجال الصيرفة الإسلامية تطورت بشكل سريع وأصبحت القطاعات الإسلامية تستحوذ على 10% في فترة لا تتعدى 4 سنوات، وهي نسبة قد لا تبلغها الكثير من الدول إلا بعد 20 سنة تقريبا فهذا إنجاز نفتخر به في السلطنة ونهنئ القطاعات المصرفية الإسلامية لتطوير وانتشار الصيرفة الإسلامية في السلطنة. وأضاف سعادته خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي) والذي تستضيفه السلطنة: إن من العوامل والأسباب التي أدت الى وصول السلطنة الى هذه النسبة في قطاع الصيرفة الإسلامية هو الإقبال المتزايد على ممارسة والاستفادة من خدمات الصيرفة الإسلامية وكذلك الجهود المبذولة من قبل المؤسسات التي أنشئت لتقديم الصيرفة الإسلامية وهي بنك نزوى وبنك العز وكذلك هناك 6 منافذ إسلامية تابعة للبنوك التجارية كلها ساعدت على انتشار وتطوير الصيرفة الإسلامية في السلطنة، فقرار البنك المركزي بالسماح للبنوك التجارية لفتح نوافذ إسلامية كان قرارا صائبا وساعد على انتشار هذه الخدمة الإسلامية في كافة ربوع السلطنة.

وحول تأثر القطاع المصرفي بالأزمة الاقتصادية ونية اندماج بعض البنوك قال الزدجالي: القطاع المصرفي في السلطنة بشكل عام قطاع متين ومستمر في النمو والتقدم مضيفا إذا كانت هناك أي برامج للدمج، فالبنك المركزي يشجع ويدعم هذا الدمج ولكن يبقى موضوع الدمج قرار استراتيجي خاص بالبنوك.

وحول الاجتماع العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قال سعادته إن هذه المؤسسة تشرف على عمل معايير المحاسبة في الصيرفة الإسلامية وتخدم القطاع المصرفي الإسلامي في العديد من الدول ولقد استفدنا في البنك المركزي من المعايير والأنظمة التي تعمل بها هذه الهيئة، وفي هذا الاجتماع السنوي يتم التباحث حول المعايير السابقة والجديدة وكيفية تفعيل هذه المعايير وتطبيقها من قبل القطاعات المصرفية الإسلامية، وأضاف نحن فخورون باختيار الهيئة للسلطنة مقرا لعقد اجتماعهم هذه السنة.

وكان الاجتماع الرابع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي) قد عقد امس في كلية الدراسات المصرفية والمالية تضمن الاجتماع في جلساته الأولى تقديم عدة أوراق عمل مهمة، قدم الورقة الأولى حامد ميرة الأمين العام للهيئة، والورقة الثانية كانت من تقديم فضيلة الدكتور كهلان الخروصي مساعد المفتى العام للسلطنة رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسلطنة الذي قدم فيها العديد من المقترحات حول آلية تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة.

ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات منها معيار المراجعة الشرعية الخارجية، الدراسة الأولية والملاحظات حول مشروع الأخلاقيات ووظيفة الالتزام بالشريعة والتصنيفات الائتمانية للمؤسسات التي تعمل في قطاع المصرفي الإسلامي.

وأكد الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية أن هذا الاجتماع الذي تنظمه (أيوفي) والذي سيستمر ليومين يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية في السلطنة وآلية التحكم الشرعي وتحسينه ومناقشة آلية تنفيذه. وأضاف: نحن في كلية الدراسات المصرفية والمالية سعيدون باختيار”أيوفي” للكلية لاستضافة الاجتماع الرابع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات. هذا الاجتماع سيشمل ورقات عمل وجلسات نقاشية ونأمل في نهاية الاجتماع الوصول الى العديد من التوصيات التي تساعد في تطوير الصيرفة الإسلامية في السلطنة.

يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) تعتبر مؤسسة معتمدة دوليا مقرها مملكة البحرين، وقد تأسست في عام ١٩٩١م وتعد المؤسسة المسؤولة عن تطوير وإصدار المعايير الشرعية لقطاع التمويل الإسلامي عالمياً. ومن أبرز إنجازاتها إصدار ٩٧ معيارا منها ٧ معايير في الحوكمة ومعياران في الأخلاقيات، ومن المرجح استبدال المعيارين في الأخلاقيات بمعايير أكثر تعمقا وشمولية.