غدًا .. تكريم الدفعة الثانية من رواة التاريخ الشفوي

العمانية: يعد التاريخ الشفوي حقلا تاريخيا اسطوغرافيا يتيح للمؤرخ توسيع مجال البحث ودراسة الماضي من خلال ذاكرة منطوقة قوامها روايات الأفراد واستحضاراتهم عن حيواتهم وخبراتهم ومشاهداتهم ولا سيما تلك التي شاركوا فيها وكانوا صانعي أحداث أو قريبين منها أو معاصرين لفترة زمنية محددة ولم تجد هذه المعلومات والمعارف طريقا إلى التدوين والتوثيق والكتابة.

ويمثل التاريخ الشفوي في السلطنة الذي تعمل على استقصائه حاليًا هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مصدرًا لكثير من المعلومات والمعارف التي تتناقلها الأجيال وترويها الشخصيات المعاصرة للمشاهد والأحداث، وتسعى الهيئة إلى حفظ جانب من الإرث والمخزون العلمي والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري والأدبي الذي تختزنه الذاكرة البشرية وتحتفظ به ذاكرة العديد من أبناء هذا الوطن ممن كان لهم دور مهم في تلك المجالات وغيرها، أو من الذين عاصروا التطور الذي تعيشه البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-. ومن المقرر أن تحتفل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني مستشار الدولة بفندق جراند هرمز بتكريم الدفعة الثانية من رواة التاريخ الشفوي بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة احتفاء برواة التاريخ الشفوي الذين سجلوا روايتهم الشفوية عبر المقابلات الشخصية التي أجراها فريق عمل المشروع بالهيئة لعدد من أصحاب الفكر والتجربة والمحفوظات الوطنية وتثمينا لجهودهم. وكانت الهيئة قد احتفت بالدفعة الأولى في يونيو من عام 2015. ويشتمل برنامج حفل تكريم الدفعة الثانية من رواة التاريخ الشفوي على كلمة لسعادة الدكتور رئيس الهيئة وكلمة للرواة وعرض فيلم قصير حول التاريخ الشفوي «لكل زمان حكاية». كما سيتم عرض ثلاثة أفلام حول الرواة الذين تم التسجيل معهم لتوثيق التاريخ الشفوي.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي مدير دائرة البحوث والدراسات في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومشرف «مشروع التاريخ الشفوي» في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن اهتمام الهيئة بهذا المشروع يأتي إيمانًا منها بأهمية توثيق تاريخ عُمان التليد من خلال حفظ الرواية الشفوية وهو إضافة جديدة ومركز إشعاع مهم للمعرفة البحثية، ويعد من الركائز الأساسية في توجه الهيئة لتكوين بيئة داعمة للبحث العلمي وقادرة على الإسهام الفاعل في حفظ ذاكرة الوطن، ولضمان بقائها كرصيد تاريخي حي للبلاد، من خلال إجراء المقابلات التوثيقية مع صناع الحدث أو المشاركين فيه أو مع أصحاب الفكرة والتجربة اليومية.

وأضاف الخروصي إن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية قد أطلقت في عام 2012 مشروع توثيق تاريخ السلطنة الشفوي (‏المروي)‏ الذي يمثل جزءًا من الذاكرة الوطنية إلى جانب الوثيقة المكتوبة سعيًا منها في حفظ هذا التاريخ حيث تم تشكل فريق عمل متخصص ومدرب في مجال التاريخ الشفوي ومجهز بكل الأدوات الفنية والتقنية التي يحتاجها العمل، وأنشأت الهيئة في مقرها من أجل هذا المشروع أستوديو مخصص لإجراء المقابلات والحوارات والبث الحي ومجهز بأحدث الأجهزة والأدوات والتقنيات المتطورة في عالم التسجيل والتصوير. ووضح أن العمل في مشروع التاريخ الشفوي سينتج عنه وثائق وملفات، تستدعي أنْ يكون تصنيفها وفق نظام إدارة الوثائق الذي تضطلع به الهيئة، ولكي يتم التعامل بكل سهولة ويسر مع المواد العلمية والتسجيلات والمقابلات، وكذلك سهولة الرجوع إليها من قبل العاملين بالمشروع أو حتى الباحثين مستقبلا، فالمشروع بحاجة إلى مراعاة عدة قواعد أهمها، تصنيف المقابلات بما يتلاءم مع المضمون والمحتوى اجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، واقتصاديا، وعسكريا، وإداريا، وفنيا، وغيرها، وتفريغ المعلومات (المقابلات) من الصيغ الرقمية إلى مادة كتابية مطبوعة، وكذلك مراجعة المادة المفرغة وتقييمها (‏لغويا وعلميا)‏ من قبل لجنة مختصة، أو باحثين مؤهلين للتعامل مع نصوص المقابلات والحوارات الشفوية، أيضا التأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة في المقابلات، والتأكد من نقل المقابلات من أجهزة المتعاونين إلى أجهزة الهيئة، لضمان سريتها وعدم تسربها إلى خارج الهيئة، و تهيئة الأماكن (‏المكاتب)‏ المناسبة لإدخال البيانات وإجراء عمليات التفريغ، وإعداد جداول مدد استبقاء للمقابلات لضمان إتاحتها للجمهور بعد خضوعها لمراحل التدقيق والتحليل وفق قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان.وأضاف أن من القواعد أيضا عدم عرض المادة العلمية المستخلصة من المقابلات إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها وبُعدها عن كل ما يثير بواعث الخلاف، أو يسيئ إلى الآخرين، سواء أكانوا أفرادًا أو جماعات، أو الإساءة إلى العادات والتقاليد، أو جانب من الجوانب الحياتية.