مجلس الدولة يوافق على مقترح تعديل قانون التنمية الاقتصادية ليتناسب مع منهجية التخطيط الإنمائي

لجنة لإعادة صياغة دراسة «ازدواجية التخصصات في مؤسسات التعليم العالي» –
كتبت- عهود الجيلانية –
955378وافق مجلس الدولة على مقترح بشأن تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/‏‏75) المقدم من قبل اللجنة الاقتصادية وأقر مقترح لجنة التعليم والبحوث حول دراسة «مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي»، مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح ووضعه في صورته النهائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة المنعقدة أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وفي مستهل مناقشة المجلس لمقترح دراسة «مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي» ألقى المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري رئيس لجنة التعليم والبحوث، كلمة قال فيها: إن التعليم يعد أساس التنمية، والرافد الحقيقي لها بالكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة التقدم لأي مجتمع؛ لذا كان من اللازم أن تُولى برامجه وتخصصاته المختلفة عناية تامة من حيث جودتها، مما يعني وجود حاجة ماسة إلى تقييم تلك البرامج والتخصصات ومعالجة التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. وهذا ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- في خطابه الذي ألقاه بمناسبة انعقاد مجلس عمان في عام ٢٠١٢م، حيث قال جلالته: وخلال الفترة المنصرمة طبقت في عمان أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج تدريبية وتأهيلية متعددة إلا أن الأمر يتطلب إيلاء عناية أكبر للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. لذلك فإنه من أولويات المرحلة التي نمر بها والمرحلة القادمة التي نستشرفها مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري وصولا إلى بناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد».
وأضاف المكرم رئيس اللجنة: ومن هذا المنطلق برزت أهمية تسليط الضوء على موضوع ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، والتي بدأت تتضح جليا من خلال مؤشرات أكدتها الاستضافات التي عقدتها لجنة التعليم والبحوث مع الجهات المعنية بالتعليم، وأشارت إليها تقارير بعض تلك الجهات.
واستطرد: وإدراكًا من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة لأهمية الموضوع فقد ارتأت مراجعة «ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي»، بهدف توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو التخصصية في طرح برامجها بما يساعد على تركيز هذه المؤسسات على تخصصات معينة بدلا من تشتيت جهودها ومواردها في تخصصات متنوعة بشكل كبير ، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آثار ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي ومظاهرها، وتحديد آثار الازدواجية على جودة المخرجات وقدرة سوق العمل على استيعابها، وتحديد التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تفادي حدوث الازدواجية ووضع التوصيات واقتراح الحلول المعالجة لازدواجية البرامج أو التخصصات في السلطنة..
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية مصغرة لدراسة الموضوع، وتم مناقشة الموضوع من قبل لجنة التعليم والبحوث في عدة اجتماعات، كما تم استضافة عدد من المسؤولين من وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس، ووزارة القوى العاملة.
وأعرب المكرم رئيس اللجنة في ختام كلمته عن شكره لمعالي الدكتور رئيس المجلس على الدعم المستمر لإنجاح أعمال المجلس بشكل عام وللجنة التعليم والبحوث بوجه خاص، كما عبر عن شكره للمكرمين أعضاء لجنة التعليم والبحوث والأمانة العامة ممثلة في سعادة الدكتور الأمين العام، وبوجه خاص موظفي مكتب اللجنة، على ما قدموه من أجل إنجاز هذه الدراسة.

