تراجع المؤشر تحت ضغوط من قطـــاع الصناعــة

إيقاف سهم الوطنية للألمنيوم بسبب تباين الإفصاحات -

كتبت- أمل رجب -

أدت ضغوط بيعية على أسهم شركات قطاع الصناعة إلى تراجع المؤشر أمس، وانخفض المؤشر نحو 8 نقاط، منهيا الجلسة عند مستوى 5800 نقطة، وتراجعت قيم التداول بنسبة 28 بالمائة إلى 3.5 مليون ريال كما هبطت القيمة السوقية للأسهم والسندات المدرجة بنسبة طفيفة لتصل إلى 17.93 مليار ريال.

وبينما اتجه قطاع المال نحو ارتفاع بسيط وأنهى مؤشر السوق الشرعي تعاملاته مستقرا، فقد تراجع مؤشرا الصناعة والخدمات، وشهدت الجلسة تداول 42 ورقة مالية زادت قيم 9 منها وانخفضت 14 واستقرت 19 أخرى.

وفي صدارة قائمة الأوراق المالية التي ارتفعت أمس جاءت نسيج عمان القابضة وزاد سهمها 16 بالمائة إلى 692 بيسة وقد أصدرت إدارة السوق أمس قرارا برفع الحدود السعرية لشركة نسيج عمان القابضة إلى 20%، ثم تلتها سندات بنك مسقط “المجانية 3.5 “ بنسبة 3.2 بالمائة إلى 95 بيسة وبعدها الأنوار القابضة 2.4 بالمائة إلى 211 بيسة والخليج الدولية للكيماويات 2.1 بالمائة إلى 291 بيسة ثم المدينة للاستثمار 1.4 بالمائة إلى 70 بيسة.

أما قائمة الأوراق المالية الأكثر انخفاضا فكانت في صدارتها الباطنة للتنمية والاستثمار وقد

فقد سهمها 8 بالمائة ليهبط إلى 90 بيسة ثم صناعة مواد البناء بنسبة 2.9 بالمائة إلى 33 بيسة وبعدها مؤسسة خدمات الموانئ 2.5 بالمائة إلى 302 بيسة ثم الأسماك العمانية 2.1 بالمائة إلى 183 بيسة وجلفار للهندسة والمقاولات 2.1 بالمائة إلى 92 بيسة.

وأعلنت إدارة سوق مسقط أمس إيقاف تداول سهم الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وذلك لحين إفصاح الشركة عن سبب الاختلاف في قائمة الربح والخسارة، وقد نشرت الشركة إفصاحا حول نتائجها المالية ثم تلته بإفصاح آخر أعلنت فيه أنهبعد الإفصاح الأولي، قام مدقق الحسابات الخارجي ببعض التعديلات في بعض البنود، مما أدى إلى زيادة في الأرباح النهائية للشركة.

وأعلن بنك اتش اس بي سي عُمان دعوة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما يوم الخميس 30 مارس 2017 لمناقشة جدول الأعمال يتضمن دراسة مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك والموافقة عليه، ودراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه، وتقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات، إضافة إلى دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 بيسات للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.