«الثقافة والإعلام والسياحة» تستضيف مسؤولي المكتبات في السلطنة

استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة صباح أمس في اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة 2017م، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة، عددا من مسؤولي المكتبات العامة الأهلية وأصحاب المكتبات الخاصة في السلطنة، وذلك استكمالا لدراستها حول «واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة في سلطنة عمان من المنظور التشريعي والرقابي ».

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مجموعة من المحاور المتعلقة بالدراسة منها تلك المرتبطة بمحتوى المكتبات، وعدد الكتب فيها، ونوعيتها، ونسبة الكتب الحديثة منها، ومدى توافر التكنولوجيا الرقمية بها.

وبحثت اللجنة أيضا عدد مرتادي المكتبة، أعمارهم، وظائفهم، وفترات ارتيادهم لها، كما تطرق الاجتماع الى عدد العاملين في المكتبات ومؤهلاتهم، وصلة المكتبة بغيرها من المكتبات، وتوقيت عمل المكتبة ونظام الإعارة واستخدام المكتبة وموقع المكتبة والحيز الذي تشغله، ومدى ملاءمته لمهمتها، والمخطوطات بالمكتبة وكيفية العناية بها، الى جانب تناول الدعم المالي والفني للمكتبات، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وتأثير الانترنت عليها وعلى رؤيتها المستقبلية وتطويرها.

وتهدف دراسة اللجنة حول« واقع المكتبات العامة الأهلية والخاصة» الى إبراز الدور التربوي والتعليمي للمكتبات الذي يعتمد وسائل متعددة تعين على التعلم الذاتي ، وإيصال المعلومة الدقيقة الى المتلقي بأيسر وأقل جهد وأسرع وقت ، و تحقيق الجانب العلمي والثقافي لجعل المكتبة مركز اشعاع فاعل في المجتمع ، والترويج للمكتبة بين أفراد المجتمع لما تسهم به فعليا في استثمار الوقت بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع والحفاظ على الدور الريادي للمكتبة في صون الموروث الحضاري للأمة من خلال جمع وتحقيق المخطوطات القديمة ، الى جانب النهوض بالدور الأدبي والثقافي.

يذكر أن الدراسة تسعى الى التعرف على مكانة المكتبة في المجتمع العماني والمنزلة التي تحتلها ماضيا وحاضرا، والوقوف على الخدمات والبرامج التي تقدمها ومدى اسهامها في التنمية المجتمعية ومواكبتها لاحتياجات مسيرة المجتمع الحضارية والأدبية والفكرية، وتأثير التقنية على سير عملها سلبا وايجابا من حيث تطوير خدماتها التقليدية وتقديمها لخدمات جديدة تتصل بمجتمع المعرفة الحديثة، إلى جانب التعرف على الواقع الراهن للمكتبات العمانية ،وتوزيعها الجغرافي ، والاطار القانوني ، والدعم الحكومي والأهلي ،والمتطلبات المستقبلية للمكتبات التشريعية منها والعلمية والتقنية والبشرية والمالية.

وتسعى الدراسة الى استقراء دور المكتبات المستقبلي على ضوء ما تمر به من تحديات منها مدى مواكبتها للانفجار المعرفي وانتشار تقنيات المعلومات في شتى مناحي الحياة العلمية والفكرية والأدبية وحرصها على الاستمرارية وإنتاج المحتوى بجودة عالية بالإضافة الى مراعاتها لاحتياجات العصر الحديث.

وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.