«لجان التوفيق والمصالحة» تحسم أكثر مـن 173 ألـف طـلب من بين 177 ألفا

شملت قضايا مدنية وتجارية و أحوالا شخصية منذ 2006 إلى نهاية 2016 -

46 لجـــنة ترسـم معــادلة التصـالح والإخــاء في المجــتمع بالســـلطنة  -

الحوقاني: ارتفاع نـســـبة الصـلح العــام الماضي بأكــثر مـن 90%  -

حاوره : جمعة بن سعيد الرقيشي -

أكد بدر بن سيف الحوقاني مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل بأن لجان التوفيق و المصالحة حسمت أكثر من 173 ألف طلب منذ بداية عام 2006 وحتى نهاية عام 2016، من بين مجموع طلبات وصلت أكثر من 177 ألف طلب خلال نفس الفترة. مؤكدا الحوقاني لـ « » بأن لجان التوفيق والمصالحة استطاعت خلال الفترة ما بين 2013- 2016 خفض ما نسبته 38% من قضايا المحاكم.

وأضاف الحوقاني: بأنه هذه النسبة استطاعت تخفيف العبء والنفقات وضغط العمل وتأجيل القضايا عن المحاكم.

وعن نسبة الصلح في العام الماضي أوضح الحوقاني : في عام 2016 جاءت الإحصائيات مفاجئة، حيث وصلت لأول مرة منذ بداية عمل لجان التوفيق والمصالحة، نسبة صلح الأطراف من 90% الى 100% ، ويعود ذلك لحضور جميع الأطراف الى جلسات الصلح، موضحا بأن هذه نسبة لم تصل لها اللجان من قبل، حيث كانت النسبة تصل فقط الـ 80-82 %86-88 %.

كما وجدنا ان نسبة الصلح في بعض لجان التوفيق والمصالحة بحضور الأطراف 100% ، فمثلا 13 لجنة للتوفيق والمصالحة بلغت نسبة الصلح فيها عند حضور الأطراف للجلسات 100% ، وهذا شيء مفرح ويثلج الصدر ويدل على التماسك المجتمعي العماني، كما توجد 21 لجنة بلغت نسبة الصلح فيها بحضور الأطراف أيضا 90% ، وهذه بشرى خير للجميع ومن خلال ذلك قدمت لجان التوفيق والمصالحة للمجتمع الشيء الكثير بل ان هناك خلافات طويت بعد سنين طويلة، فضلا عن أنه توجد قضايا حكمت من قبل المحاكم بما رآه القاضي عدلا ، إلا ان الأطراف فيما بعد ذلك،يرغبون بأنفسهم في تعديل طريقة تنفيذ الحكم فيلجأون الى لجان التوفيق والمصالحة لأن صاحب الحق يريد إثباتا قانونيا فيلجأ الى تلك اللجان فتقوم بعمل تعديل لآلية تنفيذ الحكم. ومن ذلك خلال هذا يستفيد بعض الأشخاص الموقوفون في السجون بمطالبات مالية، سواء كانت ناتجة عن قرض حسن أو عن التزام شراء مواد او عقار ونحوه،ففي بعض الأحيان يوافق أصحاب الحقوق على ذلك لكن بشرط وهو السند القانوني ، حيث ان لجان التوفيق والمصالحة تقوم بهذا الدور بالتنسيق مع إدارة السجون خاصة إدارة السجن المركزي بسمائل في حال وجود مثل هذه الطلبات وصار قبول من قبل صاحب الحق بتعديل آلية تنفيذ ذلك الحكم بحيث يتم جدولة الدين بوجود لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، وفي ضوء ذلك الصلح يتم الإفراج عن السجين حيث ان مجموعة من الناس قد خرجت من السجن نتيجة هذا التنسيق الذي تم بين إدارة السجن المركزي ولجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل.

وعن أهمية لجان التوفيق والمصالحة قديما وحديثا أوضح بدر الحوقاني أن هذه اللجان ليست وليدة اليوم ولا غريبة عن المجتمع العماني فقد عرف عنه منذ القدم انه ينزع للسلم ويجنح للصلح وما يحدث في العالم اليوم نجد ان للسلطنة قائمة بدور كبير في مجال الصلح والتصالح والمصالحة بين العديد من الدول وهذا هو المنهج الصائب الذي ينتهجه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - منذ ان أرسى دعائم السلم والسلام والأمن والأمان والرخاء في ربوع السلطنة، حيث جعل لها منهجا قويما وصائبا يصون الحقوق ويدعم السلم والسلام والرخاء والأمن والأمان بالداخل والخارج. لأن المصالحة هي أساس الرقي والارتقاء بين الأمم والمجتمعات من اجل ان يسود الأمان ويستتب الأمن بين جميع الأفراد.

