«موديز» تبقي على نظرة مستقبلية مستقرة للسلطنة.. ومتانة التصنيف الائتماني في 12- 18 شهرا المقبلة

توازن ملموس للمركز المالي وتوقعات إيجابية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية -

كتبت - أمل رجب -

أبقى تقرير صدر حديثا عن مؤسسة التصنيف الدولية “موديز” على تصنيف السلطنة الائتماني عند Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت المؤسسة الدولية أن هذا التصنيف نتيجة وجود توازن بين الضغوط الصعودية والنزولية أي الضغوط ما بين كل من الثروة السيادية الكبيرة وصافي مركز الأصول الحكومية من جانب وبين التحديات الناشئة عن الاعتماد على النفط من جانب آخر، كما أرجعت “موديز” النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقع متانة التصنيف الائتماني للسلطنة على مدى الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة. وتوقعت “موديز” تراجعا كبيرا في عجز الموازنة العامة ليهبط من نحو 5 مليارات ريال خلال عام 2016 إلى 3.1 مليار ريال خلال العام الجاري مع استمرار النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنحو 2.1 % سنوياً في المتوسط على مدى 2016-2020، وتوقع التقرير مزيدا من التوازن المالي للسلطنة في ظل اتجاه أسعار النفط للارتفاع وفي ظل ما تبنته الحكومة العمانية من إجراءات لزيادة حجم العائدات غير النفطية.

وتعليقا على التقرير أوضح لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اوبار كابيتال أن النظرة الإيجابية التي يرصدها تقرير “موديز” هي نتيجة نجاح في السيطرة على العجز المالي عبر عديد من الآليات ومن عدة جهات، فمن ناحية نجد أن أسعار البترول تحسنت، وهناك إدارة جيدة للمديونية ويتم الاقتراض من الخارج بأسعار جذابة، وهناك أيضا تعديل إيجابي للهيكل المالي للدولة من خلال خفض المصروفات وترشيد الإنفاق وتطبيق التعديلات الضريبية الجديدة، ويبدو واضحا أن التعاطي مع الأزمة لا يتم من خلال البعد المالي فقط لكن بمنظور اقتصادي أكثر شمولا من خلال تعزيز العائدات العامة والحرص على زيادة دور القطاع الخاص ودعوته للمشاركة، وأيضا تخصيص عدد من المشروعات وإسناد مشروعات جديدة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص.

وأضاف: إن هناك منظومة متكاملة لإدارة الأوضاع والملف الاقتصادية ونتوقع مزيدا من التحسن للتصنيف الائتماني في حال استمرار النهج الحالي وزيادة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اتباع سياسات لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص تساعد في معادلة تأثيرات زيادة الرسوم والضرائب والاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص في مرئياته للتحديات التي يعانيها القطاع والحلول الممكنة لتقليل ما قد تتعرض له المشروعات من تحديات ومنافسة أو ما قد ما يواجه بعض الشركات من توقف للتوسعات بسبب مشاكل الكهرباء والغاز.

ومن جانبه اعتبر مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية أن التقرير يعد تصحيحا للتقارير السلبية السابقة التي صدرت عن مؤسسات التصنيف والتي لم تعكس الواقع المالي الفعلي في السلطنة، وأشار الى أن التقرير الصادر مؤخرا عن موديز يعد دليلا على حسن الإدارة والتعامل مع العجز المالي والتبعات التي نتجت عن أزمة النفط، حيث تم تخفيف العبء عن الإقراض المحلي واللجوء للاقتراض الخارجي، واتبع البنك المركزي سياسة ناجحة في دعم الاحتياطي الأجنبي وتقوية العملة الوطنية لدى البنك المركزي، كما شهدنا نجاحا كبيرا لإصدار السندات الدولية التي قامت بها السلطنة قبل عدة أسابيع وهذا النجاح كان واضحا في إقبال المستثمرين على هذا الإصدار، والمؤكد أن نجاح مثل هذه الإصدارات يعد مؤشرا جيدا ومهما على مدى الثقة في الاقتصاد، وأضاف إن أحد أولويات السياسة المالية للسلطنة هو خفض العجز المالي فهو يؤثر سلبا على السلطنة، وتحديدا على جاذبيتها بالنسبة للاستثمارات الخارجية ومؤسسات التصنيف الدولية تقوم بدراسة وضع الدول وتضع تقييما لأوضاعها الائتمانية وربما تكون تلك الدراسات الدولية غير دقيقة ولكن العالم يأخذها بعين الاعتبار، لذلك أصبح أحد الأولويات هو تقليل العجز المالي.

