اقتصادية الشورى تستكمل مناقشة شركة النفط العمانية حول أدائها المالي وتحدياتها الراهنة

مسقط في 8 مارس/ استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم مختصين بشركة النفط العمانية وذلك في إطار دراستها لواقع أداء بعض الشركات الحكومية في السلطنة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة راشد بن أحمد الشامسي، نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى الأداء المالي للشركات واستثماراتها الداخلية والخارجية إلى الإيرادات المتحققة إلى جانب التحديات الراهنة للشركة، وتحدث المختصين بالشركة عن مساهمة الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة من خلال تعزيز القيمة المضافة مشيرين إلى أن الشركة أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق عوائد جيدة على استثماراتها حيث تساهم الشركة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,9 %، وأضافوا بأن الشركة وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تحرص على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية وتدريبها بالإضافة إلى مساهمتها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من البرامج.

كما ناقش الاجتماع التحديات الراهنة التي تواجهها الشركة حيث أشار المعنيين بالشركة إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت سلبًا على أسعار النفط الخام وعلى بعض الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة بشكل عام، مثل قطاع البتروكيماويات وقطاع مصافي النفط والذي أثر بدوره على الشركة، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بتنويع مصادر التمويل للمشاريع الحالية والمستقبلية، كما ذكروا حجم الاستثمارات المحلية المستقبلية في مختلف المناطق الصناعية في السلطنة حتى عام 2023م .

وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عدد من الاستفسارات والملاحظات على ما تم خلال الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي ومحفظة الشركة الاستثمارية في عدد من دول العالم، إلى جانب العوائد المالية في مختلف القطاعات الاستثمارية للشركة سواء الاستكشاف والإنتاج، البتروكيماويات، المصافي والتسويق، أو الطاقة والتعدين.   

 الجدير بالذكر، أن اللجنة الاقتصادية والمالية كانت قد استضافت الرئيس التنفيذي للشركة وبعض المعنيين بداية العام الحالي على اعتبار أن شركة النفط العمانية هي شركة تجارية مملوكة بالكامل للحكومة، تأسست في عام 1996، للبحث عن فرص استثمارية في قطاعي النفط والغاز والمجالات المرتبطة بالطاقة محليا وخارجيا. وجاء هذا اللقاء مركزًا على الأداء المالي والتحديات التي تواجه الشركة خاصة فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات استكمالا للمحاور التي وضعتها اللجنة بما يخدم أهداف دراستها.