محضر الصلح

وشرح بدر الحوقاني طريقة محضر الصلح النهائي بين الدائن والمدين، وقال: إن كان الطرفان قد لجآ الى لجنة التوفيق والمصالحة حيث أحدهما يطالب الآخر بمبلغ من المال واتفق الدائن ان يسدد للمدين ذلك المبلغ بعد 6 أشهر وعلى هذا وقعا على المحضر وصدر المحضر، و في حال الإخلال بالاتفاق يلجأ صاحب الحق الى اللجنة ويأخذ بالصيغة التنفيذية بعد ان يختم على محضر الصلح ثم يقدمه مباشرة الى قسم التنفيذ في المحكمة ويتم تنفيذه بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية وفق نص المادة 15 من قانون التوفيق والمصالحة، و هذا يعني ان محضر الصلح الذي تم اعتماده اصبح نهائيا بحكم القانون وملزما لكلا الطرفين وغير قابل للطعن.

فعلى سبيل المثال لو ان احد الأطراف يطالب بـ 800 ريال عماني فاتفق انه بإمكانه ان يتنازل عن 200 ريال عماني على أن تسدد خلال 7 أيام من تاريخ اليوم فإذا اخل هذا الطرف صاحب طالب المصالحة بإمكانه ان يلزمه عن طريق المحكمة إذا كان المدعى عليه او المطلوب للمصالحة ذهب وسدد 600 ريال عماني، صحيح ان عليه 800 ريال لكنهما متفقان على تسديد 600 ريال إذ محضر الصلح ملزم لجميع الأطراف بمحتواه.

3 أصناف من الدعاوى

وعن فكرة لجان التوفيق والمصالحة و أصناف الدعاوى التي تصل إليها يضيف الحوقاني بالقول: إن فكرة لجان التوفيق والمصالحة بدأت بعد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 98/‏‏‏2005 بإصدار قانون التوفيق والمصالحة الذي يتكون من 19 مادة وهذه المواد تعتبر مواد تنظيمية في كيفية تشكيل لجان التوفيق والمصالحة ، حيث أعطى القانون مرونة كبيرة جدا لهذه اللجان لغرض التوصل للصلح،ووضع القانون الآن 3 أصناف من الدعاوى تختص بها لجان التوفيق والمصالحة هي: القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية. و تتشكل اللجنة من رئيس وغالبا ما يكون قاضيا ومجموعة من الأعضاء، ونحن في السلطنة انتهجنا منهجا بإشراك المجتمع المدني، فالقانون نص على ان يتم تشكيل اللجنة برئاسة أحد القضاة وعضوية 2 منهم ان أمكن أو عضوية 2 من أصحاب الخبرة والحكمة بحيث ينبغي ان يكون لدى الشخص الخبرة الكافية وأيضا الحكمة في التصرف و معالجة الأمور بتؤدة وروية وحنكة، إذا لا بد ان تنصرف الأذهان الى الأشخاص الوجهاء ممن يتصفون بهذه الصفات. حيث يتم اختيار مجموعة من كل ولاية من ولايات السلطنة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من قبل معالي الشيخ وزير العدل.

46 لجنة في معظم ولايات السلطنة

اما عن عدد اللجان المنتشرة في ولايات السلطنة فيقول بدر الحوقاني: بدأ العمل بـ 22 لجنة واليوم مجموع اللجان التي تباشر عملها في معظم ولايات السلطنة 46 لجنة والإحصاءات فاقت التوقعات ونحن هنا كمختصين نقوم بتحليل الإحصاءات حيث انه دائما نضع في أذهاننا نسبة معينة نصل اليها، لكن هذه النسبة تجاوزت توقعاتنا بكثير وبأشواط . ان كل دول العالم في هذا الزمان تبحث عن ملاذ آخر وبديل للقضاء الطبيعي المعهود الذي نقصد بها المحاكم ، لأن الناس في ازدياد ومن الطبيعي ان تزداد القضايا الذي يؤدي الى تزاحم المحاكم بهذه الدعاوى وقد يؤدي الى طول مدة التقاضي في القضايا، ويمكن ان نقول ان لجان التوفيق والمصالحة من القضاء المعاون والمساعد والبديل للقضاء العادي والطبيعي المعهود المكون في المحاكم. و الإحصاءات كل سنة تعطينا مؤشرات تفيد بزيادة نسبة الصلح بالرغم من زيادة عدد القضايا.

قاعات الصلح

وأضاف الحـــــوقاني أنه عندما تدخل قاعــــات المصالحة في لجنة التوفيق والمصالحة تجدها مثل المجـــــلس أو السبلة، حيث لم يتم عمل منصة حكم، إذ عملنا على كسر هذه الحواجز حتى تكون هناك أريحية..

ووجدنا ان الناس تتحدث بأريحية، فلا يشترط ان يقدم الطرفان مذكرة والطرف الآخر يرد عليها، فكلاهما يتحدثان بمحض إرادتهما ويتم النقاش بينهما ثم تطرح اللجنة عليهما الحل الذي تراه مناسبا بينهما، و أحيانا يأتي الأطراف ويتناقشون فيصلون الى الحل بأنفسهم فتثبته اللجنة إذا كان ذلك الاتفاق لا يخالف القانون ولا الشريعة فيثبت في محضر ويخرجون وهم متصالحون.