أهمية الدراسة

عقب ذلك استعرضت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية محاور دراسة «مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي»، مبينة أن الدراسة تركز على ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وآثارها ، من خلال تسليط الضوء على هذه البرامج والتخصصات الأكاديمية المتشابهة التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي المختلفة في ظل غياب التنسيق الملائم بينها مما يؤثر على جودتها، وأشارت المنذرية إلى أن هذه الازدواجية تؤدي كذلك إلى تشتيت الجهود واستنزاف الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى تباين مستوى جودة المخرجات في ذات البرامج والتخصصات بين مختلف المؤسسات، ولفتت إلى أن الازدواجية تتسبب كذلك في صعوبة التحكم في أعداد المخرجات بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، علاوة على صعوبة توفير كفاءات تدريسية ذات جودة عالية لكل المؤسسات بسبب تكرار التخصصات، خاصة في ظل المنافسة العالمية والإقليمية في الطلب على الكفاءات.
وأفادت المنذرية أن الدراسة شخصت أسباب الازدواجية وآثارها السلبية والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي لتفادي حدوثها، كما اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي تحد من آثارها بما يسهم في إيجاد منهجية أكثر تنظيما في طرح البرامج والتخصصات.
وبينت أن من التحديات التي واجهت الدراسة صعوبة الحصول على مؤشرات دقيقة تتعلق باحتياجات سوق العمل، نظرا لعدم وجود جهة محددة بعينها تتولى مسؤولية هذا الأمر، وتعدد المؤسسات المعنية بالترخيص للبرامج والتخصصات المطروحة، مما سبب تباينا واضحا في شروط تلك البرامج والتخصصات ومعاييرها، وتركيز معظم المؤسسات على تحديد احتياجاتها الحالية وليس المستقبلية، مما يجعل تحديد البرامج والتخصصات المطروحة في مختلف مؤسسات التعليم العالي مستندا على اجتهادات تقديرية وقلة توافق البرامج والتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي مع فرص التوظيف المتاحة في سوق العمل.
وقالت: إن الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات من أهمها :تحديد توجهات سوق العمل وحاجته المستقبلية من التخصصات بشكل أكثر دقة وواقعية وتفصيلا من قبل الجهات المعنية، وضرورة وجود نظام موحد لتحديد آلية الترخيص للبرامج والتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي كافة، تشرف عليه لجنة تخصصية ممثلة لجميع الجهات ذات العلاقة، وتكون لها سلطة اتخاذ القرار، وتوجيه مؤسسات التعليم العالي نحو التخصصية في طرح برامجها، بما يساعد على تركيز هذه المؤسسات على تخصصات معينة بدلا من تشتيت جهودها ومواردها في تخصصات متنوعة بشكل كبير، وتعزيز دور اللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص بما يكفل التغلب على تحدّي شتات الجهود بين مؤسسات التعليم العالي الخاص، الأمر الذي كان له دور في ظهور إشكالية الازدواجية بين برامجها وتخصصاتها، والتعجيل في إصدار قانون التعليم العالي بما يجعل الجهود أكثر تنظيما ويضمن منهجية واضحة في معايير القبول وآليات طرح البرامج والتخصصات.

