958215
958215
عمان اليوم

التنمية تؤكد: 445 حدثا جانحا ومعرضا للجنوح بنهاية 2016 أغلبهم من الذكور

19 مارس 2017
19 مارس 2017

958740

محاكمة الأحداث سرّية -

خليفة المقرشي: العامل الاقتصادي ليس سببا للجوء الطفل للسرقة .. والمستوى التعليمي وانعدام الحوار أهم العوامل -

بسام الحجري: ضــرورة إنشاء محكمــة تخــــتص بالأحـــداث لفصل قضاياهم عن قضايا البالغين -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح في السلطنة وصل إلى 445 حالة بنهاية 2016م، منهم 424 عمانيا، والباقي من جنسيات متعددة أخرى، أقلهم بمحافظة مسندم بواقع 6 حالات، بينما لم تسجل محافظة الوسطى أية حالة، وذلك خلال 330 قضية تم فيها تحويل الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح إلى رعاية شؤون الأحداث التي تندرج تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد حالات جنوح الأحداث المسجلة بجنوب الباطنة إلى 26 حالة، وسجلت محافظة الداخلية 53 حالة، فيما سجلت شمال الشرقية 38 حالة، وجنوب الشرقية 47 حالة، وفي الظاهرة 34 حالة، و12 منهم بمسندم، وسجلت ظفار 24 حالة جنوح بنهاية 2016.

الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة

ودرست دائرة شؤون الأحداث 440 حالة بنهاية 2016، أغلبهم من محافظة شمال الباطنة بواقع 137 حالة في 108 قضايا، تم إخضاع 20 طفلا منهم لحالات الاختبار القضائي من أصل 65 حالة إجمالي عدد الأطفال الذين أخضعوا لحالات الاختبار القضائي العام الماضي، و24 منهم تلقوا حالات الرعاية اللاحقة من أصل 44 حالة في السلطنة، كما تشير آخر أرقام وزارة التنمية الاجتماعية حول قضايا الأحداث أن أغلب حالات الجنوح التي تلقتها الوزارة كانت من فئة الذكور بواقع 414 حالة، و31 حالة من الإناث أغلبهن من محافظة مسقط.

وقد استقبل دار إصلاح الأحداث التابع لشؤون الأحداث المخصص للفتيان بسمائل 38 حالة، فيما استقبل دار توجيه الأحداث المخصص للإناث بمسقط 9 حالات العام الماضي.

أخصائيون نفسيون واجتماعيون

وأوضح خليفة بن علي المقرشي، مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، ان إيواء وتأهيل الأشخاص الجانحين والمعرضين للجنوح كان ضمن اختصاصات شرطة عمان السلطانية قبل صدور قانون مساءلة الأحداث رقم (30/‏‏2008)، وتم إنشاء دائرة شؤون الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتم ضبط الحدث من قبل الشرطة أو السلطة الضبطية القضائية، وتحويله من الادعاء العام إلى المحكمة، وتقوم المحكمة بتحويله إلى دار التوجيه، لفترة زمنية محددة، أو حتى يتم تقويم سلوكه، من خلال البرامج التأهيلية النفسية الاجتماعية بوجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومدربين مهنيين وتربويين ومدرسين مؤهلين للتعامل مع الأحداث، وأوضح أن أكثر قضايا الأحداث تتمثل في قضايا السرقة وهتك العرض والمشاجرة والقضايا السلوكية، وأشار إلى أن عدد الأحداث تختلف من محافظة لأخرى نظرا لعوامل أهمها الكثافة السكانية، والمستوى التعليمي والثقافي للبيئة التي يعيش فيها الطفل وانعدام الحوار بين أفراد الأسرة، لذا نقوم بحملات توعوية في المدارس وجمعيات المرأة العمانية، ونأمل أن تكون هناك شراكة مع وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون ونشر الوعي من خلال البرامج التوعوية لتثقيف الأسرة والمجتمع.

