مواعيد الصلاة
شفافية: مكاسب إدراج شركات التأميـن بســوق مسقط
محمد بن أحمد الشيزاوي -
من المتوقع أن يشهد العام الجاري إدراج عدد من شركات التأمين بسوق مسقط للأوراق المالية مع انتهاء الفترة التي حددها المرسوم السلطاني رقم (39/2014) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين الصادر في 12 أغسطس 2014، وتنص هذه التعديلات على ضرورة أن تتحول شركات التأمين الموجودة حين صدور المرسوم إلى شركات مساهمة عامة خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدوره وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال عماني.
ومع استعداد سوق مسقط للأوراق المالية لاستقبال شركات التأمين فإنه من المناسب أن نشير إلى أن قطاع التأمين شهد خلال السنوات الخمس الماضية عددا من التحولات الرئيسية لعل أبرزها تأسيس شركات التأمين التكافلي وإدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية، وصدور المرسوم السلطاني رقم (39/2014) الذي ينص على أن تكون جميع شركات التأمين شركات مساهمة عامة وهو ما سيخدم الشركات ويعزز أداءها ويتيح مزيدا من الفرص الاستثمارية للصناديق والمؤسسات الاستثمارية والأفراد.
ولعله من الأهمية الإشارة إلى أن إدراج شركات جديدة بسوق مسقط للأوراق المالية يعتبر مكسبا للشركات والسوق والمساهمين، فالتشريعات المتوفرة بقطاع سوق رأس المال في مجال الحوكمة والإفصاح والشفافية من شأنها تحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، كما أن ازدياد أعداد الشركات سينعكس إيجابا على القيمة السوقية وعمق السوق وتنويع خيارات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين خاصة إذا كانت الشركات المدرجة تتمتع بمستوى جيد ومستقر من الأرباح التي تحققها سنويا والتي توزعها على المساهمين فيها.
يبلغ عدد شركات التأمين المدرجة بسوق مسقط حاليا 4 شركات هي: العمانية المتحدة للتأمين وظفار للتأمين والمدينة تكافل وتكافل عمان للتأمين، وقد بلغ إجمالي قيمتها السوقية بنهاية العام الماضي 103.2 مليون ريال عماني وهو ما يشكل حوالي 0.6% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق والتي بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 17.2 مليار ريال عماني، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 21.3 مليون ريال عماني مشكلة 2.2% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها السوق العام الماضي والبالغة 958.8 مليون ريال عماني، وتشير هذه الأرقام إلى محدودية القطاع والفرص الاستثمارية التي يتيحها للمستثمرين بالسوق، إلا أننا نجد أن ازدياد أعداد شركات التأمين من شأنه تهيئة المجال لإنشاء قطاع جديد بسوق مسقط للأوراق المالية يضم مختلف الشركات العاملة في مجال التأمين (عوضا عن قطاع الخدمات الذي تدرج فيه حاليا جميع شركات التأمين) وهو ما سيعطي اهتماما أكبر للقطاع بين المستثمرين بالسوق ويسلط الضوء على أهمية القطاع الاقتصادية.
وعلى مستوى أداء القطاع خلال العام الماضي تشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أن حجم سوق التأمين ارتفع العام الماضي إلى 454.6 مليون ريال عماني مقابل 446.2 مليون ريال عماني في عام 2015 مسجلا نموا بنحو 1.9% مقابل نمو بنسبة 10% في عام 2015، وقد حدّت تأثيرات تراجع أسعار النفط وتخفيض الإنفاق الحكومي من نمو القطاع بشكل أكبر، إلا أن الأداء العام لقطاع التأمين كان جيدا، وقد أكدت الشركات في تقاريرها السنوية تركيزها على تجاوز التحديات التي فرضها تراجع أسعار النفط، وأشارت النتائج المالية إلى ارتفاع أرباح معظم شركات التأمين المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية.
وفي نظرنا أن قطاع التأمين يمتلك العديد من العوامل التي تمكنه من تحقيق النمو خلال الأعوام المقبلة خاصة مع تركيز السلطنة على التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وهو ما سيساهم في تأسيس العديد من الشركات في شتى القطاعات الاقتصادية؛ الأمر الذي يفسح المجال لنمو الطلب على المنتجات التأمينية بشقيها التكافلي والتقليدي وبالتالي نمو أرباح شركات التأمين.