المناقشات

بعدها فتح المجال أمام الأعضاء المكرمون لإبداء آرائهم حول الدراسة فقد اختلف البعض في ثراء التوصيات الواردة في الدراسة بينما يرى البعض حاجتها إلى إعادة صياغة وفي هذا الجانب قالت المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون حول دراسة «مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي» أن الدراسة لا بد أن تراعى مدى دقة احتياجات سوق العمل وأسباب عدم استيعاب كافة المخرجات هل ترجع لكثرة عددهم إما لأسباب أخرى تعيق اندماجهم بسوق العمل، كما أن توصيات دراسة جاءت عامة كما عليها أن تنظر في جانب تصنيف الازدواجية في القطاع الحكومي حسب المناطق ذات الأهمية وتحديد البرامج التي تحتاجها أسواق العمل لتقليل الإزواجية في التخصصات.
وأشاد المكرم أحمد بن يوسف الحارثي بجهود اللجنة وما قامت به، ومؤكدا على أهمية الدراسة وداعيا الاهتمام بجانب الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في تطوير وتحسين مسار التعليم فالوضع الحالي في السلطنة يحتاج إلى رعاية فلابد من الاستفادة في طرق تكيف مخرجات العليم العالي في تلك الدول مع مسار التنمية كسنغافورة وماليزيا.
وقال: منذ سنوات ونحن ندرس هذا الجانب فليست هذه الدراسة الوحيدة لذا نحتاج إلى توصية فعلية في التطبيق ونقل التجارب إلى الواقع للخروج بنتائج مثمرة في القطاع التعليمي، كما اقترح أهمية وجود مركز توجيهي تؤسسه الحكومة لاستيعاب المخرجات وله صلة بدراسة متطلبات واحتياجات التعليم وسوق العمل.
وأشارت المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحــيـة بقولها: الدراسة جاءت دون الرجوع إلى أصول التوظيف والاحتياجات الحقيقية ومناطق القصور لمعرفة الازدواجية كما أن التخصصية في نظري أصعب من الازدواجية حيث انها لن تكون مطلوبة في سوق العمل مستقبلا فالتوصية في الاهتمام بجانب التخصصية اخطر من الازدواجية.
ويرى المكرم الشيخ عبـدالله بن شوين الحوسـني وجود 5 توصيات في الدراسة لا تعكس حجم وأهمية الموضوع وهي تحتاج إلى المزيد من المعالجة والإضافات، ووجود أعضاء أكاديميين في المجلس يساهموا ببعض الأفكار من خبرتهم وواقع عملهم لتدعيم الدراسة وتوصياتها.
واقترح المكرم الدكتور أحمد بن سالم رعفيت دمج بعض الكليات لتخفيف الهدر المالي على الحكومة واستغلاله في تجويد مستوى التعليم العالي في السلطنة ذاكرا مثالا على دمج كليات التقنية والعلوم التطبيقية لتشابه البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، وأضاف: بالأخص هناك برامج تأسيسية في بعض الكليات تصل لسنتين ويقدمها كوادر بشرية من خارج السلطنة تكلف الدولة الكثير، فلو تم دمج البرامج في هذه الكليات مثل مركز اللغات في جامعة السلطان قابوس لإيقاف هدر الموارد.
وأوضح المكرم الشيخ خلفان بن خميس الهاشمي أهمية النظر في حاجة سوق العمل إلى خرجات ذات تخصصات مهنية حيث أن أغلب الخريجين في وظائف إدارية وقد تشبع السوق منها بينما السوق بحاجة إلى خريجين مهنيين، متسائلا عن الدراسة ومدى معالجتها لجانب البعثات الخارجية ووضع حد لدراسة بعض التخصصات غير المطلوبة.
وبين المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي أن توصيات الدراسة جاءت عامة وضعيفة حيث إن المشكلة لا تتمثل في الازدواجية وإنما في جودة المخرجات وسوق العمل لا يوظف مخرجات لا تتمتع بالمهارات المطلوبة وضعف المعلومات التي يملكها الخريج.
ويرى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي أن تكون توصية توجيه سوق العمل لا يمكن تحقيقها حيث لا يمكن إعطاء توجيهات قبل وضع رؤية تخطيطية في الاقتصاد والتعليم ليس هو الحل المباشر فمعظم الوظائف المطروحة حاليا ستختفي من السوق مستقبلا كما أن المشكلة في نوعية وطبيعية وضعف القطاع الخاص كما لابد من العناية في التوجه المهني في القطاع التعليمي. ويتطلع المكرم الشيخ عبدالله بن سيف المحروقي إلى اهتمام اللجنة بدراسة التعليم العام فالإشكالية ليست في التعليم العالي، مع أن الدراسة قيمة ومثرية.
كما اقترح المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح بن حمـــــــدان الأغــــبــري على أن تتضافر كافة الجهات الحكومية في التسويق والترويج عن المخرجات العمانية لدى الدول الأخرى حتى تعطي فرصة لتوظيف العمانيين ذوي الكفاءة والخبرة، ومشيرا إلى الوضع الذي آل إليه مسار التعليم العالي في مسار واحد وتغفيل التعليم المهني.
وأشار المكرم سـلام بن سعـــيد بن سالم الشقصي إلى نجاح تجربة الكلية المصرفية في الاستفادة من احتياجات سوق العمل حيث تجاوزت نسبة التعمين في القطاع إلى 90% لوجود شراكة وتعاون بين مؤسسات القطاع المصرفي والكلية لذا لابد من إضافة توصية تدعو بوجود شراكة بين كل قطاع ومؤسسه وسوق العمل. وتطرقت المكرمة الدكتورة منى السعدون إلى أهمية البدء في اعتماد البرامج التعليمية في المؤسسات التعليمية لتجويد مستوى المخرجات حيث إن الاعتماد الحالي مؤسسي فقط، كما على الجهات الحكومية الحالية أن تصدر سنويا نظرة مستقبلية حول احتياجاتها من الوظائف حتى تعيد مؤسسات التعليم العالي طرح برامجها متناسبة مع المتطلبات واتفقت معها المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان اللــواتـية في أهمية تقييم البرامج الأكاديمية التخصصية الرئيسية والفرعية والدقيقة بعد فتح البرامج بصورة دورية لضمان الجودة والحفاظ عليها.
وذكر المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب الهـــنائي أن المجلس قام في الفترة السابقة بإعداد دراسة أوصت بتعديل مسار التعليم لمسارين احدهما تقني مهني والآخر أكاديمي ومجلس التعليم أخذ بتوصية الدراسة وأناط العمل عليها لاستشاري للقيام بدراسة تفصيلية وهي حسب اعتقاده في مراحلها الأخيرة.
وقال معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري بعد المناقشات: بالفعل ليس هناك رؤية واضحة حول احتياجات السوق من مخرجات مؤسسات التعليم العالي، ومن جانب آخر تبنى مجلس الدولة سابقا مقترح دمج بعض الكليات حتى لا تحدث ازدواجية في بعض التخصصات كما أدعو إلى الإسراع في إنشاء مركز للمواءمة بين سوق العمل وقطاع التعليم.

