مديرو صناديق الاستثمار يتوقعون تحسن أسواق الأسهم بدعم من النفط واتضاح رؤية الإصلاحات المالية

بعد عامين من التقلبات والعوامل السلبية -

كتبت - أمل رجب -

قال تقرير صادر عن صندوق التوازن الاستثماري: إن الأرباح المحققة من قبل الشركات العمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 اتخذت اتجاها إيجابيا، وبلغ إجمالي إيرادات الشركات المكونة لمؤشر سوق مسقط 3.06 مليار ريال بنسبة ارتفاع 6.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق، كما بلغ إجمالي أرباح الشركات 537 مليون ريال عماني بارتفاع 5 بالمائة، وزادت أرباح شركات القطاع المصرفي المدرجة بالسوق بنسبة 2.8 بالمائة على أساس سنوي، بينما صعدت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي، وارتفعت أرباح القطاع الخدمي بنسبة 8 بالمائة بسبب النتائج الجيدة التي حققتها شركات الاتصالات.

وأشار صندوق التوازن إلى أن عام 2016 شهد تحسنا في توجهات السوق على خلفية التعافي الذي سجلته أسعار النفط، حيث ارتفعت الأسعار بنهاية 2016 بعد اتفاق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة ونتيجة ذلك زادت أسعار النفط 11 بالمائة في شهر ديسمبر وسجلت ارتفاعا بنسبة 54 بالمائة خلال العام الماضي، وتميزت حركة التداول خلال 2016 بنسبة مشاركة عالية من قبل المستثمرين العمانيين فيما واصل المستثمرون الأجانب البيع في السوق، وانخفضت حركة التداول خلال 2016 بنسبة 31 بالمائة حيث لم تتعد قيمة التداولات مليار ريال عماني مقارنة مع 1.4 مليار في 2015، وكان الصندوق مساهما رئيسيا في أداء السوق حيث ظل يقوم وعلى أساس يومي بضخ كميات مقدرة من السيولة في السوق، وسجلت مساهمة صندوق التوازن خلال 2016 ما نسبته 15 بالمائة من المتوسط اليومي لحجم التداول على مؤشر السوق، وحقق الصندوق هذه المهمة رغم أنه لم يكن طرفا في الصفقات الكبيرة التي تمت خلال العام في السوق.

وأكد التقرير على أن لجنة المستثمرين التابعة للصندوق بذلت جهودا تنسيقية استباقية لمواجهة تحديات السوق ودعم السوق في ظل الظروف الحالية التي أوجدت عديدا من التحديات، ويحتفظ الصندوق بأرصدة نقدية كافية تمكنه من دعم استقرار السوق إذا دعت الحاجة لذلك.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة أنه في الفترة منذ بداية 2016 وحتى نهاية الربع الرابع حقق الصندوق عائدا إيجابيًا بلغ 8.57 بالمائة على الرغم من أن العام كان مليئا بالتحديات. وتبنى الصندوق نهجا ركز على الاستثمار في الشركات ذات البيانات المالية القوية. وقد واصل الصندوق تفوقه في الأداء على المؤشرات الكبرى القابلة للمقارنة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية 4.18 بالمائة في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأخير من 2016.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استقر أداء الصندوق عند مستوى 64.11 بالمائة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصندوق يعيد استثمار الأرباح.

وأشار الصندوق إلى أن عام 2017 سوف يكون عاما متعدد الأوجه، إذ تدعم الموازنات التي أعلنت عنها الحكومات المختلفة المشروعات الجارية التي يجري تنفيذها. وسوف تحدد نتائج الانتخابات المختلفة في العالم، وحركة أسعار النفط إلى جانب عوامل أخرى معنويات السوق مع الأخذ في الاعتبار عاملا مهما هو أن حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى زيادة الإيرادات غير النفطية.

ورصد صندوق فينكورب الأمل أنه خلال سنة 2016، مرت الأسواق المالية الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي بفترة تذبذب ولكنها تمكنت من تحقيق مكاسب متواضعة، متجاوزة بذلك تقلبات أسعار النفط الخام في السوق والمخاطر الجيوسياسية التي تُهدد المنطقة والبيئة المالية الإقليمية وتطور اتجاهات الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي.

