الأمم المتحدة تتهم تركيا بارتكاب «انتهاكات خطيرة»

ألمانيا متمسكة برفض حظر سفر ساسة أتراك -

عواصم-(وكالات):اتهمت الأمم المتحدة أمس قوات الأمن التركية بارتكاب «انتهاكات خطيرة» في عملياتها ضد المتمردين الأكراد منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف 2015 وطالبت مجددا بتحقيق مستقل عاجل. وتقدر الأمم المتحدة المتحدة عدد النازحين بين 355 ألفا و500 ألف شخص.

وفي تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفاصيل حول «أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت بين يوليو 2015 وديسمبر 2016 في جنوب شرق تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن الحكومية». ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الغالبية من الأكراد معارك يومية بين متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وبروكسل وواشنطن منظمة «إرهابية» وبين قوات الأمن منذ توقف العمل بهدنة هشة في صيف 2015.

وأوقع النزاع مع الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ العام 1984. تقول الأمم المتحدة أن العمليات التي نفذتها القوات التركية بين يوليو 2015 وأواخر 2016 شملت أكثر من 30 بلدة تم في بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الأكراد.

واستندت المفوضية في تقريرها على صور بالأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا.

وتابع التقرير أن نحو ألفي شخص من بينهم 800 عنصر من قوات الأمن و1200 شخص من سكان المنطقة «قتلوا على الأرجح في إطار عمليات أمنية في جنوب شرق تركيا». وأوضح التقرير أن بين الضحايا المدنيين ال1200 «هناك عدد غير محدد منهم يمكن أن يكونوا شاركوا في أعمال سلمية ضد الحكومة».

وصرح المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان «الحكومة التركية لم تسمح لنا بالوصول لكنها تشكك في صحة ادعاءات في غاية الخطورة نشرت ضمن هذا التقرير».

وأضاف الحسين ان «خطورة الادعاءات ومدى الدمار ونزوح أكثر من 350 الف شخص معناها ان اجراء تحقيق مستقل أمر عاجل وأساسي». وأشار التقرير أيضا إلى «استخدام مفرط للقوة، والى عمليات اغتيال واختفاء قسري وأعمال تعذيب». كما أعربت المفوضية عن «القلق خصوصا من نتائج تحليل صور الاقمار الاصطناعية التي تظهر دمارا شاملا لمساكن من خلال أسلحة ثقيلة». وأعطت مثال تدمير أحياء بكاملها في مدينة نصيبين في محافظة مردين حيث تم دهم أو إلحاق أضرار بنحو 1786 مبنى.

في مايو 2016، وقبل الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 في تركيا، نشرت المفوضية تقريرا يندد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الامن خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستاني.

وأعطى التقرير آنذاك مثال إطلاق نار على مدنيين عزل ومقتل نحو مائة شخص في حريق ضخم.

ونددت الامم المتحدة بان أنقرة لم تجر أي تحقيق منذ تلك الفترة، وأعربت عن القلق ازاء الاجراءات التي تتخذها أنقرة بعد محاولة الانقلاب.

واتخذت السلطات التركية اجراءات قضائية غير مسبوقة في تركيا فقد اوقف اكثر من 43 الف شخص في عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو واعلان حالة الطوارئ في تركيا. وندد تقرير الامم المتحدة «في جنوب شرق تركيا، هذه الاجراءات تستهدف على ما يبدو المنشقين والاحزاب السياسية المعارضة وتؤثر بشكل غير متكافئ على المواطنين من أصل كردي».

من جانبه اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».وبرر جانيكلي اتهامه أمس في مدينة سامسون التركية بالدعم المزعوم «الذي تقدمه ألمانيا وهولندا والنمسا على وجه الخصوص» لإرهابيين يقتلون أبرياء في تركيا.

وذكر جانيكلي أن هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو بالأسلحة أو دعم أخلاقي، مضيفا أن تلك الدول توفر حماية للإرهابيين الفارين من تركيا.

وكرر جانيكلي اتهامات بالنازية وجهها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية حظر مدن ألمانية لعدة فعاليات لوزراء أتراك تهدف إلى حشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية المتعلقة بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

وذكر جانيكلي أنه «من المقلق للغاية» عودة ظهور «ممارسات العصر النازي والقومية المتطرفة»، وأضاف: «اليوم لم تعد أوروبا للأسف منطقة الحريات.

بل العكس هو الصحيح». وشكا نائب رئيس الوزراء التركي من تزايد ما وصفه بـ«التعسف والقمع» في الاتحاد الأوروبي وتعرض حرية الرأي هناك للخطر.

ورغم قرار المحكمة الدستورية العليا، تمسكت الحكومة الألمانية بموقفها الرافض لفرض حظر سفر على ساسة أتراك على خلفية مشاركتهم في حملات ترويجية انتخابية داخل ألمانيا.

وفي تعليلها لهذا الموقف، أشارت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر امس إلى الأهمية الكبيرة لحرية الرأي بالنسبة للحكومة الألمانية، وقالت: «ما نطلبه من الآخرين يتعين أن نطبقه على أنفسنا». وكانت المحكمة الدستورية العليا أتاحت للحكومة الألمانية في حكم لها أمس حرية اتخاذ القرار بشأن السماح بقيام حملات انتخابية ترويجية لوزراء أتراك في ألمانيا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها بشأن دعوى رفضت قبول النظر فيها أن الحكومة الألمانية لديها الحق في حظر مثل هذه الفعاليات على الأراضي الألمانية، مشيرة في ذلك إلى أن الدستور الألماني والقانون الدولي لا يعطيان الحق لرؤساء ووزراء حكومات أجنبية في الدخول إلى الأراضي الألمانية لممارسة مهام رسمية.

ورفضت هيئة القضاة الدعوى، التي تطالب بحظر فعاليات ترويجية انتخابية لساسة أتراك في ألمانيا، بسبب عدم توضيح المدعي على نحو واف إلى أي مدى انتُهكت حقوقه الأساسية بسبب عدم تدخل الحكومة الألمانية الاتحادية في حظر ظهور ساسة أتراك في تلك الحملات. وتدور الدعوى على وجه التحديد حول ظهور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية في 18 فبراير الماضي خلال حملة لحشد تأييد الجالية التركية على التعديلات الدستورية لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا.