أسـبـوع صـعـب عـلـى مـؤشـر ســوق مسـقـط والحـذر يـتـزايـد

تقرير «أوبار كابيتال الأسبوعي للأسواق المالية»:-

«عمان»: شهد الأسبوع المنصرم ضغوطات على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أدت الى تراجعه بنسبة 2.13% إلى مستوى 5.668.33 نقطة ليفقد بذلك مكاسبه خلال العام الحالي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة “أوبار كابيتال” أن وراء هذا الأداء أسبابا منها على سبيل المثال التراجع في أسعار النفط والضغوطات على أسهم عدد من الشركات القيادية خاصة تلك التي لديها نسب ملكية أجنبية مرتفعة الأمر الذي يعود الى الضرائب على التوزيعات النقدية وهو ما أشار إليه التقرير السابق إضافة الى التأثيرات الإقليمية وتعرض الأسواق المالية في المنطقة لضغوط متفاوتة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع تراجعا بنسبة 1.26% عند مستوى 845.39 نقطة.

وفي سياق آخر، طبقا لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الحالي حتى اللحظة 18 جمعية عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 43.4 مليون ر.ع. ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي 18 جمعية بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 151 مليون ر.ع. منها 59.4% يعود لبنك مسقط وأوريدو عُمان. وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 2.18% على أساس أسبوعي عند مستوى 8.005.12 نقطة وسجل كذلك مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.16% الى مستوى 7.883.60 نقطة.

أظهرت النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية الفرعي المتضمن لثلاث شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة 12.6% على أساس سنوي الى 298.9 مليون ر.ع. خلال عام 2016 بسبب رئيسي يعود الى تراجع نتائج شركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 19.3% والتي تأثرت بانخفاض أسعار مواد أولية رئيسية مثل النحاس. وشهدت الأرباح التشغيلية للقطاع تراجعا بنسبة 15% على أساس سنوي إلا أن هامش الربح التشغيلي شهد تراجعا طفيفا مستقرا عند 8.7% مقارنة بـ9% لعام 2015 في حين تحسن صافي هامش الربح من 6.9% الى 7.1% لعام 2016. الجدير ذكره أن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة العمانية للألياف البصرية ش م ع ع قد وافقت على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.84% عند مستوى 2.988.68 نقطة.

النتائج الإجمالية لقطاع السياحة الفرعي (يشمل 9 شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط) أظهرت تراجع إجمالي الإيرادات (طبقا لبيانات السوق المالي) بنسبة 4.1% على أساس سنوي لعام 2016 الى 48.3 مليون ر.ع. وذلك بسبب رئيسي يعود الى تراجع أداء كل من فنادق الخليج (عمان) والشركة العالمية لإدارة الفنادق. وفيما يتعلق بالأرباح التشغيلية للقطاع فقد سجلت جميع الشركات تراجعا ما عدا فندق البريمي الذي سجل ارتفاعا واضحا بسبب ارتفاع الإيرادات وبقاء التكاليف عند ذات المستوى. وبلغ الهامش التشغيلي للقطاع 22.3% لعام 2016 مقارنة مع 25.2% لعام 2015. وبلغ صافي الربح الإجمالي 12.88 مليون ر.ع. لعام 2016 بارتفاع واضح نسبته 26% على أساس سنوي بسبب النتائج القوية لشركة عمان للفنادق والسياحة التي شهدت ربحا من بيع العمليات المتوقفة بعد الضريبة بمبلغ 3.9 مليون ر.ع. باستثناء هذا البند، يصبح صافي الربح الإجمالي للقطاع 8.9 مليون ر.ع. أي متراجعا بنسبة 13% على أساس سنوي. وسجل فندق البريمي أفضل صافي هامش ربح عند 61.4% (طبعا في حال استثنينا البند الاستثنائي لشركة عمان للفنادق والسياحة).

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية الى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيتذبذب خلال الأسبوع بين مستوى 5.660 نقطة ومستوى 5.720 نقطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، وما زال مؤشر القوة النسبية حالياً يقف فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة.

لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي وبشكل واضح يمتص الضغوط من الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلا صافي شراء بمبلغ 7.49 مليون ر.ع.

في تقريرها الأخير عن البنوك الخليجية، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن هذه البنوك في وضع جيد بشكل عام وقادرة على تحمل المزيد من الضغوط بسبب الدفعات الخارجية وأن السلطنة أكثر تعرضا من غيرها لهذه الضغوط الأمر الذي يعود بشكل رئيسي لانخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي والعجز في الحساب الجاري. طبقا لذات الوكالة، سجلت السلطنة في عام 2016 أعلى مستوى عجز في الحساب الجاري بين الدول الخليجية والذي توقعته وكالة موديز عند نسبة 21.29% من الناتج المحلي الإجمالي.

خليجيا

سجل السوق البحريني أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 1.56% تلاها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.48%.

