965586
965586
الرئيسية

لجنة اســـتزراع الأحيـــاء المــائية تؤكـد على مواصلة تطوير قطاع الاسـتزراع التكاملي

26 مارس 2017
26 مارس 2017

مناقشة الوضع الحالي للطلبات -

ناقش الاجتماع الأول في 2017 للجنة استزراع الأحياء المائية الذي انعقد أمس توصيات محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2017 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات وأكدت على أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين. كما تمت مناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية وما وصلت إليه الطلبات حيث أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشروعات حسب ما هو مؤمل بالإضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للمشروعات القائمة التجارية والتكاملية وموضوعات عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

عقد الاجتماع بوزارة الزراعة والثروة السمكية برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات الأعضاء في اللجنة وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر والمختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية وعدد من الوزارات المعنية.

وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق ناقش الحضور العديد من الموضوعات المهمة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة.

والجدير بالذكر أن هناك حاليا 13 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة في محافظات السلطنة وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 إلى 30 طنا في عام 2016. كما أن هناك 10 طلبات لديهم موافقات مبدئية لإقامة مزارع تكاملية لاستزراع البلطي في مختلف ولايات السلطنة وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري فهناك حاليا (24) طلبا استثماريا لإقامة مشروعات الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه الطلبات حوالي 852 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 293 ألف طن في حالة البدء فيها بقيمة إنتاج إجماليه قدرها 733 مليون ريال عماني، ومن المؤكد أنها سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية.

وتتكون اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإسكان وباقي أعضاء اللجنة من المختصين من وزارة المالية ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الزراعة والثروة السمكية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة القضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي وتفعيل الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011م-2030م.

ويعتبر قطاع الاستزراع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية اليوم في العالم حيث يساهم بنسبة 50% من إنتاج الأسماك في العالم ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 60% من إنتاج الأسماك وقد خطت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الخطوات في سبيل تطوير هذا القطاع من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011م- 2040م بالتعاون مع منظمة الفاو وإصدار اطلس المواقع المناسبة للاستزراع والدليل الاستثماري وتحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع بالتنسيق مع الجهات الأخرى. ومن المؤمل قريبا جدا توقيع عقود الانتفاع مع بعض شركات القطاع الخاص كباكورة لقيام هذا النشاط بشكل تجاري في السلطنة وليقوم بدوره في تنويع مصادر الدخل القومي.