استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم تأثرها بارتفاع أسعار الوقود

3 ملايين سلعة في الأسواق تخضع لرقابة حماية المستهلك -

استطلاع - أسعد بن غاصب السيابي -

شهدت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية استقرارا طيلة الفترة الماضية ، ولم تطرأ عليها أي زيادة ملحوظة رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية . فقد رأى العديد من المستهلكين وكذلك التجار ان أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الأرز والسكر والعدس لم تسجل أي ارتفاع يذكر في أسواق السلطنة ، وهذا يعكس في نفس الوقت اهتمام ومتابعة الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الجانب واستمرار جهودها في مجال ضبط الأسعار ووقف أي تلاعب تحت حجة ارتفاع أسعار الوقود وذلك لتجنب أي أضرار تلحق بالمستهلكين.

« عمان الاقتصادي» تابع موضوع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل عدم استقرار أسعار الوقود ، مع احد المسؤولين بالهيئة العامة لحماية المستهلك وبعض المستهلكين بغرض التعرف على مدى تأثير هذه الإشكالية على أسعار المواد الاستهلاكية في أسواق السلطنة .

قال احمد المنذري : من خلال تسوقي المستمر لم ألاحظ ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية مثل الأرز، والسكر، والعدس ، مقارنةً بارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية ، ويتابع بقوله : أتوقع ان تتأثر أسعار المواد الاستهلاكية بارتفاع أسعار الوقود في الأشهر القادمة بسبب العلاقة المباشرة بين أسعار الوقود ووسائل النقل التي تنقل البضائع بحيث ينعكس ذلك سلبا على المستهلكين ، وأطالب بعمل آلية معينة وواضحة في حال ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بحيث يراعى فيها المستهلك بصفة مباشرة لتجنب الضغط المالي عليه .

من جانبه أوضح جمعة السناني من خلال حديثه ان أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لم تتغير بعد ارتفاع أسعار الوقود وإنما ارتفعت بعض المواد غير الأساسية ارتفاعا بسيطا وشدد على متابعة ومراقبة الأسعار من قبل الجهات المختصة للحفاظ على الأسعار الحالية . مضيفا انه لا توجد حاليا مبررات بزيادة الأسعار في المواد الغذائية ويجب تكاتف جميع الجهود من الحكومة ، والتجار والمستهلكين للحد من ارتفاع الأسعار .

من جانب آخر قال ماجد الصارمي : في الآونة الأخير وبسبب عدم استقرار أسعار الوقود ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه في بعض المراكز التجارية مقارنة بالأسعار المعروضة في سوق الموالح المركزي . وتابع بقوله: من الطبيعي ان نشاهد ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفواكه لعدة أسباب منها الارتباط بموسم حصاد بعض الخضروات والفواكه . وجدد مطالبته بمراقبة ومتابعة الأسعار من قبل حماية المستهلك لضمان عدم تأثر المستهلك من زيادة الأسعار .

كما أشار حسين الصوافي الى ان في الوقت الحالي ومنذ بداية تراجع الأسعار العالمية للنفط ، لم يلاحظ تأثير هذه الأزمة على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وقال : إن الحكومة قائمة بدور كبير في هذا الجانب لتجنب تأثير الأزمة على المستهلكين والتجار على حد السواء ، وشدد على ان ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية سوف يتأثر تأثيرًا مباشرا على دخل المستهلكين وخاصة أصحاب الدخل المحدود وتابع قوله : أوجه شكري للهيئة العامة لحماية المستهلك على الدور الكبير التي تقوم به لمراقبة ومتابعة الأسعار.

تحديد أسعار 3 ملايين سلعة

من جانبه أكد حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك ان الهيئة لم تتلق أي بلاغ بخصوص رفع أسعار المواد الاستهلاكية ، حيث قال : من المعلوم للجميع أن القانون في هذا الجانب واضح جدا وبالتالي فإن أي رفع بدون موافقة مسبقة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ، ومن هنا فالأمور منضبطة بشكل كبير وقد ثبت ذلك خلال الفترات الماضية.. وقال: إنه سبق أن كان هناك رفع للرواتب في القطاع الخاص ولم لم يحدث أي ارتفاع في الأسعار يذكر، وبعدها جاء رفع قيمة بعض الرسوم الحكومية ومع ذلك لم تكن هناك أي ارتفاعات ، وهو ذات الأمر بالنسبة لرفع الوقود حيث لم تتلق الهيئة أي بلاغات تذكر في هذا الإطار حيث إن وجود قاعدة للأسعار منذ عام 2011 لأكثر من ثلاثة ملايين سلعة في مختلف محافظات السلطنة جعل من عملية الرقابة أكثر دقة ، وحالت دون حدوث أي ارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية .

