الزراعة تناقش رفع كفاءة التصدير لدى الشركات العاملة في قطاع الثروة السمكية

ضمن سلسلة ندوات تهدف للارتقاء بالممارسات التجارية -

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “اثراء” أمس حلقة العمل بعنوان “أسس التصدير والمشاركة في المعارض”، تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية، بحضور عدد من المسؤولين وبمشاركة عدد من المصدرين ورواد الأعمال والمعنيين في القطاع السمكي من القطاعين العام والخاص.

وتهدف الحلقة إلى رفع وتطوير كفاءة الشركات العاملة في قطاع الثروة السمكية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، وتمكينهم من المشاركة في عرض منتجاتهم في المعارض المتخصصة بالأغذية البحرية بأفضل الطرق المناسبة والصحية.

ألقى يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي كلمة قال فيها: ارتفع حجم وقيمة الإنتاج السمكي من المصائد الطبيعية وقد كان متوسط معدل النمو خلال الأعوام من 2011 حتى 2015 حوالي 11.5%، وتشير الأرقام الى زيادة كمية الصادرات خلال الأعوام 2011 و2016 من 94 ألف طن الى 157 ألف طن.

وعن خطة التطوير قال: تضمنت خطة تطوير قطاع الثروة السمكية 2013-2020 التي تم إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط تأسيس شركات ومؤسسات مساندة للنهوض بالقطاع .. وقد تم تأسيس الشركة العمانية للتنمية الاستزراع السمكي ولديها الآن عدة تراخيص لإنشاء المشاريع المختلفة، كما توجد شركة صيد الوسطى وتعتبر قيد التأسيس، بالإضافة الى انه يتم حاليا دراسة مقترح تأسيس شركة خدمات التسويق.

كما ألقى سيف بن خميس المعمري، القائم بأعمال المديرة العامة لتنمية الصادرات كلمة قال فيها يشرفني باسم الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات أن نشارك وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم في افتتاح أولى حلقات العمل ضمن سلسلة ندوات تهدف للارتقاء بالممارسات التجارية في قطاع الثروة السمكية.

وعن أهداف الحلقة قال: تهدف الى تعريف المشاركين من أصحاب المنافذ التسويقية والمصنعين وأصحاب الأعمال بأهم الجوانب والموضوعات التي تشكل قاعدة لممارسة نشاط التصدير والإلمام بأساسيات التجارة الدولية، وأهم المهارات المطلوبة في المشاركة في المعارض الدولية كأحد أهم أدوات الترويج، والتي تتسم بفعاليتها متى ما أديرت بالشكل المطلوب.

وأضاف: ونظرا لدور القطاع السمكي كأحد القطاعات غير النفطية الواعدة والذي تحظى منتجاته بطلب على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بلغت مساهمة قطاع الأسماك والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 372 مليون ريال عماني في عام 2016 - حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أن صادرات الأسماك العمانية تذهب لأكثر من 40 دولة - حسب بيانات مركز التجارة الدولية، فإن هنالك العديد من الأسباب التي تحفز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اكتشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع وتسويق منتجاته وإقامة مشاريع القيمة المضافة.

وقال: إن مراعاة الأساسيات والمفاهيم المرتبطة بالتصدير والتجارة الدولية قبل الشروع في نشاط التصدير، لها أهمية كبرى في تحقيق أهداف التصدير المرجوة، وارتباط نشاط التصدير ببعض الالتزامات المتعلقة بانفتاح أسواق التصدير، ومعرفة الطرق المثلى في دخول الأسواق العالمية.

وتضمنت الحلقة تقديم محاضرتين الاولى بعنوان مفاهيم وأساسيات التصدير قدمها مازن بن حميد السيابي، مدير دائرة تنمية الصادرات بالانتداب بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والمحاضرة الثانية حملت عنوان المشاركة في المعارض الدولية واللقاءات الثنائية قدمها فيصل بن سعيد الحكماني، رئيس قسم دعم خدمات المصدرين بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. وفي نهاية الحلقة تم توزيع الشهادات على المشاركين حيث اعربوا عن شكرهم لهذا النوع من تنظيم ندوات العمل باعتبارها دعما لهم وإثراء لمعارفهم في مجال التسويق وفرصة للنقاش والاستفسار مع المختصين في الجوانب التسويقية الدولية.