الحوار الأسري

وأكد المقرشي أن للحوار بين أفراد الأسرة دورا في تلافي حدوث المشاكل، وأن أكثر القضايا سببها إهمال الأهل لأبنائهم، كما أن العامل الاقتصادي ليس سببا للجوء الطفل للسرقة أو قيادته للسيارة والتسبب بحوادث مرورية وخيمة، بل المستوى التعليمي وأصدقاء السوء وغياب مراقبة الأهل وحدوث الطلاق بين الأبوين دون الاهتمام بتقويم سلوكيات الطفل هي العوامل الأساسية لانحرافه.

قضايا الأحداث

وأكد بسام بن ناصر الحجري، مراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث، أن السرقة، والإيذاء، وهتك العرض، ومخالفة المرور هي من أكثر القضايا التي يتورط فيها الأحداث في السلطنة، حيث تم تسجيل 48 حالة في السرقة، تليها قضايا الإيذاء بواقع 20 حالة، وقضايا هتك العرض بواقع 15 حالة، وقضايا مخالفة المرور والتي وصل عددها إلى 12 حالة، وأشار الحجري إلى أنه لا يتم اعتبار الحدث كشخص مجرم ولا يتم الاعتماد على الملفات والتحقيقات من الادعاء العام أو الشرطة، كون الدار يهتم بتعديل سلوك الطفل وتحسين مهاراته وتوجيه انتباهه، ولا تعتبر زنزانة حبس للطفل، كما أكد الحجري على السرية التي يتم بها التعامل مع المحاكم والقضايا، وأكد الحجري على أهمية أن تكون هناك محكمة أو قاضٍ مختص بالأحداث فقط، لفصل قضايا الأحداث عن قضايا البالغين.

دراسة الحالة

وأوضح محمد بن سالم النعماني، أخصائي نفسي بدار توجيه الأحداث، أنهم يقومون بدراسة حالة الحدث الجانح من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسكنية والعائلية يقوم بها فريق مكون من مراقب اجتماعي وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وذلك وفق خطاب يقدمه الادعاء العام للدار، ويتم تقديم تقرير دراسة الحالة إلى المحكمة والادعاء العام للبت في قضية الطفل، وتوجيه الطفل أو الطفلة لدار توجيه الأحداث المخصص للإناث، أو دار الإصلاح المخصص للذكور، ويتم رعاية الطفل من جميع النواحي، وتقديم البرامج التوعوية والبرامج التأهيلية والمهنية للحدث حتى يتم توجيهه وتحسين سلوكه، كما أشار إلى أن هناك تقييما أسبوعيا وشهريا يتم تنفيذه لكل طفل لمراقبة ورصد تغييراته السلوكية، ويتم السماح للطفل بالخروج من الدار في حالة تحسن سلوك الطفل بشرط انقضاء نصف مدة محكوميته المحددة من المحكمة، وقد حدد القانون 10 سنوات كأقصى عقوبة للحدث.

وأشار النعماني إلى أن الطفل يتم مراقبة تصرفاته من خلال برنامج الرعاية اللاحقة يتم فيها متابعة الطفل بالتواصل مع أهله، وأكد النعماني على ضرورة إثراء موضوع الحوار بين أفراد العائلة لتعويد الطفل على إبداء رأيه بكل شجاعة وزرع الثقة في نفسه وفق أطر وأساليب الحوار البنّاء واحترام أطراف الحوار.

