التشريعي: حملة اعتقال النواب إفلاس إسرائيلي

رام الله - عمان- نظير فالح : دان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اعتقال الاحتلال الاسرائيلي النائب إبراهيم دحبور الليلة الماضية بقرية عرابة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، معتبرًا تصعيد الحملة ضد النواب بأنها إفلاس اسرائيلي منقطع النظير.

وقال بحر في بيان صحفي وصل»عُمان» نسخة منه، أمس ، إن الفترة الأخيرة تشهد حملات اعتقال واسعة بحق النواب، في محاولة لإفشال العملية الديمقراطية ووقف عمل المجلس التشريعي، والتقليل من تأثير النواب السياسي والمجتمعي في الضفة الغربية.

ودعا بحر، المجتمع الدولي لموقف جاد إزاء اختطافهما، وإزاء سياسة اعتقال الاحتلال للنواب ، معتبرًا إياها تعبيرا عن إفلاس إسرائيلي منقطع النظير، ومحاولات واضحة لإفشال التجربة البرلمانية الديمقراطية.

وأكد أن ممارسات الاحتلال ضد النواب تجسد عجز الاحتلال عن مواجهة الإرادة الحية والتأثير الواسع الذي يملكه نواب الشرعية الفلسطينية، مضيفًا بأن سياسة الاحتلال القاضية بتغييب نواب الشعب الفلسطيني والزج بهم في السجون والاعتداء على ممتلكاتهم هي سياسة فاشلة لن تفلح ولن تؤتي ثمارها.

وذكر أن هدف الاحتلال من وراء اعتقال النواب هو عزلهم عن محيطهم الشعبي ومنعهم من خدمة شعبهم وقضيتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت مؤخرًا عددًا من النواب كان أبرزهم النائب سميرة الحلايقة من الخليل والنائبين عزام سلهب وخالد طافش من بيت لحم، والنائب محمد الطل، وبذلك يكون قد اعتقل نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة كافة خلال 11 سنة.

واعتقلت سلطات الاحتلال النائب عزام سلهب ونجله أنس وجددت الاعتقال الإداري بحق النائب محمد النتشة والنائب محمد أبو طير الذي مازال يقضي حكماً بالسجن الإداري لـ 17شهراً كما وجددت الاعتقال الإداري بحق النائب حسن يوسف للمرة السابعة على التوالي.