«اقتصادية الشورى» تستكمل مناقشة شركة النفط العمانية حول أدائها المالي وتحدياتها الراهنة

«القانونية» تبحث مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية -

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مختصين بشركة النفط العمانية وذلك في إطار دراستها لواقع أداء بعض الشركات الحكومية في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وحضور سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى الأداء المالي للشركات واستثماراتها الداخلية والخارجية إلى الإيرادات المتحققة إلى جانب التحديات الراهنة للشركة، وتحدث المختصون بالشركة عن مساهمة الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة من خلال تعزيز القيمة المضافة مشيرين إلى أن الشركة أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق عوائد جيدة على استثماراتها، حيث تساهم الشركة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.9 %، وأضافوا: إن الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تحرص على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية وتدريبها بالإضافة إلى مساهمتها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من البرامج.

كما ناقش الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجهها الشركة، حيث أشار المعنيون بالشركة إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت سلبًا على أسعار النفط الخام وعلى بعض الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة بشكل عام مثل قطاع البتروكيماويات وقطاع مصافي النفط الذي أثر بدوره على الشركة إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بتنويع مصادر التمويل للمشاريع الحالية والمستقبلية، كما ذكروا حجم الاستثمارات المحلية المستقبلية في مختلف المناطق الصناعية في السلطنة حتى عام 2023م.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والملاحظات على ما تم خلال الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي ومحفظة الشركة الاستثمارية في عدد من دول العالم، إلى جانب العوائد المالية في مختلف القطاعات الاستثمارية للشركة سواء الاستكشاف والإنتاج، البتروكيماويات، المصافي والتسويق، أو الطاقة والتعدين.

الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية كانت قد استضافت الرئيس التنفيذي للشركة وبعض المعنيين بداية العام الحالي على اعتبار أن شركة النفط العمانية هي شركة تجارية مملوكة بالكامل للحكومة تأسست في عام 1996م؛ للبحث عن فرص استثمارية في قطاعي النفط والغاز والمجالات المرتبطة بالطاقة محليا وخارجيا. وجاء هذا اللقاء مركزًا على الأداء المالي والتحديات التي تواجه الشركة خاصة فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات استكمالاً للمحاور التي وضعتها اللجنة بما يخدم أهداف دراستها.

اللجنة التشريعية والقانونية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وقدموا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح نظرًا إلى تأثيره على سلامة الملاحة البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) للفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وواصلت اللجنة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن مشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، حيث قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتها على بعض مواد مشاريع القوانين.

لجنة الشباب والموارد البشرية

التقت بمجلس الشورى لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس بعض رؤساء وممثلي الفرق الرياضية بالسلطنة، وذلك في إطار دراستها لموضوع واقع وتحديات الرياضة العمانية، والبحث في العديد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تطوير عمل الفرق الرياضية، ومناقشة عدة سبل لتطوير الرياضة وتنميتها بشكل عام.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدة محاور متعلقة بواقع الرياضة العمانية من خلال التحديات التي تواجه الفرق الأهلية بالسلطنة والمتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والاستثمارية، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير وتعزيز أداء هذه الفرق وتنميتها بمختلف الطرق، والتعرف عن قرب على التحديات والصعوبات التي تواجهها خاصة في الجوانب التنظيمية والإجرائية، والحلول والبدائل المقترحة.

وناقش اللقاء جانب التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بعمل الفرق وأنشطتها وفعالياتها، حيث أوضح الحضور أن هناك حاجةً ملحةً لوجود لائحة تنظيمية للفرق الرياضية الأهلية بالسلطنة، وإلى ضرورة وجود مديرية أو دائرة خاصة تعني بالفرق وتهتم بعمل الإجراءات الخاصة بها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق باستثمار جزء من الأراضي المخصصة للفرق، وصيانة مرافق الفريق.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الفرق مع الأندية الرياضية المنتسبة لها وغير المنتسبة، خاصة فيما يتعلق بوجود خطة واضحة للفرق الرياضية من قبل الأندية في كافة المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وإلى ضرورة توفر برامج ودورات تدريبية وتأهيلية للإداريين والمعالجين والمدربين، وفي مجال الصحة والسلامة.