برامج ومحاضرات

وأكدت صفية بنت محمد العميرية، أخصائية برامج بدار توجيه الأحداث، أن محور البرامج التي يقدمونها للأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح تتمثل في المحاضرات والبرامج التوعوية التي يتم تقديمها لطلبة المدارس، وللأخصائيين العاملين في المدارس وأولياء الأمور، في كيفية رصد الجنوح وكيفية اكتشاف بداية حدوث الجنوح لدى الطفل، والتعامل معها قبل حدوثها، كما أن هناك برامج تأهيلية للأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح بدار التوجيه والإصلاح، يتم تصميمها وفقا لأعمارهم وإمكانياتهم، مثل المشغولات الفنية، والبرامج التعليمية والصحية، والبرامج الدينية، نتعاون فيها مع جهات مختلفة مثل استضافة مشرفين دينيين من وزارة الأوقاف لتوجيه الطفل وتعليمه الصلاة وأمور الدين، ومثقفين صحيين من وزارة الصحة لتعريف الأحداث بالعادات الغذائية والسلوكيات الصحية السليمة، إضافة إلى برامج التوعية الاجتماعية التي تنظمها الأخصائيات الاجتماعيات بالدائرة، تتمثل في برامج في القيادة والإتيكيت والتعامل وإدارة الغضب وغيرها، كما نقوم بتحويل قيد الطفل إلى مدرسة قريبة من الدار إذا كان يدرس في مدرسة نظامية بعيدة مع توفير الامتحانات التي تعدها المدرسة للطفل ومساعدته في دروسه مع إمكانية إحضار معلمين إلى الدار لتدريس الطفل.

كما أوضحت العميرية أن هناك برامج رياضية يومية للطفل في الفترة الصباحية للاهتمام بصحته الجسدية والذهنية، وأشارت إلى تعاون الهيئة العمانية للصناعات الحرفية في تعليم الأحداث كيفية صناعة المشغولات الفنية واليدوية، بالإضافة إلى وجود برامج تعليمية للأحداث في الكمبيوتر والتقنيات.

رعاية الفتيات في الدار

وأوضحت حوراء بنت شرف الموسوية، أخصائية نفسية بدار توجيه الأحداث أن هناك صعوبة لدى الأحداث في التأقلم مع بيئة الدار في البداية عند إحضارهم، ولكن مع الحوار والتعامل المناسب مع الحدث يستطيع التعايش مع الوضع، وأشارت إلى أن الدار يقوم بتسليم الطفلة بعد خروجها من الدار إلى الشخص المناسب لرعايتها من العائلة إذا كانت أسرتها غير مؤهلة لاستلامها أو لا تستطيع القيام برعايتها، كما أن بإمكان الدار طلب تمديد مدة مكوث الطفل في الدار إذا لم يتحسن سلوكه كون وجوده في الدار أفضل من خروجه، كما أشارت إلى أنه تم تحديد يومين في الأسبوع لزيارة الأهالي لأبنائهم في مدة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة للاطمئنان على أبنائهم.

الحدث الجانح

ويشير مصطلح الحدث الجانح إلى كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، بينما يشير مصطلح الحدث المعرض للجنوح إلى كل من الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون مساءلة الأحداث (30/‏‏2008م)، حيث يعتبر الحدث جانحا إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو كان يقيم أو يبيت عادة في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، أو إذا كان سيء السلوك مارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه أو من سلطة أمه متى كان مشمولاً برعايتها، أو إذا اعتاد مخالطة الجانحين أو المعرضين للجنوح أو الذين عرف عنهم سوء السيرة، أو إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أو من معاهد التعليم أو التدريب، أو إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن، أو إذا وجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر، أو إذا ارتكب فعلاً يشكل جناية أو جنحة وكان دون التاسعة من عمره.

حيث يقوم دار توجيه وإصلاح الأحداث بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للجنوح الذين تأمر المحكمة بإلحاقهم بها، وتوفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية والخدمات المعيشية لهم بما يلبي احتياجاتهم الجسمية والعقلية والنفسية ويساعد على تكوين شخصياتهم.

اختصاصات الدار

وضمن اختصاصات الدار استقبال الحدث، وإجراء البحث الاجتماعي والنفسي والفحص الطبي، واستلام متعلقات الحدث الشخصية وإيداعها في المكان المخصص للأمانات، وتسليم الحدث المهمات والأدوات اللازمة لمعيشته بالدار وتوزيعه على الوحدة والغرفة المناسبتين لجنسه وسنه، وملاحظة سلوك الحدث بتهيئة المواقف المختلفة له للتعرف على استجاباته وانفعالاته وتحديد الإطار العام لشخصيته، إضافة إلى أن الدار يقوم بتدريب الحدث وتقويم سلوكه واتجاهاته نحو نفسه ونحو الجماعة والمجتمع من خلال البرامج المختلفة التي يقدمها الدار، ورسم خطة العلاج الاجتماعي والنفسي للحدث وذلك بما يتناسب وظروفه واحتياجاته، والعمل على مراقبة حالة الحدث ومتابعته بالتوجيه المناسب بصفة مستمرة، وتقوية أواصر صلته بأسرته.