وتتفق توقعات مؤسسة التصنيف العالمية مع الإطار العام للسياسات المالية للسلطنة وما سبق أن تم إعلانه في الموازنة العامة للسلطنة في بداية العام الجاري، ما يؤكد أن الوضع المالي يسير نحو توازن جيد رغم امتداد أزمة تراجع النفط على مدى ثلاث سنوات، حيث تضع الحكومة أولوية كبيرة لهدفين هما خفض العجز المالي وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة إلى درجة أفضل، وتتوقع الموازنة العامة للسلطنة تسجيل عجز بنحو 3 مليارات ريال أي بنسبة 35% من الإيرادات العامة ونسبة 12% من الناتج المحلي، ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي مازال يعد ضمن المستويات المنخفضة وفق المؤشرات الدولية وتمويله من خلال النفاذ إلى أسواق الدين العالمية، إلا أنه نظراً لتراكم العجز للسنة الثالثة على التوالي فإن هدف تخفيض العجز أصبح أحد الأولويات للسلطنة على أن يتم تمويل 84 % من العجز المقدر أي نحو 2.5 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 0.5 مليار ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة، وخلال العام الجاري أصدرت السلطنة بالفعل سندات دولية وبلغ حجم الإصدار 5 مليارات دولار أمريكي وسجل الإصدار إقبالا كبيرا حيث أعلنت الحكومة انه تم تغطية حجم الإصدار بأربعة أضعاف، وهو ما يعكس مدى الثقة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي العماني بشكل.

ويعد الإطار العام لموازنة عام 2017 استمرارا للسياسات الاحترازية التي اتبعتها الحكومة منذ بداية أزمة تراجع النفط والتي اعتمدت بشكل خاص على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات. حيث يؤكد البنك المركزي العماني الالتزام بالحفاظ على مستوى صحي من احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي يشهدها الحساب الجاري في ميزان المدفوعات حيث توضح أحدث بيانات إحصائية نشرها البنك المركزي العماني أن إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي بلغت 8 مليارات و529 مليون ريال، كما وصل حجم الأصول الأجنبية والسبائك إلى 7 مليارات و502 مليون ريال حتى نهاية يناير الماضي.

ويذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت في يناير الماضي برفع تصنيف الإصدارات المالية للسلطنة من (BAA1) إلى درجة أفضل هي (BBB) طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للسلطنة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة الى أن هذا الرفع بسبب قوة الميزانية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عدد السكان، وان التصنيف عند هذا المستوى يعكس انخفاض الدين العام والخارجي وقوة ميزانية السلطنة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 14.4% في 2017، و5.4% في 2018م. وأشارت وكالة فيتش إلى أن إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة السلطنة لعام 2017م يهدف لضمان الاستدامة المالية للدولة وتقليص المخاطر الاحتمالية، وهما من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها لتجنب توليد ضغوط على الموارد السيادية، ووضع سقف للإنفاق العام والإيرادات على المدى المتوسط وبما ينسجم مع الإطار الكلي للخطة الخمسية، والسعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة والذي انخفض من مستوى A في عام 2014م إلى A- و BBB- في عامي 2015 و2016م على التوالي بسبب التأثير السلبي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للحكومة.