مواعيد الصلاة
نوافـذ :رقابة سياحية
سالم بن حمد الجهوري -
الرقابة السياحية أصبحت مطلبا مهما لنا كمجتمع، إن كنا نتطلع لمضاعفة جذب السياح خلال السنوات المقبلة، لأننا قد نكون وصلنا إلى حالة أقرب إلى العجز في كبح أسعار بعض الخدمات التي يحتاجها السائح الذي يرجح اختياره لأي بلد يتوجه إليها على عناصر محددة هي الأمن والاستقرار والخدمات والتنقل والأسعار.
فكيف لنا أن نضاعف هذا المورد ونرفع العدد من ٢.٣ مليون سائح سنوياً إلى أكثر من ذلك، طالما أن البعض يمارسون حالة الاستغلال التي تراوح مكانها دون علاج؟ كيف يمكن أن نوفر خدمات أجرة بين فنادق الإقامة والمواقع التي يرغب الذهاب إليها الزائر في محافظات بعيدة طالما أنها تعادل أجرة تذكرته التي جاء بها من أوروبا؟.
كيف يمكن أن نجذب الزوار إلينا كمعرض مسقط وهو واجهة سياحية قبل أن يكون ثقافية وأدبية، والوجبة الخفيفة فيه تتجاوز ريالين ونصف الريال ولا تسد رمقاً لجائع؟، وكيف نستطيع أن نجعل موظف الاستقبال في أي موقع، المطار، الجمارك، الفنادق، المطاعم، والمرافق التراثية والسياحية أن تكون لديه القدرة على الترحاب الذي تسبقه ابتسامته أمام السياح؟
فإذا استطعنا أن نؤمن الأمن والاستقرار فإن ذلك لا يكفى، الأمر بالنسبة للخدمات التي يحتاجها الزائر في المناطق البعيدة وأسعار التنقل والخدمات الأخرى تحتاج إلى أن تواكب العنصرين اللذين سبقاهما.
نعم هناك بعض المبالغة، يصل أحياناً إلى الاستغلال للزائرين من قبل فئة صغيرة، لكنها مؤثرة بمساحة كبيرة في القادمين والتي تحتاج إلى الرقابة والردع والإجراءات الفورية، فهناك من يستغل عدم معرفة السياح ببعض الأشياء، وهذه لن تساهم في الترويج لعمان كبلد سياحي يزخر بكنوز الطبيعة أبداً، بل ستشوه هذا البلد وسوف تتوسع هذه التأثيرات السلبية التي ستجعل بعضهم يغيرون وجهتهم إلى أماكن أخرى وقد تكون قريبة ومجاورة.
من يأتي من السياح إلى عمان هو بمثابة وسيلة إعلان متنقلة لنا ليحدث عنا أصدقاءه يشجعهم ويحفزهم على زياره هذا البلد، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك، لكن بعض تلك السلبيات تجعل البعض يصرف النظر، وهذا ما نحتاج الردع الفوري له.
السياحة صناعة مهمة تشترك فيها كل الأطراف، فهي ليست فقط مسؤولية وزارة السياحة، بل الحكومة والمواطن معاً لأننا لا نستطيع أن نوجد سياحة في بلدنا مهما وفرت من خدمات ويبقى التعامل مع السائح غير مريح من قبل المواطن، كذا النقيض أيضاً اذا لم توفر الحكومة المرافق السياحية، وتعامل ذلك المواطن بحسن خلق مع السائح، فإن ذلك أيضا لا يكفي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
أن تقدم أسعارا خلاف الواقع كالتنقل بين فندق في مسقط ومرفق سياحي في نفس المحافظة بـ ٢٥ ريالا، وأن تتعدى ذلك إلى أسعار بعض الفنادق والمطاعم في مسقط والمحافظات الأخرى. فإننا نحتاج إلى وقفة مراجعة.
هنا نحتاج إلى ردع وليس معالجة لأن المعالجة ستتيح الفرصة للتكرار، أما الردع فسيقطع المحاولات على أصحابها، وحتى لا نضيع أمام الجهات التي تقوم بذلك، نعتقد أن دور الرقابة السياحية أصبح مهما في هذه المرحلة، لأنها ضمن الاختصاصات المنوطة بالوزارة.
لا بد أن نصل إلى إيجاد أسعار تذاكر وفنادق وتنقل وخدمات تنافسية نقنع بها السائح الذي يستطيع أن يستمتع بأيامه في السلطنة، لا نحتاج إلى سائح يمد يده للماره وينام على الرصيف لنفاد نقوده.
