موريتانيا: توقعات باستفتاء شعبي على الدستور

نواكشوط -عمان- محمد ولد شينا -

وجهت الرئاسة الموريتانية أمس رسالة مكتوبة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلب فيها مقترح الأخيرة لسبل تنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور، فقد وجه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، رسالة إلى اللجنة الانتخابية، يطلب منها تقديم مقترح حول تنظيم الاستفتاء، وفق ما أكدت ذلك مصادر إعلامية وأخرى سياسية.

وتشير المصادر إلى أن ولد محمد لقظف، الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني، طلب من اللجنة أن تقدم مقترحها بشأن الاستفتاء الذي رجحت مصادر سياسية أن ينظم بعد حوالي ثلاثة أشهر.

ويواجه الاستفتاء الشعبي، بالإضافة إلى المشاكل الدستورية والقانونية، عراقيل لوجستية وفنية وإدارية كبيرة، خاصة فيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يتوجب عليها اكتتاب موظفين قبل الشروع في التحضير للاستفتاء الشعبي ومراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها.

وكان ولد محمد لقظف قد ترأس مساء أول أمس الثلاثاء، اجتماعاً للجنة متابعة نتائج الحوار الوطني شارك فيه موظفون في رئاسة الجمهورية، إلى جانب رؤساء أحزاب شاركت في حوار سبتمبر الماضي، من أبرزها الناها بنت مكناس ومسعود ولد بلخير وبيجل ولد هميد. وفي سابقة سياسية في موريتانيا رفض مجلس الشيوخ الموريتاني الأسبوع الماضي مشروعَ تعديل الدستور، وذلك بعد إقرار الجمعية الوطنية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تقدم بطلب لمراجعة الدستور الموريتاني، وإدخال تعديلات عليه تقضي تتضمن إلغاء محكمة العدل السامية ومجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية للتنمية، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.