وقد تحدد أداء السوق الإقليمية خلال السنة إلى حد كبير في ضوء عاملين رئيسيين هما اتجاه أسعار النفط والإجراءات التي تتخذها حكومات المنطقة للتعامل مع التحديات المالية وغيرها من التحديات المختلفة التي تشهدها البيئة الحالية، وفي الوقت نفسه فإن اتضاح الرؤية لدى حكومات المنطقة حول السياسة المالية والإجراءات المتخذة لتغطية فجوات العجز الكبيرة في الموازنة والجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي كانت أيضا عوامل حاسمة في تحديد نسق أداء الأسواق الفردية.

وأوضح الصندوق أن استراتيجية الاستثمار بالصندوق تهدف إلى بناء محفظة استثمارات متوازنة تتكون من الأسهم الأساسية الجذابة ذات التقييمات الجيدة والمولدة لتوزيعات الأرباح، مع الإدارة النشطة لمخاطر تراجع الأسواق في حالة استمرار موجة انخفاض أسعار الأسهم. وأنهى الصندوق العام على مكاسب بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة مع أداء المؤشر القياسي الذي حقق مكاسب بنسبة 4.3 بالمائة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وفي رؤيته المستقبلية للأسواق قال الصندوق: إنه بعد سنتين من التقلبات والعوامل السلبية، تبدو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة خلال العام الحالي لأداء أكثر ثقة وشعورا إيجابيا. ومن المرجح أن يتحسن أداء أسواق الأسهم الخليجية بدعم من انتعاش أسعار النفط الخام واتضاح برامج الإصلاحات المالية التي تنتهجها الحكومات، كما أن الأسواق الإقليمية توفر تقييمات جذابة وبعضا من أعلى نسب توزيعات الأرباح ضمن الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يتوقع الصندوق أن تواصل الأسواق الإقليمية جاذبيتها لمستثمري الأسهم الباحثين عن عوائد أعلى.

وكشف صندوق المتحدة لأسواق الخليج عن أنه على الرغم من مواجهة الصعوبات والتحديات غير العادية، فقد تمكن الصندوق من التفوق مرة أخرى على مؤشر ال S&P GCC حيث حقق الصندوق أداء بنسبة 6.94 بالمائة مقارنة بنسبة 4.18 بالمائة لمؤشر ال S&P GCC لعام 2016، وحقق الصندوق عائدا بنسبة 52.8 بالمائة منذ إنشائه.

وأشار إلى أن العام الماضي بدأ مع موجة هبوط حاد في البورصات الخليجية، وانهيار أسعار النفط دون 30 دولارًا للبرميل. وشهدت الأسواق بيعا قويا في أسواق النفط وذلك بسبب استراتيجية أوبك لضخ النفط للدفاع عن حصتها في السوق لطرد المنتج الأمريكي وبسبب رفع العقوبات على إيران. وأيضا ساد الأوضاع النقدية أداء سلبي بسبب السيولة في النظام المصرفي الإقليمي. وبعد أكثر من سنة في بيئة النفط المنخفضة، شهدت الشركات انخفاضا في الأرباح، وبالرغم من أن أسعار النفط شهدت استقرارا، لكن معنويات المستثمرين كانت سلبية في النصف الأول من العام.

واتفق الصندوق على أن المزاج العام في 2017 للأسواق يتحول إلى التفاؤل الحذر، ويعتقد الصندوق أن الاضطراب وعدم اليقين الذي شهدته السنوات السابقة سوف تفسح المجال للاستقرار في الأسواق. حيث أعلنت الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة تدابير جديدة لتنويع اقتصاداتها والتركيز على خفض العجز مثل رفع الدعم، وإدخال الضريبة على القيمة المضافة وغيرها.

وأعلنت الحكومات الخليجية في ميزانياتها استمرار تمويل الديون الخارجية لتخفيف العبء على البنوك المحلية. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى استقرار الأنشطة التجارية على المدى القريب، حيث أعادت العديد من الشركات هيكلتها وزيادة الكفاءة التشغيلية، ويتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط بين 50 و60 دولارًا للبرميل، وهو الوضع الطبيعي الجديد.

وأوضح أن الاستراتيجية الأساسية لدى الصندوق هي الاستثمار الانتقائي في الأسهم المستقرة للشركات الكبيرة مع أساسيات الجودة.