هذا وقد استمعت اللجنة ممثلة في أصحاب السعادة أعضائها إلى جملة من الآراء والمقترحات والملاحظات والبدائل بشأن تطوير سير عمل الفرق بشكل يساعد في تعزيز وتنظيم أداء دورها المنوط بها في المجتمع.

اللجنة الصحية والبيئية

أوضح أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص والعمل على إيجاد منظومة صحية متكاملة في هذا القطاع من شأنها تخفيف العبء عن القطاع الصحي العام.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لعدد من المختصين من وزارة الصحة بهدف مناقشتهم حول واقع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقد ناقشت اللجنة مع المختصين عددًا من الموضوعات، منها: الاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الصحي، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، ووضع الموارد البشرية الصحية في هذا القطاع، والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في القطاع الصحي.

وخلال اللقاء قدم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا تناول أهمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، حيث أوضح المختصون أن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيعمل على إيجاد مناخ أفضل لجودة هذه الخدمات إلى جانب الدور البارز الذي يلعبه الاستثمار في تنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني.

وحول الاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الخاص أشار المختصون إلى أن جميع تلك الاشتراطات تتركز حول المحافظة على سلامة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة من تلك المؤسسات.

كما استعرض المختصون بعض الإحصائيات المتعلقة بالمخالفات الفنية والإدارية المنسوبة للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها لعام 2015م.

إلى جانب ذلك دارت نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، والتي تضمنت قلة الاستثمار لفتح مؤسسات صحية تخصصية في باقي محافظات السلطنة عدا محافظة مسقط، وانتشار العيادات الفردية دون أن تكون هناك استثمارات محلية لإنشاء مستشفيات كبيرة تقدم خدمات طبية تخصصية، بالإضافة إلى اقتصار مستشفيات القطاع الصحي الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية التي لم ترق لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثالثة. إلى جانب ازدواجية العمل في إصدار تراخيص خدمات شبه طبية مثل خدمات الليزر في صالونات التجميل والطب الشعبي، وكذلك عدم وجود التسهيلات الاستثمارية للقطاع الصحي الخاص خارج نطاق وزارة الصحة.

كما قدم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا آخر حول حجم السوق الدوائي في السلطنة والصناعة الدوائية، مستعرضين كذلك المؤسسات الصيدلانية العاملة بالسلطنة حتى نهاية عام 2016م، وأعداد المؤسسات الصيدلانية المرخص لها منذ عام 2012م حتى عام 2016م، ونسبة التعمين للصيادلة ومساعدي الصيادلة في القطاع الخاص. كما تناول المختصون الصناعات الدوائية في السلطنة، حيث تمثل الأدوية المنتجة بواسطة المصانع المحلية ما نسبته 5% من الأدوية المتداولة في السلطنة، في حين ما نسبته 95% تأتي من خلال الاستيراد.

وحول الصعوبات التي تواجه سوق الصناعات الدوائية بالسلطنة أشار المختصون إلى عدم وجود مراكز بحثية متخصصة لتشجيع الصناعات الدوائية في مجال أدوية التقنية الحيوية وأدوية السرطان، وعزوف الصيادلة ومساعدي الصيادلة العمانيين عن العمل في القطاع الخاص، وكذلك الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية والإمكانات المادية للنظام الرقابي الدوائي لضمان أداء مهامه على النحو الأكمل. كما قدم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا آخر حول تمويل الاستثمار التجاري في مؤسسات وزارة الصحة. تضمن العرض تحديات تمويل الرعاية الصحية ومنها: التحول الوبائي باتجاه الأمراض غير السارية التي تتسم بصعوبة معالجتها وارتفاع تكاليف علاجها، وكذلك الزيادة المطردة في تكاليف الخدمات الصحية.

إلى جانب تحديات الاستثمار التجاري في هذا القطاع، كما تطرق العرض إلى بعض المقترحات لزيادة التمويل من خلال الاستثمار التجاري، منها موافقة الجهات المعنية لرفع الإيجارات الحالية في المؤسسات الصحية لتكون حسب القيمة السوقية سواء كانت تجارية أو مساكن وعقارات، وتقديم خدمات مميزة للتغذية بطريقة تنافسية وغيرها، وكذلك الدعم المطلوب من الشركاء.