“الخدمات” بالشورى تناقش أوضاع النقل العام وأنشطة “مواصلات”

مسقط 20 مارس/ استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وعدد من المختصين بالوزارة وذلك لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بقطاع النقل العام في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء قدم سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عرضًا مرئيا تطرق خلاله إلى أوضاع قطاع النقل العام في السلطنة على ضوء ملامح سياسة النقل العام ولائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة ضمن خطة الوزارة 2016، إلى جانب حديثه عن مفهوم وصورة النقل العام لدى المواطنين في السلطنة. وقد أشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل من خلال خطتها إلى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة لضمان توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لتحقيق الأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل العام بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوسيع الاستثمارات في أنشطة النقل البري بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ودخل المواطن العماني.

كما أضاف إلى أن العمل جاري على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦مع المختصين بوزارة الشؤون القانونية وذلك بعد أخذ وجهات النظر مع الجهات المعنية على أن تتضمن الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري، والإجراءات والتعليمات بشأن منح التراخيص لنقل الركاب والبضائع للأشخاص، والاشتراطات الخاصة بمزاولة نشاط الأجرة وتأجير السيارات إلى جانب الرسوم والمخالفات المتعلقة في هذا الجانب.

كما تطرق اللقاء إلى بعض الجوانب المتعلقة بشركة مواصلات من حيث أنشطتها ومجالات عملها، وأسعار الوقود وأسعار الخدمة المقدمة من الشركة، وحجم الدعم الحكومي والبدائل التمويلية لأنشطة الشركة، بالإضافة إلى موضوع التعمين لكل من الإدارة والسائقين، إلى جانب تناوله لموضوع العائد الاستثماري لمواصلات.

وناقش الاجتماع كذلك بعض مشاريع تنظيم قطاع النقل العام وتأثيرها على العاملين في القطاع من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى الإطار المؤسسي والتنظيمي لمركبات الأجرة، وتفاصيل التراخيص الممنوحة لشركتي “الابتكار للتقنية المعلوماتية” و”مواصلات” في شأن إدارة سيارات الأجرة، وتقديم خدمات الأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط. وأوضح المختصون بوزارة النقل إلى أن ترخيص شركة الابتكار للتقنية المعلوماتية يتضمن إدارة سيارات الأجرة التي تعمل بميناء السلطان قابوس والفنادق من الفئات (ثلاث، أربع، خمس) نجوم إلى جانب تقديم خدمات الأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط، بينما يتضمن ترخيص الشركة العمانية للنقل الوطنية (مواصلات) إدارة سيارات الأجرة التي تعمل بمطار مسقط الدولي والمراكز والمجمعات التجارية بمحافظة مسقط، إلى جانب تقديم خدمات الأجرة تحت الطلب على مستوى العاصمة.

من جانب آخر، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم خاصة فيما يتعلق بتأثير مواصلات على سائقي سيارات الأجرة، حيث أكدوا على أهمية تنظيم وتطوير قطاع النقل العام متمثلا في بعض الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار حفظ ضمانات لسائقي الأجرة والعاملين في هذا القطاع، كما تساءل أصحاب السعادة عن دور مواصلات في تقديم الحلول التنظيمية لبعض الإشكاليات خاصة زحمة الحركة المرورية فترة الذروة، والجهود المبذولة في متابعة مدى التزام الشركات باللوائح والقواعد المنظمة للعمل بحيث لا تشكل ضررًا على العاملين في هذا القطاع خاصة من سائقي الأجرة المتجولين.

وفي نهاية اللقاء، قدم المختصون بوزارة النقل والاتصالات ردودًا على استفسارات أصحاب السعادة وقدموا لهم المستجدات الحالية التي عملت عليها الوزارة في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالعاملين في قطاع الأجرة، دون ان تؤثر هذه الإجراءات على أوضاع صاحبي سيارات الأجرة المتنقلة.