قانون التنمية الاقتصادية

بعدها ناقش المجلس مقترح برغبة اللجنة الاقتصادية بتعديل قانون التنمية الاقتصادية رقم 9/‏‏75، وفي هذا الجانب أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية مبررات المقترح بانقضاء فترة زمنية طويلة على صدور قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م، وان كثير من التعديلات قد تمت على هيكل ومكونات القطاع الاقتصادي، وتم إعادة تشكيل العديد من الجهات وإلغاء البعض ودمج الآخر، كما أن بعض اختصاصات مجلس التنمية قد آلت عمليا إلى بعض الجهات، كما أن منهجية عمل مجلس التنمية قد تم توزيعها على جهات مختلفة. مشيرا إلى أن بلوغ الأهداف الإنمائية يتوقف بدرجة كبيرة على مدى التناغم والتجانس بين القوانين الفاعلة للتنمية الاقتصادية، وتعتبر مراجعة التشريعات والقوانين من الضروريات المرتبطة بمراحل العملية الإنمائية، مبرزا أهمية التأكد من مدى توافق قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م مع المنهجية الحالية للتخطيط الإنمائي، واستراتيجية الدولة والرؤية المستقبلية، إضافة إلى التأكد من قدرة قانون التنمية الاقتصادية على مجابهة التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومعالجته للثغرات القانونية بين الجهات التنفيذية، لضمان سلامة أداء الاقتصاد الكلي ومتانته.
وأيد المكـرم عــــبــــــد الـــقـــادر بن ســــــالـــم الذهــــب مقترح اللجنة في اختيارها لتعديل القانون ولكن عليها أن تقوم بالبحث والتقصي لتراعي الوضع الحالي والتفادي مع بعض الاتجاهات العامة والانعكاسات الدولية مع مراعاة التزام الدولة بمسار التنمية مع الالتفاف لدور القطاع الخاص في مسار التنمية والآثار الإيجابية والسلبية وما عليه من التزام بأهداف الدولة التنموية فهو قانون ذات أهمية ولا بد من التعمق في دراسته للخروج برؤية واضحة للتعديلات.
وأشارت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية إلى أن المقترح المقدم جاء متوائما مع تطلعات الرأي العام حيث كانت هناك مطالبات لإعادة النظر في تعديل القانون.
واختلف معهم المكرم السيـــد حمد بن هـــلال البوســـعــــيـــدي حول أهمية تعديل القانون فقال: يجب على اللجنة الاقتصادية التأني في دراسة الموضوع ولا أجد أنها من أولويات دراسة اللجنة في الوقت الحالي ، فالسلطنة تمر بظروف اقتصادية مالية لتقلبات أسعار النفط لذا فهي ليست ملحة وإنما يجب التركيز على دراسات لرؤى جديدة وخطط عملية لدفع مسار عجلة الاقتصاد العماني ورفده بالإمكانيات لتؤهله في الاستمرار بدفع عجلة التنمية والحفاظ على التوازن في أداء الاقتصاد. كما اعتبر المكرم الشيخ عبدالله الحوسني إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وقوانينه قد تتجاوز هذا القانون لذا لابد من مراعاة كافة القوانين المرتبطة بهذا الجانب.
بعدها اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير حول مشاركة المجلس في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، كما اطلع عل برنامج التعاون بين المجلس وجامعة السلطان قابـــــوس، ومحــضر اجتماع مكتب المجلس مع المكرمين رؤساء اللجان الذي عقد في يناير الماضي.