«خدمات» الشورى تناقش تحديات القطاع الإسكاني والعقاري

استعانت بوكيل «الإسكان» والأمين العام للسجل العقاري -

دراسة مقـترح تعـديـل قانـون تمــليك الشـــقق والطــبقات والتمـلك العــقاري -

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وسعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين عام السجل العقاري، وذلك لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع الإسكاني والعقاري في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة بحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وأعضاء اللجنة.

ناقش اللقاء مجموعة من المحاور والبنود جاءت معظمها بناء على مقترحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس منها مقترح مشروع تعديل قانون نظام تمليك الشقق والطبقات والتملك العقاري، وهو الذي يقترح إضافة بند يجيز للشركات الأجنبية التي تزاول أعمالها داخل السلطنة والمقيمين من غير العمانيين تملك بعض الطبقات أو الشقق في المباني، وفرض رسوم تصرفات البيع والشراء على الأجانب بنسبة محددة تحقق الأهداف المرجوة، وتتلخص في مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تعدد زيارات الأجانب للسلطنة، إلى جانب التقليل من التحويلات المالية خارج السلطنة.

من جانبه أشار سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إلى أنه تم تشكيل لجنة تدرس مقترح مشروع تعديل قانون تمليك الشقق والطبقات والتملك العقاري ومن المتوقع الانتهاء منه قريبا.

من جانبهم ناشد أعضاء اللجنة المختصين والقائمين على إعداد مشروع القانون بضرورة دراسته بصورة متأنية، وبحث كافة التبعات المرتبطة به على المدى الطويل، سواء تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، مؤكدين على أهمية تحديد الأطر والإجراءات المنظمة لهذا القطاع بحيث تكون ذات عائد استثماري يساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

كما بحث اللقاء الرغبة المبداة من أحد الأعضاء بضرورة إعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين في السلطنة، وذلك نظرا لشح الأراضي وعدم القدرة على المواءمة بين العرض والطلب خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وتوزيع أراضٍ سكنية في مناطق بعيدة ونائية لا تتوفر فيها خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى عدم تمكن شريحة كبيرة في المجتمع من شراء الأراضي المهيأة للبناء في الأماكن التي تتوافر فيها الخدمات، نظرا لارتفاع أسعارها، إلى جانب مسألة عدم تكافؤ الفرص في توزيع الأراضي على مستوى الأسرة الواحدة.

وتأتي تفاصيل المقترح على أن يتم تبني سياسة منح الأسرة الواحدة أرضا سكنية واحدة لضمان حصول جميع الأسر العمانية على تملك أرض مهيأة للاستقرار السكني، إلى جانب مقترح إنشاء مجمعات سكنية مملوكة بالكامل للحكومة على أن تكون مزودة بالمرافق الخدمية الأزمة، بحيث تعرض على المواطن الذي لم يمنح قطعة أرض سكنية إلى الآن وفق آلية محددة بما يكفل حق الأجيال القادمة.

وفي هذا الشأن أشار سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة من القوانين واللوائح في آلية توزيع الأراضي، وأن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها في هذا الشأن، وهي التي تحتاج إلى إعادة النظر في بعض السياسات واللوائح، وأضاف أن فكرة المجمعات السكنية تمت مباركتها من لدن صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه- وهي في مرحلة وضع سياسة منظمة لها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، بحيث يكون هدفها المواطن بعيدا عن الربحية المطلقة بما يحقق الهدف الأساسي من تبنيها.

وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة طلب إعادة النظر في رسوم عقود البيع بوزارة الإسكان حسب مرئيات الجمعية العقارية، إلى أن رفع عقود البيع إلى 5% سيؤثر سلبا على أوضاع قطاع العقار في السلطنة، بما في ذلك تقليل حجم الطلب على العقار بسبب ارتفاع التكلفة، وبالتالي تراجع عقود البيع وحجمها، إلى جانب التأثير السلبي للوضع الاقتصادي على القطاع العقاري.

ويرى المقترح المقدم الرجوع إلى نسبة 3% لجميع معاملات البيع مع مراجعة قوائم تقييم أسعار الأراضي لتكون قريبة جدا للأسعار الحقيقية، أو احتساب الرسوم على عقود بيع الأراضي والوحدات السكنية بنسبة 3% بينما تطبق نظام الشرائح على الأراضي والعقارات التجارية والسكنية والصناعية بنسب 3% أو 4% أو 5%، وذلك حسب قيمة العقار وكما هو مطبق في دول العالم.

وقد بحث اللقاء أيضا بعض الحلول المقترحة في هذا الشأن على أن يتم التنسيق والتعاون مع الجمعية العقارية.

وتنــــاول اللقــاء كذلك جملة من التحديات والإشكاليات التي تأتي ضمن اختصاصات وزارة الإسكان، حيث قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم إلى جانب مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تقدم حلولا تخفف من عبء الوزارة خاصة فيما يتعلق بتراكم طلبات الأراضي وتأخر توزيعها.