التدفقات الاستثمارية تعزز الاقتصاد الوطني

بينما تواصل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم برامجها لترشيد الإنفاق في مختلف المجالات الممكنة، والعمل بكل السبل للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، سواء عبر الوسائل الاقتصادية أو الأدوات المالية، فإن مما له أهمية ودلالة أن وكالة «موديز» الدولية المعروفة للتصنيف الائتماني التي صنفت السلطنة في مستوى «بي ايه ايه 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة أرجعت ذلك إلى توقعها حدوث تراجع كبير في عجز الموازنة، مع استمرار النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنحو 2،1 % سنويا في المتوسط، ولعل ما يدعم هذا المنحى الإيجابي بالنسبة للاقتصاد العماني عنصران أساسيان: أولهما أن مشروعات تنموية عديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي منطقة صحار الصناعية، وفي محافظات السلطنة الأخرى يتم اكتمالها، وتنضم تباعا إلى دائرة الإنتاج، أو تقديم الخدمات، بما يعزز دور الاقتصاد العماني في القطاعات المختلفة. أما العنصر الثاني فإنه يتمثل في التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى الاقتصاد العماني، وهذه التدفقات الاستثمارية الأجنبية تشكل إضافة ودعما لقدرة الاقتصاد الوطني على التوسع وإنشاء مزيد من المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في تحقيق مزيد من التشغيل، واستيعاب أعداد متزايدة من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل الذين تتوالى أفواج الخريجين منهم من مختلف المؤسسات التعليمية.

ومع أهمية تنشيط ودفع عمليات الادخار والاستثمار المحلي لامتصاص وتشغيل جزء من الموارد المالية الكبيرة والمتوفرة لدى الأفراد والمؤسسات المالية في البلاد فإن التدفقات الاستثمارية المباشرة بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة ألف ريال عماني، أي ما يعادل نحو 18 مليارا و262 مليون دولار أمريكي، وهو تدفق طيب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ويشير بوضوح إلى جاذبية الاقتصاد العماني والفرص المتوفرة فيه للاستثمار من ناحية، ومناخ الاستثمار الجيد والآمن والمواتي من ناحية ثانية.

جدير بالذكر أنه في الوقت الذي استحوذ فيه مجال استخراج النفط والغاز على نحو 42 في المائة من حجم التدفقات الاستثمارية، حيث استحوذ على نحو ثلاثة مليارات ريال عماني، فإن الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى السلطنة امتدت أيضا إلى قطاعات الصناعة، والأنشطة العقارية، وسوق مسقط للأوراق المالية، والسياحة وغيرها من القطاعات. يضاف إلى ذلك أن المصادر التي جاءت منها تلك الاستثمارات المباشرة كانت أوروبية وخليجية وآسيوية وأمريكية، وبينما تصدرت بريطانيا قائمة الدول صاحبة أكبر تدفق للاستثمارات إلى السلطنة، فإن القائمة شملت أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين والهند وهولندا والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى، وهو ما يشير إلى اهتمام العديد من الدول، في المنطقة وخارجها بالاستثمار في السوق والاقتصاد العماني بفرصه الكثيرة وآفاقه الواعدة.