وزراء الخارجية يناقشون الملفات السياسية والأمنية في القمة العربية

«عمان» تنشر أبرز بنود البيان الختامي –
البحر الميت – عمان – مؤيد أبو صبيح – العمانية –
ناقش أمس وزراء خارجية الدول العربية بحضور معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أبرز الملفات السياسية والأمنية التي ستعرض أمام القادة والزعماء العرب في قمة «عمان» التي ستلتئم في البحر الميت بحضور 16 زعيما عربيا وغياب ستة آخرين لأسباب مختلفة.
وقال ابن علوي في تصريح له: إن الاتفاق على عقد القمة العربية في الأردن يعتبر تجديدا للعمل العربي المشترك لمختلف قضاياه بما فيها القضية الفلسطينية ودعما للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
وأعرب معاليه عن ثقته خلال رئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لهذه القمة والقادة العرب لحل القضايا العربية الأخرى.
ومن المتوقع أن يشتمل البيان الختامي للقمة العربية على 17 بندا أبرزها الالتزام بمبادرة السلام العربية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وإدانة التدخل الإيراني في المنطقة العربية، والتأكيد على الحل السياسي في سوريا ودعم ومساندة الشرعية في اليمن وتأييد الاتفاق السياسي في ليبيا ودعم الدول المضيفة للاجئين السوريين.
واحتلت القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي صدارة جدول الأعمال وتطوراتها فيما يتعلق بجهود السلام المبذولة وآليات تفعيل مبادرة السلام العربية والتأكيد على مبدأ حل الدولتين والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس والاستيطان والأمن المائي العربي وغيرها من القضايا ذات العلاقة. واستمع وزراء الخارجية العرب إلى إحاطة من المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا عما يجري في محادثات جنيف ومشاورات أستانا التي تهدف إلى الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمهيد لمفاوضات جادة تفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية. وبحث الوزراء إضافة إلى الملف السوري تطورات الأوضاع المتفاقمة والخطيرة في كل من ليبيا واليمن إلى جانب عدد من القضايا العربية والإقليمية.
كما بحث في العديد من البنود المدرجة على جدول أعماله من أبرزها الإرهاب الدولي وسبل مكافحته والحفاظ على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.
كما ناقش المجتمعون العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية إضافة إلى تطوير جامعة الدول العربية والشؤون الاقتصادية والقانونية وحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته خلال الاجتماع «ونحن نجتمع اليوم لنعد لاجتماع القادة في قمتهم الثامنة والعشرين فرصة لاستعادة المبادرة، والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو حل الأزمات، وتجاوز التحديات».
وتابع الصفدي: «نتفق أن الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمي على أساس جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سورية وتماسكها واستقلالها وسيادتها».
وتابع: «صحيح أن بيننا اختلافات في الرؤى والسياسات. لكن تجمعنا أيضا توافقات ومصالح وأهداف تجعل من اعتماد مواقف منسقة لمعالجة الأزمات، وتحقيق الإنجازات، خيارا متاحا. وأكد: « نتفق على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن رفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين، على أساس حل الدولتين متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، ونقف مع العراق في حربه لتحرير كل أراضيه من العصابات الداعشية، وندعم سعي تحقيق مصالحة وطنية عبر عملية سياسية، تكرس الهوية الوطنية الجامعة، وتضمن حقوق كل مكونات الشعب العراقي».
إلى ذلك أكد وزير خارجية موريتانيا أسالكو ولد أزيديه أن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب للقمة العربية المقررة غدا يأتي في ظل ظرف خاص يستدعي تضافر الجهود من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك وتوطيدا لنظام عربي إقليمي متكامل وفاعل يكرس التضامن والحوار والسلم الأهلي وهو ما يتطلب تسوية الخلافات البينية ووضع حد للعنف والاقتتال وسد باب التدخلات الأجنبية وإذكاء الخلافات الداخلية، وأضاف أزيديه (الذي ترأست بلاده الدورة الـ27 للقمة العربية) أن موريتانيا حرصت خلال رئاستها للقمة الـ27 على الحد من التداعيات السلبية لمظاهر الفوضى التي يراد لها أن تقوض العمل العربي القومي، مؤكدا أن بلاده تشبثت بروابط الأخوة العربية وتجاوز الخلافات المرحلية تحقيقا لتطلعات شعوبنا في العيش الكريم في كنف الأمن والحرية والسلام والديموقراطية، وأشار إلى أنه إزاء التطورات العربية أعربت موريتانيا في كل المناسبات عن تضامنها مع حكومة الوفاق في ليبيا ودعمها لبناء المؤسسات السياسية والأمنية، كما جددت الدعوة للأشقاء في سوريا إلى اعتماد الحوار نهجا للخروج بحل سياسي يصون وحدة وسيادة هذا البلد العربي ويحفظ لشعبه وحدته واستقلاله.
