القوى العاملة تنظم ورشة عمل لمتابعة منظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية

مسقط 13 مارس/ ناقشت  لجنة التحول الإلكتروني لخدمات وبرامج الرعاية العمالية  بوزارة القوى العاملة  الإستعداد للتطبيق الإلزامي لمنظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية نهاية شهر مارس الجاري بمحافظة مسقط وفي منتصف شهر أبريل المقبل في كافة المحافظات، وذلك خلال حلقة عمل تعريفية لمنظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية وذلك بالقاعة المتعددة الأغراض بديوان عام الوزارة بحضور كل من مديري الرعاية العمالية بالمحافظات والمختصين بمتابعة بلاغات ترك العمل.

وتتيح هذه المنظومة العديد من الخدمات لأصحاب العمل كتسجيل بلاغ ترك العمل ودفع قيمة تذكرة السفر للعمالة التاركة للعمل وإلغاء بلاغ ترك العمل وكذلك متابعة حالة طلبات تسجيل بلاغات ترك العمل، كما تتيح عددا من الخدمات للقوى العاملة غير العمانية كاستلام إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني في حالة تسجيل بلاغ ترك العمل وإمكانية الاستعلام عن بلاغات ترك العمل المسجلة ضدهم وتقديم تظلم عن بلاغ ترك العمل.

وتعد منظومة بلاغات ترك العمل أحد أكثر البرامج  أهمية التي أطلقتها لجنة التحول الإلكتروني لخدمات وبرامج المديرية العامه للرعاية العمالية.

وصرح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعايه العمالية رئيس لجنة التحول الإلكتروني لخدمات وبرامج المديرية العامةللرعاية العمالية قائلا: “يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار الاستعداد للانتقال من المرحلة التجريبية لمنظومة بلاغات ترك العمل والتي بدأت منذ تاريخ 12 فبراير من العام الجاري إلى مرحلة التطبيق الإلزامي والتي من المزمع تنفيذها بتاريخ  26 مارس من الشهر الجاري لمحافظة مسقط وفي منتصف شهر أبريل المقبل في كافة المحافظات، حيث تم التعرف على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنظومة ومسار سير الخدمة إلكترونيا، علما بأنه تم استهداف الموظفين المختصين بمتابعة بلاغات ترك العمل لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة”.

من جانب آخر تحدث الدكتور عبدالله بن علي الشنفري المدير العام المساعد للتخطيط والتطوير قائلا: “يأتي تنظيم ورشة العمل التعريفية بمنظومة بلاغات ترك العمل ضمن خطة العمل التنفيذية للتحول الإلكتروني لخدمات وبرامج وزارة القوى العاملة بكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور والذي سيكون لها الأثر الواضح والملموس  لأصحاب العمل والقوى العاملة غير العمانية المستفيدين من خدمات تلك المنظومة والمشاركة بشكل أكبر لتفعيل منظومة عمان الرقمية وتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمستفيدين وأنجازها في زمن قياسي وبدقة عالية”.