وحول مطالبة التجار برفع الأسعار أضاف حمود الجابري: هناك قواعد قانونية حددها القرار الخاص بالأسعار فيما يتعلق بتقديم طلبات رفع الأسعار ومن المسلم به أن هناك طلبات يتم التقدم بها بين الفترة والأخرى ، نظرا لكون السوق المحلي سوقا مستوردا لمعظم السلع وبالتالي فإن المزود عند التقدم بطلب رفع الأسعار يذكر مبررات طلبه والتي تدور معظمها حول ارتفاع سعر السلعة من بلد المنشأ وارتفاع سعر الاستيراد وكذلك زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة ارتفاع الإيجارات وارتفاع تكلفة الرسوم والوقود والرواتب وغيرها ، وأي طلب يتم دراسته بصورة متعمقة والتحقق من المبررات ومقارنة الأسعار لتلك السلع مع بعض دول الجوار، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار، وذلك على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبطريقة تحفظ بها حقوق الجميع . ومن المؤكد أن هناك مطالبات كثيرة لرفع الأسعار تتم دراستها حيث إن البعض من التجار يريد أن يحمل أي زيادة وإن كانت طفيفة على المستهلك وبطريقة غير مقبولة وبدون وجود مبررات حقيقية وهو أمر لا يمكن السماح به ، لأن ذلك يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلك وخصوصا من فئة محدودي الدخل وهم كثيرون مما يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية خطيرة .

تتبع أية زيادة غير مبررة

وأضاف حمود الجابري: انه لا يوجد توجه في الوقت الحالي برفع الأسعار وأي طلب لرفع الأسعار تتم دراسته بصورة متكاملة ووفقا للمعطيات التي سبق طرحها ودراسة واقع سعر السلعة في دولة المنشأ وسعر الاستيراد وسعرها في بعض دول الجوار قبل اتخاذ أي قرار، وبالتالي فإن الزيادة في رفع سعر الوقود بالنسبة لحجم وعدد السلع المنقولة يعتبر طفيفا من خلال توزعه على مجموع السلع مما لا يبرر وجود رفع على سعر السلعة ، وبالتالي فليس هنالك أي توجه في هذا الإطار .

وحول الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة للحفاظ على الأسعار وعدم تأثرها بارتفاع الوقود قال الجابري : إن هذا الجانب تم تنظيمه منذ أكثر من خمس سنوات من خلال قرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة ، وبالتالي فقاعدة البيانات لأسعار السلع باتت مرجعا لتتبع أي زيادة غير مبررة ولم تحصل على موافقة ، وإن كانت هناك أي زيادة في أي محل فهي في التعريف القانوني مخالفة يعاقب عليها القانون ، وبالتالي فقد بات الجميع على علم ودراية بذلك وفي حالة وجود أي رفع بدون موافقة يتم اتخاذ إجراءات قانونية وقد صدرت الكثير من الأحكام الرادعة في هذا الجانب وهي تنشر لتوعية الجميع بخطأ هذا التصرف ، وبالتالي فإن الهيئة تتابع هذا الأمر من خلال الحملات المنتظمة وغير المنتظمة للأسواق من قبل مأموري الضبط القضائي ومن خلال تعاون المستهلكين بالإبلاغ عن أي رفع يلتمسونه من خلال القنوات المجانية المختلفة ، بالإضافة إلى الرصد الميداني من قبل المديرية العامة للدراسات والتطوير للأسعار على الواقع ، وبالتالي فإن تعاون الجميع في هذا الإطار من الهيئة إلى المستهلك إلى التاجر يحقق الاستقرار في أسعار السلع بالأسواق المحلية .