وفيما يخص اليمن قال الوزير الموريتاني إن بلاده  تقف إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وتدعو الأشقاء اليمنيين إلى نبذ العنف أو الحد من الخلاف والتشرذم حفاظا على يمن موحد يتمتع بكامل سيادته ووحدته.
واستعرض في كلمته الجهود التي قامت بها بلاده خلال فترة رئاستها للقمة السابعة والعشرين من أجل تنفيذ القرارات السابقة عن القمة لتعزير العمل العربي المشترك بما يرقى لتحقيق تطلعات الشعوب العربية، معتبرا أن بلاده تولت رئاسة القمة في ظرف دقيق تمر بها المنطقة العربية والعالم من حولها الأمر الذي جعلها على استشراف مستقبل أكثر وعيا بمتطلبات التطورات الدولية والإقليمية، وأشار إلى أنه تأسيسا على ذلك عملت موريتانيا على وضع مقاربة واقعية للعمل العربي المشترك تدعو لتقوية العلاقات البينية التي تأخذ في الحسبان أهمية التكاتف لمواجهة التحديات القائمة.
وأوضح أزيديه أن موريتانيا أولت أهمية كبرى للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، حيث تم طرحها أمام المحافل الدولية والإقليمية والدفاع عنها. بدوره قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن المواطن العربي في كل دولنا من المحيط إلى الخليج يستشعر جراح إخوانه الذين يعيشون في مناطق الأزمات رهائن للخوف والذعر وعرضة للقتل والتشريد.
وتابع: «لا يصح أن يبقى النظام العربي بعيدا عن  التعامل مع أكبر أزمة تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، وأعني بذلك المأساة السورية، فلا يصح أن ترحل هذه الأزمة الخطيرة إلى الأطراف الدولية والإقليمية يديرونها كيف شاؤوا ويتحكمون بخيوطها وفق مصالحهم».
وقال أبو الغيط «على النظام العربي أن يجد السبيل للتدخل الناجع من أجل إيقاف نزيف الدم في سوريا وإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية للأزمة على أساس بيان جنيف1 والقرار 2254، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وتكاملها الإقليمي، ويضمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة».
وناشد أمين عام الجامعة العمل بكل سبيل ممكن من أجل تفعيل الحضور العربي الجماعي في الأزمات الكبرى، سواء في سوريا أو في البؤر الأخرى للصراعات في اليمن وليبيا.
وأضاف أن هذه الأزمات جميعا تشكل تهديدات خطيرة للأمن القومي العربي بصورة لم نعهدها منذ احتلال إسرائيل للأراضي العربية في عام 1967، ولا قبل لدولنا بمواجهة هذه التحديات الأمنية والعسكرية فرادى خاصة أنها تمثل حزمة مركبة ومتداخلة من المشكلات السياسية الداخلية والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية. ودعا أبو الغيط إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية المركزية، مبينا أن الإجماع الدولي حول حل الدولتين واضح وراسخ وقد رسمت المبادرة العربية للسلام الطريق إلى إنفاذ هذا الحل.
وقال إن الجامعة العربية تستمد قوتها وحضورها من الرغبة الجماعية في العمل المشترك، وما نحتاجه حقا هو تمكين الجامعة، من حيث التمويل والإسناد السياسي والدعم المعنوي، لكي تكون أكثر استعدادا للتفاعل مع الأزمات العربية الضاغطة وأفضل تأهيلا للاشتباك معها والانخراط بجدية في محاولات تسويتها .. ولن تكون هذه الجامعة قادرة على أن تلبي تطلعاتكم، أو أن ترتقي لمستوى طموح المواطن العربي، بينما موازنتها السنوية في العامين الماضيين تعاني نقصا خطيرا سبق أن كتبت إليكم بشأنه وأثق أنكم مطلعون على حجمه وتداعياته.
وقال نتفق أن حرمان ما يزيد عن 12 مليون طفل عربي في سن الدراسة من حقهم في التعليم كارثة تنذر بفشل مستقبلي، لا يستطيع عالمنا العرب العيش معه.
وختم نريد حلا في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ونسعى لاستعادة السلام في ليبيا، من خلال حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، ويحقق المصالحة الوطنية. نجمع أن الإرهاب مسخ يجب استئصاله حماية لشعوبنا، ودفاعا عن قيمنا، وندرك أن هزيمة الضلالية الإرهابية تستوجب الانتصار على الجهل واليأس، وتعميم الفكر المستنير، وتكريس المواطنة والعدالة والمساواة، ونتفق على ضرورة تمكين الشباب وتزويدهم بالتعليم والمهارات، وتوفير فرص العمل والإبداع والتميز لهم.