السلطنة تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز

بدأت بمسقط أمس اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز بحضور أكثر من 120 من كبار المسؤولين التنفيذيين وخبراء الغاز على المستوى الدولي والذي يقام من 28 إلى 30 من الشهر الجاري، يأتي هذا الاجتماع بتنظيم مشترك بين الاتحاد الدولي للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. يشهد هذا الحدث مجموعة من الحلقات والاجتماعات والتي بدورها ستتيح فرصة للممثلين الحكوميين والمتخصصين في هذا القطاع لتبادل المعارف وزيادة الوعي ومناقشة الخيارات الاستراتيجية التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي في سياق استدامة توفر الطاقة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات البيئية في هذا المجال.

وستقام حلقة حول صناعة الغاز الطبيعي غدا الخميس يفتتحها سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة النفط والغاز، مع جلسة بعنوان «سوق الغاز الطبيعي في السلطنة، الفرص والتحديات»، بحضور ممثلين مثل سالم السكيتي، مدير مديرية الغاز بشركة تنمية نفط عمان، وسعادة أمير بن حسين زماني، مساعد وزير النفط الإيراني، وآنا صوفي كوربيو، زميلة أولى بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والمهندس جاسم بن عيسى الشيراوي، مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين الشقيقة.

قال ديفيد كارول، رئيس الاتحاد الدولي للغاز، في هذا الجانب: يسرنا أن نتعاون مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لاستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية المرموقة في مسقط، عمان . ونأمل أن يسمح هذا الحدث بإجراء مناقشات مثمرة فيما يتعلق بصناعة الغاز ودور الغاز في مزيج الطاقة في المستقبل. ونحن نشعر بالامتنان لشركائنا في عمان، الذين سمحوا لنا لإيجاد بيئة مثالية لهذا الحدث الرئيسي.

وقال حارب بن عبدالله الكيتاني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: إننا نتطلع خلال الأيام القليلة القادمة إلى الاستفادة وتبادل المعارف بوجود العديد من الخبراء المرموقين، ومما لا شك فيه أنه سيتم تقديم رؤى جديدة وقيمة مضافة لصناعة الغاز العالمية، ومع وجود أكثر من 120 من كبار القادة والشركاء والخبراء في صناعة الغاز معنا في هذا الحدث، ستكون لدينا فرصة ثمينة لمناقشة دور الغاز الطبيعي الحالي ودوره في المستقبل القريب.

وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للغاز إلى أن السلطنة تقوم بتزويد العالم ما نسبته 3% من مورد الغاز الطبيعي المسال من إجمالي الطلب العالمي لهذا المورد، والذي يسهم بشكل بارز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لهذا الوقود الحيوي.

وعلى الصعيد المحلي، فإن صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة تنامت وقطعت شوطا كبيرا، استرشادا بالرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتنويع مصادر الدخل الوطني، حيث أخذت السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، وشرعت في تنفيذ عدد من السياسات الرائدة والطموحة لتنويع مصادر الدخل يتمثل أبرزها في تسخير مواردها من الغاز الطبيعي للتصدير في شكله المسال، والذي أصبح اليوم المساهم الأول للاقتصاد الوطني بعد النفط . كما تجاوزت إيرادات هذه الصناعة في السلطنة خمسة مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، والتي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدماً بالسلطنة.

ومنذ تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مرافق الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عام 2000 ، ساهم هذا المورد في دعم الإيرادات والأنشطة التجارية بالسلطنة. حيث وصفه بعض المراقبين بأنه برنامج التنويع الطموح الذي حفز نمو عدد من القطاعات المهمة الأخرى للاقتصاد التي تدعم الأعمال التجارية والحياة اليومية.

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هي شركة مساهمة مشتركة بين حكومة سلطنة عمان 51%، وشركة شل غاز بي في 30%، وتوتال 5.54%، وكوريا للغاز الطبيعي المسال 5%، وشركة ميتسوبيشي 2.77%، وميتسوي 2.77%، وبارتكس 2%، وشركة ايتوتشو 0.92%.