بلدية مسقط تهيب بخطورة نقل المياه المعدنية في عبوات بلاستيكية تحت تأثير أشعة الشمس

فرض عقوبات على المخالفين في نقل المياه بالطريقة الخاطئة -

■ بعض المحلات التجارية تعرض مياه الشرب خارج المحل وعلى أرفف حديدية قابلة للحرارة -

■ تفاعل المادة البلاستيكية (البولي - إيثيلين) ينتج عنه مواد مضرة بالصحة العامة للإنسان -

■ تكثيف الرقابة على أماكن تحميل المياه ووضع اللوائح التنظيمية والإرشادية -

المياه شريان الحياة «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، وهي العنصر الأساسي في تفاصيل وجود الأشياء والمكونات لكي تعيش جميع الكائنات في نعمة وتكاثر واتِّزان فطري. ومن أجل استدامة عطاء هذا الشريان الحيوي لا بد من وجوده على طبيعته الصافية النقية بلا لون أو رائحة أو طعم، فتلك دلائل على عذوبته ونقائه، بحيث يكون نافعا مانحا معطيا للمنافع. أما إن تأثر الماء بشيء من التغيير في هذه الخصائص، كاللون، والرائحة، والطعم فصلاحيته تخرج من الانتفاع الإنساني للشراب أو الانتفاع البدني. وكثيرا ما تظهر حالات من الأسباب تؤثر على الماء، وتخلط بين تفاعلاته الطبيعية الكيميائية، ويكون عرضة للمخاطر على مستخدميه، ومن هذه الحالات التي تنتشر بكثرة وخاصة في البلدان الحارة المشمسة، تعرض المياه وبالأخص الصالحة للشرب، أو تلك المعبأة في قنينات للحرارة وأشعة الشمس، وتتنوع أساليب هذا التعرض. ومن خلال هذا التقرير الصحفي سنقف عند أبعاد هذه الظاهرة وخطورتها على صحة الإنسان.

استخدامات المياه

في العادة يستخدم الناس مياه الشرب المعبأة بصورة شائعة: سواء في منزل كاستهلاك يومي، أو خلال الرحلات أو زيارات المطاعم أو المناسبات، أو عند تناول الوجبات أو ممارسة الأنشطة الرياضية أو في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التعليمية، وغيرها من الدواعي.. كما أنها تتوافر بأشكال وأحجام متنوعة ومتباينة يسهل استخدامها والتعاطي معها بصورة سهلة، فشرب المياه ضرورة حتمية للبقاء والعيش. وغالبا ما تباع هذه المياه المعبأة بالتجزئة أو الجملة وبشتى أحجامها عبر منافذ المحلات التجارية أو محلات المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي والبرادات، أو بواسطة الباعة المتجولين، وفي كلا الحالات فإن وسائل عرض هذه المياه للبيع، ووسائط نقلها عبر المركبات، وطرق تخزينها وحفظها هي نقطة الارتكاز ومحور العناية التي ينبغي أن تكون تحت مجهر الاهتمام، وذلك بعد الطرق المثلى في مراحل تصفية وتحلية وتعبئة هذه المياه وفق الاشتراطات والمواصفات الصحية المعمول بها.

تجاوزات .. ومخاطر

ومن التجاوزات المحظورة التي تشكل خطرا على الصحة العامة، مشاهد تم رصدها واقعيا بشكل متفاوت بين مكان وآخر، وبحالات تتكرر هنا وهناك، وهو قيام عدد من السيارات المخصصة لنقل المياه المعدنية في عبوات بلاستيكية بعمليات التنقل في الشوارع تحت التأثير المباشر لأشعة الشمس، وفي أجواء حرارة مرتفعة، ودون التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل مياه الشرب المعبأة، بحيث تكون مركبات النقل (الشاحنات) مكشوفة، وغير مظللة، وعرضة للحرارة والشمس، بالإضافة إلى قيام بعض المحلات التجارية بعرض هذه المياه خارج المحل، بحيث تكون عُرضة لأشعة الشمس المباشرة أو غير المباشرة، أو وضعها على أرفف حديدية، وهي حالات معرضة لحرارة وتسخين هذه العبوات والمياه بشكل خطر. وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن تعرض هذه العبوات للحرارة يؤدي إلى تفاعل المادة البلاستيكية المصنوعة منها، وهي مادة (البولي - إيثيلين) القابلة للتحلل، التي قد ينتج عنها مواد مضرة بالصحة العامة للإنسان.

تشريعات .. وقوانين منظمة

وتوجد عدة قوانين منظمة لهذا النشاط التجاري، وما يضبطه من إجراءات وعقوبات ومنها: القرار الإداري رقم (168/‏‏2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحية العامة: ففي الفصل الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، فقد نصت على الآتي:

يلزم لممارسة نشاط نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة أن تكون السيارة المخصصة لهذا الغرض مستوفية للاشتراطات الصحية الآتية: أن تكون مصممة خصيصا لنقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة، وأن يكون مكتوبا على أبوابها بخط واضح نوع النشاط واسم المرخص له وعنوانه ورقم سجله التجاري، وأن تكون مزودة بمستلزمات الإسعافات الأولية ووسائل الأمن والسلامة ومعدات إطفاء الحريق حسب اشتراطات الدفاع المدني، وأن يكون الجزء المخصص لنقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة مغطى من الأعلى والجانبين ويجوز تجهيزه بأبواب جانبية لتسهيل التحميل والتفريغ، وأن تكون أرضيتها مستوية وخالية من الثقوب.

