تقرير أوبار كابيتال: العائد النقدي لسوق مسقط الثاني الأفضل خليجيا

ضغوط على معظم الأسهم البنكية وشركة ريسوت للإسمنت وعمانتل -

نسبة التوزيعات المقترحة للشركات تجاوزت نصف أرباحها وهو عامل جيد ومستقطب للمستثمرين -

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.59% خلال الأسبوع الماضي مستقرا عند مستوى 5,815.06 نقطة بسبب رئيسي يعود إلى ضغوط على معظم الأسهم البنكية وشركة ريسوت للإسمنت وعمانتل. إلا أن العائد النقدي على المؤشر بنسبة 4.9% يأتي ثانيا بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية (5.32%) كذلك تجاوزت نسبة التوزيعات المقترحة لعام 2016 للشركات المعلنة أكثر من نصف أرباحها لذات العام وهو عامل جيد ومستقطب للمستثمرين.

أعلنت 13 شركة خلال الأسبوع المنصرم عن توزيعات نقدية مقترحة ليبلغ بذلك عدد الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية المقترحة للعام السابق 61 شركة (الرقم يشمل فقط الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر). وطبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال للشركات، بلغ إجمالي التوزيعات المقترحة حتى لحظة إعداد التقرير 419 مليون ريال. وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح 53.5% ومتوسط العائد النقدي 7.2% لذات الشركات. ونتوقع هنا أن يتم إعادة استثمار جزء جيد من هذه التوزيعات في السوق بعد موسم الجمعيات العمومية وخلال الفترة القادمة مما يعني تحسن مستويات السيولة وحركة السوق.

سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 0.22% عند مستوى 860.98 نقطة. وشهد المؤشر المالي ضغوطات أدت إلى تراجع أدائه بنسبة 0.71% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,181.27 نقطة بضغط رئيسي من الأسهم البنكية والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار. أما مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.85% إلى مستوى 7,970.58 نقطة بدعم رئيسي من شركة إسمنت عمان وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات على مكاسب أسبوعية أيضا بنسبة 0.16% عند مستوى 3,031.41 نقطة بسبب شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، خلال الأسبوع الحالي سيتذبذب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بين مستوى 5,790 نقطة ومستوى 5,820 نقطة. حالياً يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5,820 نقطة وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأساسية نجد أن المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، حيث إن مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 4.68 مليون ريال.

محليا، طبقا لوكالة رويترز الإخبارية، قامت السلطنة - والتي سبق وأن أعلنت نيتها إصدار سندات دولارية مقسمة على شرائح بفترات زمنية 5 و10 و30 سنة - بتسويق أسعارها الاسترشادية للطرح على النحو التالي: الشريحة الأولى جاء تسعيرها عند 205 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والثانية (فترة 10 سنوات) عند 310 نقاط أساس والثالثة (فترة 30 سنة) عند 410 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والثانية. وطبقا لقيم أسعار مبادلة الفائدة ليوم الخميس المنصرم، فإن العائد على السندات لشرائح الـ 5 و10 و30 سنة هو 4.139% و5.526% و6.778% على التوالي. ونود أن نذكر هنا أن هذه الأسعار هي أولية وليست نهائية، ونتوقع أن يكون العائد على السندات أقل قليلا من الحالية المبنية على الأسعار الاسترشادية بسبب تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط مقارنة مع السنة السابقة وهو الأمر الذي برأينا يجب أن يؤخذ إيجابيا من قبل المستثمرين. التصنيف الحالي للسلطنة هو (Baa1) مستقر من قبل مؤسسة “مودييز” العالمية للتصنيف الائتماني و (BBB ) من قبل وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني.

وفي سياق آخر، خلال شهر فبراير من العام الحالي سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07% إلى مستوى 5,780.03 نقطة (ارتفع بنسبة 4.17% خلال شهر فبراير من عام 2016) بصرف النظر عن الضغوطات من قبل قطاع الخدمات خاصة شركات الاتصالات. السبب في ذلك هو الأداء الجيد لقطاعي الصناعة والمالي. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد ارتفاعا جيدا بنسبة 32% إلى 5.8 مليون ريال. خلال شهر فبراير من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن متوسط قيم وأحجام التداولات خلال شهر فبراير المنصرم هي الأعلى على أساس شهري منذ شهر أبريل من عام 2016 عندما بلغت حينئذ 6.3 مليون ريال. و36.1 مليون سهم على التوالي. من الأسباب وراء ذلك، تداولات لسندات حكومية وصفقة خاصة على سهم بنك صحار وعدد من الصفقات الكبيرة.

خليجياً، تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة بورصة قطر التي سجلت خسائر بنسبة 1.87% على أساس أسبوعي. بدأ خلال الأسبوع المنصرم التداولات في السوق الموازية “نمو” من خلال سبع شركات تم إدراجها والتي سجلت جميع أسهمها مكاسب بنسبة 20% يوم الإدراج. الجدير بالذكر أنه تم تغطية الاكتتابات بعدد مرات تراوحت بين 1.5 و5.5 مرة.

وفي سياق مختلف، تقترب نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية المدرجة عند أعلى مستوياتها في 7 أعوام عند 91.5% مقارنة مع 85.2% لعام 2013. ويظهر التقسيم على أساس الدول تسجيل النسبة في السلطنة 105.9% وفي قطر 104.6% وهما الأعلى على مستوى المنطقة خلال عام 2016 وأعلى بكثير من المتوسط عند 94.5%. وبلغت النسبة في الكويت 96.1% وفي الإمارات 91.2% في حين جاءت النسب بكل من السعودية (83.2%) وفي البحرين (85.7%) أدنى من متوسط المنطقة.

عالميا، التزاما باتفاقية أوبك المتعلقة بخفض إنتاج النفط من قبل أعضاء المنظمة وخارجها من المنتجين، تراجع إنتاج المنظمة خلال شهر يناير من العام الحالي (الشهر الأول لتنفيذ الاتفاقية) بـ890 ألف برميل يوميا أي بنسبة 2.7% مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليبلغ معدل الإنتاج اليومي 32.14 مليون برميل. وكانت أكبر التخفيضات من قبل السعودية والعراق والإمارات والجابون في حين شهد الإنتاج من كل من نيجيريا وليبيا وإيران ارتفاعا. تجدر الإشارة هنا إلى أن خفض السعودية لإنتاجها شكل نسبة 56% من إجمالي خفض إنتاج أعضاء منظمة أوبك لشهر يناير المنصرم.

التوصيات

إن التغييرات الأخيرة والتعديلات على قانون الضريبة على الدخل شابها بعض الغموض فيما يتعلق بالتصنيفات المتعلقة بالضريبة على توزيعات الشركات للشخص الأجنبي لناحية إن كان مقيما أو غير مقيم، أي بمعنى آخر الفئة المستهدفة. بشكل عام ننصح المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار تأثير الضرائب على أرباح الشركات لعام 2017 وبالتالي الأثر المحتمل على القدرة على التوزيعات لعام 2017 بذات المستويات وهو الأمر الذي يجذب عادة اهتمام مديري الاستثمار أثناء أخذ قراراتهم الاستثمارية. نعتقد بأن أية إفصاحات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل المشاريع الكبرى سيكون له تأثير هام على المستثمرين والسوق المالي على السواء. نتوقع أن يكون الربع الثاني من العام نشطا آخذا بعين الاعتبار الإصدارات الأولية المتوقعة في الأسواق المختلفة بما في ذلك السندات والصكوك.