استقلال أسكتلندا بين الحتمية والرفض

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في اسكتلندا يبدو أمرا حتميا الآن، وأن الوزراء في حكومة تريزا ماي خلصوا إلى أن الأمر بات يتعلق بالتوقيت الذي سيجري فيه هذا الاستفتاء.

وقالت الصحيفة إن مصادر مقربة من الحكومة الإسكتلندية صرحت بأن قناعة الوزيرة الأولى الإسكتلندية نيكولا ستيرجون بقدرتها على الفوز باستفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة تتزايد، وهي تفكر جدياً في الدعوة لإجراء استفتاء ثان أواخر عام 2018، قبل شهور من الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ستيرجن إن هذا الموعد  سيكون موعدا «منطقيا» بالنسبة لاسكتلندا لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال لأن بعض ملامح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون قد ظهرت. وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن تريزا ماي تعتقد أنه يجب عدم إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا بعدما قالت رئيسة وزراء اسكتلندا إن مثل هذا الاستفتاء يمكن إجراؤه فى خريف 2018.

كما قالت المتحدثة باسم ماي للصحفيين عندما سئلت عن تعليقات ستيرجن «نحن واضحون ولا نعتقد بضرورة إجراء استفتاء ثان.» وأضافت أن «الاستفتاء أجري في 2014. وكان تصويتا نزيها وحاسما وقانونيا. واتفق الجانبان على الالتزام به وأعتقد أن عليهما ذلك. والنقاش المستمر حول استفتاء ثان نوع من الإلهاء.»

ونقلت الصحيفة عن وزير مطلع على المناقشات لم تنشر اسمه قوله «يبدو أن الأمر صار حتميا. ولا أعتقد أننا في أي وضع يسمح لنا بمنعه.» وذكر مصدر آخر مطلع على نهج التفكير الحالي في مكتب رئيسة الوزراء ماي أن «النقاش سينحصر فقط على الموعد.» وقال أحد النواب الإسكتلنديين إنه أجرى مناقشات «موضوعية» قادته إلى نتيجة مفادها أن إجراء استفتاء العام المقبل أصبح أمرا حتميا تقريبًا. وبحسب ما كتبه بن بورلاند لصحيفة «ديلي اكسبريس» فإن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين قال إنه لا يمانع في أن تكون هناك دعوة لاستفتاء ثاني للمطالبة باستقلال اسكتلندا. وجاء ذلك خلال سفر كوربين الى الحدود الشمالية لحضور القمة الاقتصادية في جلاسكو.

وتقول الصحيفة إن تصريحات كوربين تتناقض بشكل مباشر مع موقف زعيم الحزب الاسكتلندي كيزيا دوجديل الذي صرح مرارا وتكرارا انه ضد استفتاء ثان للمطالبة بالاستقلال.

ويرى الكاتب انه من المتوقع على نطاق واسع ان تقوم الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجون بالمطالبة بإجراء استفتاء آخر في خريف عام 2018. وان على رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن تقرر ما إذا كان عليها إيقاف او عدم إيقاف خطط الحزب الوطني الإسكتلندي.