أعلنت الكويت عن إصدار سنداتها الدولية والبالغة 8 مليارات دولار، مما يجعلها الأحدث بين حكومات الشرق الأوسط في اللجوء للمستثمرين الأجانب للمساعدة في سد العجز في الموازنة. وقد جذبت السندات طلبات بحوالي 29 مليار دولار، مما يسمح للحكومة الكويتية بتغيير السعر الاسترشادي المبدئي المعلن عنه. يعتبر الإصدار ثالث أكبر إصدار في منطقة الخليج بعد إصدار السعودية الذي بلغ 17.5 مليار دولار وقطر 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. جاء إصدار الكويت على هيئة شريحتين: الأولى خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق عام 2022 وبسعر فائدة 2.75% وسعر بيع 99.366 دولار وبعائد 2.89%، أما الشريحة الثانية عشر سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق عام 2027 وبسعر فائدة 3.63% وعائد 3.63%. من الجدير بالذكر، أن تصنيف السندات الكويتية جاء مماثلا لتصنيف سندات أبوظبي والتي صدرت في أبريل من عام 2016 بنسب عوائد منخفضة على السندات لفترات 5 و10 سنوات عند 2.235% و 3.184% على التوالي.

نبقى خليجيا حيث قامت 4 بنوك مركزية خليجية (من أصل 6) برفع أسعار الفائدة - بسبب ربط عملاتها مع الدولار الأمريكي - وذلك بعد ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الأسبوع السابق مما يشير الى بقاء الدول الخليجية بشكل عام على التزامهم بهذا الربط. وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ومصرف الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس. وفي التفصيل، طبقا لوسائل إعلام مختلفة وتصريحات محافظ بنك الكويت المركزي ، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5% الى 2.75% من أجل الحفاظ على الدينار الكويتي كعملة جذابة للمدخرات. وفي السعودية، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة في محاولة للحد من هروب رؤوس الأموال مع تجنب المزيد من تشديد السيولة في النظام المصرفي المحلي، مما قد يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد. وشمل الرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس في حين أبقت المؤسسة على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس التي هي عالية بالفعل بسبب ظروف السيولة. تجدر الإشارة الى أن (الريبو العكسي) هو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك. نعتقد بأن أسعار الفائدة في منطقة الخليج ستشهد زيادة على مدى العامين القادمين وذلك في حالة استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية مرة أو أكثر هذا العام، و3 مرات أخرى في عام 2018، وذلك استنادا إلى مصادر إخبارية مختلفة. وكانت وكالة موديز قد أشارت في تقريرها خلال الأسبوع السابق الى أن استقرار أسعار النفط العالمية وإصدارات الديون الدولية سوف تخفف الضغوط التمويلية في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك القطرية والعُمانية - والتي سبق وأن تعرضت لضغوطات على السيولة أكثر من غيرها - من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي سياق مختلف، شهد عدد من الشركات الصغيرة في سوق التأمين السعودي الذي يعد أحد أكبر الأسواق التأمين في منطقة الخليج معاناة بسبب التباطؤ والتراجع في قيمة أسهمها الأمر الذي جعل العديد من هذه الشركات يدرس إمكانية الإندماج. وفي الآونة الأخيرة، اتفقت شركة ملاذ للتأمين و المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني على دراسة إمكانية الاندماج المحتمل بين الشركتين. سبق ذلك، تصريح “الخليجية العامة للتأمين التعاوني” و “الأهلية التعاونية” المتعلق بقرارهما البدء في محادثات أولية لإندماج محتمل. نرى بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه الإعلانات ليس فقط في مجال التأمين ولكن في قطاعات الأخرى أيضا.

عالميا، كما ذكرنا سابقا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بشكل يتماشى وتوقعاتنا في الأسبوع الماضي استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية. وقد تم رفع أسعار الفائدة بربع نقطة لتتراوح بين 0.75% و1% وهي الزيادة الثانية في 3 أشهر. وطبقا لتصريحات صحفية قالت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين أن ذلك يعني ببساطة أن الاقتصاد يعمل جيدا

التوصيات

مع الوضع بعين الاعتبار قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تبعه عدة بنوك مركزية في المنطقة، فإن ذلك من شأنه دعم أداء الأسواق خاصة في القطاعات المالية وضعا بعين الاعتبار بأن العام الحالي قد يشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة. سيشهد الأسبوع الحالي كما ذكرنا سابقا العديد من الجمعيات العمومية التي ستشمل عددا من الشركات المهمة مثل بنك مسقط و أوريدو ما يعني حدوث تحركات ونشاط على أسهم الشركات ذات الصلة. ننصح المستثمرين بمراقبة القطاع المالي واغتنام الفرص التي قد تتوفر فيه خاصة في ضوء التوزيعات القادمة. كذلك فإن المزيد من الوضوح فيما يتعلق بتأثيرات الضرائب على التوزيعات للشركات من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وضوحا.