الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خفض مفاجئ في التمويل الأمريكي

الأمم المتحدة - (رويترز): حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خفض مفاجئ في التمويل الأمريكي للمنظمة الدولية في حين قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن تراجع واشنطن عن دورها في الشؤون العالمية قد يؤدي لمزيد من الاضطراب. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش «عمليات الخفض المفاجئ في التمويل يمكن أن تفرض تبني إجراءات خاصة ستقوض من جهود الإصلاح طويلة المدى».

وردا على اقتراح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنفاق عسكري إضافي بقيمة 54 مليار دولار قال دوجاريك: «الأمين العام يوافق تماما على ضرورة مكافحة الإرهاب بصورة فعّالة لكنه يعتقد إنها تتطلب ما هو أكثر من الإنفاق العسكري».

وقال سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية فرانسوا ديلاتر: إن قوة الأمم المتحدة إلى جانب التزام أمريكي قوي بالشؤون العالمية أمر مطلوب «أكثر من أي وقت مضى».

وقال ديلاتر: إن «تراجع أمريكا والتوجهات الأحادية، أو تفكير دول أخرى فيها، سيشكل خطرا بالعودة لمناخ قديم من سياسة مناطق النفوذ والتاريخ يعلمنا أن ذلك لم يؤد إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار».

وأضاف: «في السياسة الخارجية، مثلما هو الحال في السياسة عموما، الطريقة التي ينظر بها إلى الأمور تشكل فارقا». واقترح ترامب خفضا نسبته 28 بالمائة في ميزانية وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية بما يشمل تقليصا غير محدد لتمويل الأمم المتحدة ووكالاتها إضافة إلى فرض حد أقصى نسبته 25 بالمائة على تمويل أمريكا لمهمات حفظ السلام.

وقال الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في بيان: إنه قلق من اقتراح إدارة ترامب بإجراء تخفيضات حادة على ميزانية وزارة الخارجية للعام المالي 2018.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان: «في كثير من المجالات تنفق الأمم المتحدة أموالا أكثر مما ينبغي وتضع بعدة طرق عبئا ماليا على الولايات المتحدة أكبر بكثير من الدول الأخرى». والولايات المتحدة أكبر ممول للأمم المتحدة إذ تدفع 22 بالمائة من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية التي تبلغ 5.4 مليار دولار و28.5 بالمائة من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية البالغة 7.9 مليار دولار. وتلك مساهمات محددة وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتدين الولايات المتحدة حاليا للمنظمة الدولية بمبلغ قدره 896 مليون دولار لميزانيتها الأساسية.

كما اقترح ترامب أيضا 54 مليار دولار من الإنفاق العسكري الإضافي في 2018 لتعزيز «أمن وأمان الشعب الأمريكي».

وفي الأشهر القادمة ستناقش الجمعية العامة التي تضم 193 دولة الميزانية العادية لعامي 2018 و2019 للأمم المتحدة وميزانية حفظ السلام في الفترة من الأول من يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2018.

كما يراجع مجلس الأمن الدولي مهمات حفظ السلام مع اقتراب موعد تجديد تفويضها.

وهناك وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة تمويلها من الحكومات طوعي مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي 2016 كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في تمويل الميزانية الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنحو 83 مليون دولار وأكبر مانح للميزانية الأساسية ليونيسيف في 2015 بمبلغ 132 مليون دولار ورابع أكبر متبرع لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمشاركة بمبلغ قدره 75 مليون دولار في الميزانية الأساسية والمخصصات.