وأوضحت المادة رقم (2) أنه يجب على المرخص له بمزاولة نشاط نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة مراعاة الآتي: الاحتفاظ بترخيص مزاولة النشاط داخل السيارة وإبرازه لجهات الاختصاص عند الطلب، وعدم ترك السيارة محملة بالمشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة معرضة لحرارة الشمس فترات طويلة، والمحافظة على نظافة السيارة باستمرار.

كما أوضح الأمر المحلي رقم (1/‏‏2006) بشأن وقاية الصحة العامة: في الفصل الثالث حول سلامة الأغذية: وفي المادة (26) أنه يحق للبلدية أخذ عينات من الأغذية والمشروبات للفحص المخبري للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية. ونصت المادة (28) بأنه يجب أن يتم تداول المواد الغذائية وفقا للوائح والاشتراطات الصحية المعتمدة لها، والمادة (31) يحظر على المؤسسات الغذائية عرض أو تجهيز أو بيع أي مادة غذائية أو مشروبات خارج المحل. كما نصت المادة (34) على أنه تعتبر الأغذية فاسدة أو ضارة بالصحة في الحالات الآتية: إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات أو مواد سامة أو شوائب من شأنها إصابة الإنسان بالمرض، إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة، أو إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة تحللها كيميائيا أو ميكروبيولوجيا. كما نصت مادة (36): على أنه يحق للبلدية حجز الأغذية والمشروبات المشتبه في صلاحيتها إلى أن تتأكد من ذلك خلال المدة المناسبة.

غرامات .. وعقوبات

وجاءت المادة (52) لتؤكد على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد عن (200) مائتي ريال عماني عن المخالفة الأولى أو الثانية، وبغرامة لا تزيد عن (500) خمسمائة ريال عن كل مخالفة ترتكب خلال الأشهر الثلاثة التالية لارتكاب المخالفة الثانية. ويجوز معاقبة كل من يستمر في ارتكاب المخالفة بعد استلامه إخطارا من البلدية بإزالتها بغرامة لا تزيد عن (50) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا تزيد الغرامة في جملتها عن (1000) ألف ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو بالعقوبتين معا. كما أوضحت المادة (53) أنه: يجوز بقرار من رئيس البلدية أو من يفرضه في حالة مخالفة أحكام هذا الأمر إغلاق المحل بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الأولى، ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الثانية، ويجوز لرئيس البلدية بعد ذلك إلغاء الترخيص.

مجلس بلدي مسقط

وفي اجتماعاته الأخيرة، ونظرا لأهمية الموضوع فقد تناول المجلس البلدي لمحافظة مسقط هذا الموضوع وما يشكله من مخاطر، وذلك استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (16) بشأن اختصاصات المجلس البلدي في البندين الآتيين: البند (2): «إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة»، والبند (10): «اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة».

وخلص المجلس بعد مناقشات وتدارس للموضوع إلى توصيات من أبرزها: مخاطبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتكثيف دور المتابعة والرقابة لسيارات نقل المياه المعبأة للشرب، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية الواردة في البند (4) من المادة (170) في الفصل الرابع من القرار الوزاري رقم (29/‏‏2016) الخاصة بسيارات نقل المشروبات الغازية ومياه الشرب المعبأة. وقيام الجهة المعنية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتكثيف الرقابة على المواقع المخصصة بالمصانع (أماكن تحميل المياه المعبأة)، ووضع لوحات (تنظيمية/‏‏إرشادية) تتضمن التوجيه بضرورة تغطية الشاحنات الناقلة لمياه الشرب التغطية الآمنة، وتحديد العقوبات في حالة مخالفة ذلك للشركات العاملة في النطاق الجغرافي للوزارة. وتوعية المجتمع المحلي بضرورة الانتباه لطريقة عرض عبوات المياه المعبأة في المحلات التجارية، ومدى خطورة تعرضها لأشعة الشمس على الصحة العامة، عن طريق النشرات التوعوية، ووسائل الإعلام المختلفة. وقيام أعضاء اللجنة الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط بزيارة مختبر الأغذية والمياه التابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

كما أوصى المجلس بمخاطبة بلدية مسقط بتكثيف دور المتابعة والرقابة لسيارات نقل المياه المعبأة للشرب، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية الواردة في الفقرة (د) من المادة (1)، والفقرة (ب) من المادة (2) في الفصل الثالث من القرار الإداري رقم (168/‏‏2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة. وكذلك قيام الجهة المعنية ببلدية مسقط بتكثيف الرقابة على المواقع المخصصة بالمصانع (أماكن تحميل المياه المعبأة) ووضع لوحات (تنظيمية/‏‏إرشادية) تتضمن التوجيه بضرورة تغطية الشاحنات الناقلة لمياه الشرب التغطية الآمنة، وتحديد العقوبات في حالة مخالفة ذلك. وتوعية المجتمع المحلي بضرورة الانتباه لطريقة عرض عبوات المياه المعبأة في المحلات التجارية، ومدى خطورة تعرضها لأشعة الشمس على الصحة العامة، عن طريق النشرات التوعوية، ووسائل الإعلام المختلفة.