العرب والعالم

عباس يبحث مع جونسن الأوضاع الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام

08 مارس 2017
08 مارس 2017

مطالبة بريطانيا بالاعتذار والاعتراف بالدولة الفلسطينية -

رام الله - وفا: استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون. وأطلع عباس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرئيس، التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان، وأنه على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، إذا ما أرادت إعطاء فرصة للعملية السياسية.

كما بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره البريطاني آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والسبل الكفيلة بإخراج العملية السياسية المتوقفة منذ سنوات.

وناقش المالكي ونظيره البريطاني خلال لقائهما أمس الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، أفضل السبل التي يمكن لجميع الأطراف أن تتعاطى معها بغية الوصول إلى قواسم مشتركة يرضى بها الطرفان، والتي لا بد وأن تقود إلى محطة إنهاء الاحتلال وبناء لبنات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المالكي إلى زيارة رئيسة الوزراء البريطانية لواشنطن وتأكيدها من هناك على رؤية حل الدولتين، وضرورة عقد لقاء مشترك بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والأمريكي دونالد ترامب.

ووضع المالكي نظيره البريطاني بصورة الجهود الفلسطينية المبذولة على كافة المستويات لإنقاذ حل الدولتين، مشددا على رفض الشروط المسبَّقة التي يضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للبدء في أي عملية تفاوضية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة ما عبَّر عنه في الولايات المتحدة وأستراليا، بضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الدولة الفلسطينية ومنطقة سيادتها ونفوذها.

وأبدى رفض فلسطين لهذين الشرطين، داعياً الكل إلى رفضه، متسائلا لماذا هذان الشرطان مطلوبان من الفلسطينيين لوحدهم وليس غيرهم.

وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المعطلة لعملية السلام والتقدم بها، وعلى رأسها الاستمرار بالاستيطان، وممارساتها الوحشية في الأرض الفلسطينية كافة، خاصة تلك الإجراءات التي تقوم بها في القدس، وعمليات تخريب الأراضي وتجريفها، وهدم البيوت والاعتقالات، وعمليات الإذلال الممنهجة، والإعدامات الميدانية التي تقترفها إسرائيل، منوها إلى أن الفلسطينيين ليسوا ضد إسرائيل وإنما ضد احتلالها.

وبيّن المالكي أن الإسرائيليين تلقوا بيان نتانياهو- ترامب على أنه إشارة ضوء خضراء لتكثيف استيطانهم في القدس والضفة الغربية، مطالبا بموقف وبيان من أعضاء المجتمع الدولي تجاه الاستيطان وعدم شرعيته وحل الدولتين.

وتطرق إلى وعد بلفور المشؤوم، مطالبا بريطانيا بالاعتذار عن مثل هذا الوعد، وليس الدعوة إلى إحيائه، لأنه يمثل كارثة الكوارث التي حلت بالشعب الفلسطيني وحلمه بالاستمرار على تراب وطنه كبقية شعوب الأرض.

وتابع: «كان الأحرى ببريطانيا أن تصحح هذا الخطأ التاريخي الذي ألحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، حيث حوّل ثلثي الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومشردين في المنطقة وأصقاع المعمورة»، داعيا بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، قال جونسون: إن التركيز في المرحلة القادمة لا بُد أن ينصبّ على التعاون المشترك بين الجانبين البريطاني والفلسطيني.

وتابع: «الموقف الأمريكي وإن اعتراه بعض الغموض بالنسبة له، إلا أنه ما زال يدلِّل على انغماس الإدارة الأمريكية بالعملية السلمية، وأنها ما زالت تؤمن بحل الدولتين»، مشدِّدا على أن هذا هو ما لمسه من التصريحات والإيماءات الأمريكية، رغم ما ذكره الرئيس ترامب حول حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة ولكن هدفها بالمجمل يدلّل على أن الهدف الأكبر لهذه الإدارة هو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع إشراك الدول العربية، ليتحرك الجانب الإسرائيلي نحو الحل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

وعبَّر جونسون عن امتعاضه وشجبه للإجراءات الإسرائيلية على الأرض، مبيِّنا أن هذا هو موقف الحكومة البريطانية الثابت، وأن إمكانية إحلال السلام وتحقيق رؤية الدولتين على الأرض ما زال قائما وقابلا للتحقق.

ولفت إلى أن بريطانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وعمليات الهدم الواسعة والتدمير للمنازل وللمنشآت الفلسطينية في كل مكان، خاصة القدس أعمالا تخالف القانون الدولي.

وبيّن جونسون أنَّه من الخطأ فرض الحل على الطرفين، ولا بُد أن يأتي الحل بقبول قيادتي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للحل الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع القائم على حل الدولتين.

وأكد على ضرورة النهوض والتطور الاقتصادي للفلسطينيين، في دولة فلسطينية ديناميكية، وضرورة تفعيل مجلس الأعمال البريطاني - الفلسطيني.