ورصد صندوق عمان العربي للأسواق الخليجية أن موجة من الحالة النفسية الإيجابية والتفاؤل، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تسجيل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال الربع الأخير من 2016 وامتدت خلال يناير 2017 . وخلال عام 2016 حافظت سوق دبي المالي على أدائه الإيجابي طوال العام مسجلا أكبر المكاسب بين الأسواق الخليجية بارتفاع نسبته 12.1 بالمائة. وعلى الرغم من تداول السوق السعودية في المنطقة الحمراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلا أن المؤشر استعاد أداءه الإيجابي في الربع الأخير ليغلق نهاية العام محققا مكاسب بنسبة 4.3 بالمائة. وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 7.0 بالمائة فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام بمكاسب نسبتها 5.6 بالمائة. وسجل مؤشر بلومبرج 200 لدول الخليج العربية مكاسب بنسبة 4.3 بالمائة في نهاية العام. واستمر النفط في كونه المساهم الرئيسي في اتجاه حركة الأسواق الخليجية للسنة الثانية على التوالي. وقادت أسعار النفط الاقتصادات التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين. غير أن اتفاق أوبك في نوفمبر 2016 بعد مفاوضات صعبة أدى إلى ارتفاع قوي في أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوياتها في 17 شهرا.

علاوة على ذلك، استقرت أسعار النفط خلال الشهرين الأخيرين مما سمح للمستثمرين بالتركيز على نتائج الشركات وإفصاحاتها. وكان اتفاق أوبك قد استقبل بقوة وبتفاؤل من قبل المستثمرين خاصة بعد أن التزمت روسيا وغيرها من المنتجين من خارج أوبك بخفض مستويات إنتاجها.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية إلى أعلى مستوى له في 18 شهرا في ديسمبر 2016. وفي هذه الأثناء، استمرت الأسواق الأمريكية بإظهار زخم قوي، لتصل إلى مستويات قياسية تاريخية في بداية عام 2017 بعد توقعات بتحقيق نمو اقتصادي متسارع من خلال التركيز على الإنفاق على البنية التحتية وإعادة إحياء القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأخرى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التغيرات السياسية في العام الماضي أدت إلى مستويات عالية من التقلب في الأسواق. وكانت النتائج غير المتوقعة للتصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية شاهدا على تغيير القوى السياسية في الغرب.

وأشار الصندوق إلى أنه سيسعى لمراقبة تطورات أخرى في المشهد السياسي خلال العام، مع التركيز بشكل رئيسي على نتائج الانتخابات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وحول توقعاته للسنة الحالية أكد الصندوق التفاؤل حيال الموارد المالية للحكومات الخليجية مع استمرار تداول أسعار النفط عند مستويات أعلى من المستويات المقدرة في الموازنات الخليجية، معتقدا أن ذلك سيؤدي إلى مستويات أدنى للعجز

المالي وقد يتيح المجال للمزيد من الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الصندوق أنه يستمر في رصد الأحداث الرئيسية التي قد تؤدي إلى تقلب أو تغيير في الحالة النفسية المستثمرين. ومن تلك الأحداث اجتماع منظمة أوبك في شهر مايو 2017 والذي ستحدد فيه المنظمة فيما إذا كان هناك حاجة لتمديد خفض الإنتاج لفترة أطول اعتمادا على قوة الطلب العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن المخاطر السياسية الناجمة عن موقف الرئيس ترامب الحاد تجاه اتفاقيات التجارة وكذلك الأنظمة الشعبية التي تكتسب زخما في أوروبا، كما رأينا في المملكة المتحدة، قد تؤدي إلى مزيد من التغييرات في التوجهات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن جهود التنويع الاقتصادي الجادة سوف تدفع نشاط القطاع الخاص وبالتالي زيادة الربحية للشركات. هذا بالإضافة إلى استقرار أسعار النفط ينبغي أن يوفر دفعة إلى الأسواق في المنطقة. ولكن على الجانب السلبي، فإن ارتفاع التكاليف بسبب رفع الدعم عن العديد من مدخلات الإنتاج سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات والتي سوف تحد جزئيا من نمو الربحية.