شرطة الأحداث وتختص وحدة شرطة الأحداث بشرطة عمان السلطانية بقضايا رعاية الأحداث وضمان توفير الأمن الاجتماعي لهم والتعامل معهم بأسلوب يتناسب مع أعمارهم ومستوى إدراكهم وبنائهم العقلي والنفسي والاجتماعي، حيث تتولى الوحدة في الجانب الأمني التحري وجمع الاستدلالات في قضايا الأحداث وضبط الجانحين والمعرضين للجنوح، والإشراف على دار الملاحظة التي يودع فيها الأحداث الجانحون بأمر من الادعاء العام لحين تقديمهم إلى المحكمة، كما تتولى حفظ الأمن والنظام في دار إصلاح الأحداث والمخصصة لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث الجانحين الذين تأمر المحكمة بإيداعهم فيها وتشرف عليها دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية.

وفي الجانب الوقائي فتتركز على التوعية الأمنية من خلال المحاضرات في المدارس وجمعيات المرأة العمانية وتوعية أولياء الأمور من مخاطر انحراف أبنائهم والتحري عن حالات الأحداث المعرضين للانحراف وأماكن تواجدهم سعياً لوقايتهم من الانحراف.

مساءلة الأحداث

وساهمت إدارات التحري والتحقيق الجنائي بقيادات الشرطة في مختلف المحافظات بدور كبير في ملاحقة وضبط قضايا الأحداث الجانحين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة عند ارتكابهم أي جريمة أو مخالفة قانونية وتتم معاقبتهم وفقاً لقانون الجزاء العماني الذي أفرد عقوبات خاصة للقاصرين في المواد ( 104 ، 105 ، 106 ، 107 ) ولكن قانون الجزاء لا يتطرق لكيفية معالجة مشاكل الأحداث والتدابير الوقائية ، فصدر قانون مساءلة الأحداث رقم 30 /‏‏ 2008م بتاريخ 9 مارس 2008م وهو يهدف إلى معالجة مشاكل الأحداث وطرق إصلاحهم ورعايتهم وإعادتهم للمجتمع أفرادا صالحين وقد ميز القانون بين الأحداث الجانحين والأحداث المعرضين للجنوح وعلى ضوء قانون مساءلة الأحداث تم إنشاء وحدة شرطة الأحداث بقرار من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 53 /‏‏ 2008م بتاريخ 29 يوليو 2008م وهي تختص بشؤون الأحداث الخاضعين بأحكام قانون مساءلة الأحداث.

محاكمة الحدث

وتحال قضايا الأحداث الجانحين عن طريق الادعاء العام إلى المحكمة، على أن تكون محاكمة الحدث سرية ولا يجوز أن يحضرها إلا والداه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه والمحامون والشهود والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن له المحكمة، كما يجوز إعفاء الحدث من الحضور والاكتفاء بحضور من ينوب عنه ممن ذكروا في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث ما تم من إجراءات.

تسجيل السوابق

وأعطى قانون مساءلة الأحداث ضمانات عديدة للحدث الجانح منها ألا تسجل الأحكام الصادرة ضده الأحداث في صحيفة السوابق الجرمية، ولا تسري عليه أحكام التكرار طبقاً للمادة (10) من قانون مساءلة الأحداث ولا توقع عليه عقوبة الغرامة، كما يُحضر نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحاكمة في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية بغير إذن من المحكمة وذلك طبقا للمادة (12) من قانون مساءلة الأحداث.