"اجتماعية الشورى" تناقش مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري"

مسقط في 7 مارس / العمانية / استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم في إطار مناقشتها لمشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الخامس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء قدم المختصون بالوزارة رؤيتهم حول مشروع الاتفاقية والسياق الاجتماعي الذي تأتي فيه وقد أشاروا إلى أن مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسرى جاء بدعوة من ائتلاف البرلمانات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وبالتنسيق مع دائرة المرأة في جامعة الدول العربية، حيث تم إرسال مشروع الاتفاقية من خلال البرلمان العربي إلى الدول المعنية لوضع الملاحظات اللازمة عليه.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف والوقاية من العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه، وبلورة إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة كل ضحايا العنف ضد المرأة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي والإقليمي من أجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

واستعرض الاجتماع بعض الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها السلطنة في سياق مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، حيث أشاروا إلى أن السلطنة قد صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، إلى جانب انضمامها إلى منظمة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة مشيرين إلى بعض نقاط التلاقي والاختلاف بين مشروع الاتفاقية الحالية والاتفاقيات الأخرى التي وقعتها السلطنة في نفس السياق.

كما تم تناول علاقة مشروع الاتفاقية بالتشريعات والقوانين المعمول بها في السلطنة خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف الأسري. وتم كذلك التطرق إلى ما يمكن أن يقدمه انضمام السلطنة للاتفاقية في حال إقرارها.