ahmed-al-f
ahmed-al-f
أعمدة

نوافـذ: «تنفيذية» حماية المستهلك واجبة النفاذ

14 مارس 2017
14 مارس 2017

أحمد بن سالم الفلاحي -

[email protected] -

نذكر جميعا الصدى الذي لقيه صدور القانون الجديد لحماية المستهلك، وهو الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (66/‏‏‏2014) بعد أن أجازته السلطة التشريعية - مجلسا الدولة والشورى، وهو القانون الذي حظي بنصيب جلسة مشتركة كأول مرة في تاريخ مجلس عمان - وما لقيه من ردود فعل عكست الفرحة العارمة لدى جموع المستهلكين، وتابعنا كذلك أثر تطبيق القانون على الواقع، وما كشفه المعنيون بتطبيقه من تجاوزات تشيب لها الولدان، وما أثارته هذه الاكتشافات من ردود فعل كذلك مؤيدة لعمل الهيئة وشادة على أيدي المعنيين في الهيئة بالضبطية القضائية الماكنة، ومستنكرة بشدة لما آلت إليه العلاقة بين المستهلك والمنتج في شأن كل التجاوزات التي حصلت في هذا الجانب، وهي تجاوزات عمرت سنين نظرا لموت ضمير المنتج من ناحية؛ ولعدم وجود قانون صارم يوقف هذه الفئة المتلاعبة بصحة الناس ومصالحهم من ناحية أخرى، وما كان همها سوى التربح المبالغ فيه، ولو على حساب حياة الناس، وليست صحتهم فقط، وقد سمعنا أيضا عن مجموعة الضغوطات التي مارسها بعض أصحاب النفوذ على العاملين في الهيئة العامة لحماية المستهلك، ولكن كل هذه الضغوطات والممارسات التي انتهجها البعض، وسوف يظلون كذلك لن تذهب بعيدا، إن شاء الله؛ في ظل أمانة ناصعة، ووطنية صادقة، ومخافة من الله باقية، في نفوس هؤلاء الرجال الذين أقسموا اليمين، وسيبرّون قسمهم ولا مندوحة في ذلك، فهم للوطن أقرب، وهو عنوان للصدق والأمانة والإخلاص، وهذا عشمنا، كمستهلكين، فيهم أبدا.

واليوم؛ وبصدور (اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك) والمتضمنة (52) مادة يكتمل عقد «التطبيق الفعلي لمواد هذا القانون» كما قال سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة، فالهيئة بهذا التحقق التشريعي في تطبيق القانون، نأمل وهي كذلك أن لا يكون هناك احد فوق القانون، وأن يضرب بيد من حديد في تطبيق القانون، ومشهود في المرحلة الماضية النجاح في تطبيق قانون حماية المستهلك، والذي أتى بثماره المنشودة في حماية طرفي العلاقة المورد والمستهلك على حد سواء، فجلالته - حفظه الله - أراد لهذا البلد العزيز أن تكون السلطنة؛ دولة المؤسسات والقانون، ولن يكتمل هذا الأمر، وهذا التوجيه، وهذا التشريع إلا بتكاتف الجميع، ويقينا لن يضار في ذلك أحد، ما دام الأمر تحت مظلة القانون، والذين يغالون في الحرص على تجاوز القانون عليهم أن يتحملوا نتائج أفعالهم، وفي تجاوزاتهم هذه، المستنكرة شرعا وقانونا وعرفا، لن يزيدهم كثيرا في مدخراتهم وأرباحهم بقدر ما يعرضهم أكثر للقانون، وبقدر ما يلاقونه من استهجان أفراد المجتمع لهم، وحتى أولئك الذين يمارسون ضغوطا غير مباشرة على المعنيين بالضبطية القضائية، تظل ممارساتهم غير مخفية، وعليهم أن يخجلوا من ذلك، فالقانون هو القانون، وعلينا كمواطنين وغير مواطنين أن نتساعد، وأن نمكن العاملين في الهيئة من تأدية أدوارهم الكاملة فيما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية الصادرة حديثا.

نكبر، حقيقة، الجهد المبذول من قبل المعنيين في الهيئة فيما يخص الوقوف على مختلف التجاوزات التى آل إليها البعض وأبوا إلا أن يعيشوا إخفاقاتها المختلفة، وأقرب هذه الإخفاقات هي وصولهم إلى منصات العدالة، كما نكبر المنجز المتحقق حتى هذه اللحظة منذ إنشاء الهيئة، ونأمل أن تكون مختلف المؤسسات المعنية بتطبيق القانون في مجالات الحياة العامة، أن لا يثنيها عن تطبيق القانون إلا القانون نفسه، ووفق الله الجميع في خدمة الوطن والمواطن، والله من وراء القصد.