مناقشات ثرية حول التراث والتنمية

في إطار ما يتمتع به مجلس عمان بجناحيه مجلس الدولة ومجلس الشورى من اختصاصات وصلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها النظام الأساسي للدولة وتعديلاته، فان كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى، يسعى جاهدا من أجل القيام بدوره، وبتكامل وتوافق عميق بين المجلسين، لتحقيق كل ما يهم ويخدم الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل. ومن هنا تكتسب مناقشات كل من المجلسين ومناقشتهما المشتركة أحيانا لمشروعات القوانين، أهمية كبيرة في ظل ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – من ضرورة ان تستهدف المناقشات والآراء المطروحة مصلحة الوطن والمواطن ، حاضرا ومستقبلا، بعيدا عن اية مصلحة خاصة على أي نحو .

وخلال هذه الأيام، وعلى سبيل المثال، ناقش مجلس الدولة مشروع قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء ، والذي ناقشه مجلس الشورى وأحال تقريرا بمناقشاته ومرئياته حول مشروع القانون إلى مجلس الدولة، كما ناقش في جلسته السادسة أمس مقترح لجنة التعليم والبحث العلمي حول دراسة « مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي»، ومقترح برغبة اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 9 /‏‏ 75 )، ووافق المجلس على المقترحين أمس، فضلا عن موضوعات أخرى عديدة . وفي ظل الاهتمام السامي العميق والمتواصل بالتراث العماني المادي وغير المادي، والحفاظ عليه، وتوعية الأجيال العمانية به من جانب، وتعريف العالم بالإسهام الحضاري لعمان خلال حقب التاريخ المختلفة أيضا من جانب آخر ، وهو ما عبر عن نفسه منذ وقت مبكر بإنشاء وزارة خاصة بالتراث، فان مناقشات مجلس الدولة لمشروع قانون التراث الثقافي، ومرئيات مجلس الشورى بشأنه تجعل من مشروع القانون ، الذي تمت إحالته الى الجهات المختصة تمهيدا لإصداره بمرسوم سام، إضافة ذات قيمة تعزز في الواقع جهود حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، ليس فقط على صعيد الحفاظ على التراث العماني، المادي وغير المادي ، بأشكاله المختلفة، بما في ذلك التراث الثقافي بالطبع ، وتيسير وعي الأجيال العماني المتعاقبة بأهميته كمكون حيوي وكإطار أيضا للهوية العمانية التي نعتز بها، ولكن أيضا للاستفادة منه واستثمار بعض كنوزه لتعريف الشعوب الأخرى على امتداد العالم، بالإسهام الحضاري العماني القديم والمتواصل في الحضارة الانسانية، فضلا عن تعزيز جهود تنشيط السياحة في السلطنة، خاصة وأن هناك الكثير ، والكثير جدا، من مكونات وعناصر وروائع التراث العماني العريق تزخر بها هذه الأرض الطيبة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة ناقشت مشروع القانون من مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وتكاملت الصورة عبر المناقشة العامة لمشروع القانون في جلسة المجلس أمس الأول، وعلى نحو يؤكد على أهمية التنسيق مع وزارة التراث والثقافة بالنسبة للمشروعات التنموية التي قد تؤثر على بعض المواقع الأثرية .