دول وعشرات من المؤسسات الحقوقية الدولية تطالب بوضع الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء

الاحتلال يعيد طرح قانون ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» -

رام الله - عمان - نظير فالح :-

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أمس النقاب عن مطالبة عدة دول من مختلف أنحاء العالم والعشرات من المؤسسات الحقوقية الدولية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتاس بوضع الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الطفل في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة لتنفيذه جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، مما يمهد مستقبلاً لإجراء محاكمات لضباط وأفراد هذا الجيش.

وتطالب هذه الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية إضافة جيش الاحتلال إلى القائمة السوداء التي تتضمن عددًا من البلدان والجماعات المسلحة المسؤولة عن استمرار الضرر بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة - وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي لاحقا لطلبها فرض العقوبات ضد إسرائيل.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية الدولية والدول التي تقف معها أن طلبها وضع جيش الاحتلال في القائمة السوداء هذه يأتي بسبب مسؤوليته عن قتل وجرح الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

يشار إلى أن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال تأسست في عام 2001 وتتعامل مع تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال في جميع أنحاء العالم، حيث تضم القائمة: تنظيم القاعدة، وبوكو حرام، ودعاس، وطالبان، وكذلك البلدان الأفريقية مثل الكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وكانت الجزائر قد طالبت العام الماضي بأن تشمل القائمة السوداء الجيش الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت منذ ذلك الوقت، وتم رفض الطلب الجزائري من قبل المنظمة الدولية التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه، وذلك بسبب تحذير واشنطن من أن محاولة إدخال الجيش الإسرائيلي للقائمة سيزيد من «تعنت الفلسطينيين» وطلبهم بمحاسبتها في المنظمات الدولية، حيث قرر الأمين العام السابق بان كي مون عدم إضافة جيش الاحتلال للقائمة استجابة للموقف الأمريكي. وعلى صعيد الاستطان من المتوقع أن يُطرح اقتراح قانون ضم مستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة على أراض المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، مجددًا أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» التابعة لحكومة الاحتلال، بعد غد، وذلك بعد أن تم تأجيل ذلك عدة مرات في السابق.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن المبادر لاقتراح القانون يوآف كيش عمل على عرض اقتراح القانون للتصويت عليه قبل عدة أسابيع، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو منع ذلك، بحجة «أنه ينطوي على تأجيج سياسي، وبسبب رغبته بعدم مفاجأة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عشية لقائه الأول معه، قبل أسابيع معدودة». وبحسب ما نشرته الصحيفة، «فإن كيش ينوي محاولة فرض المصادقة على اقتراح القانون على الوزراء تمهيدًا، لعرضه على «الكنيست» للمصادقة عليها في الأسابيع القريبة»، موضحة أن اقتراح قانون ضم «معاليه أدوميم» يهدف إلى إنفاذ القانون «الإسرائيلي» عليها، وبالتالي على المنطقة «E1»، التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ «معاليه أدوميم». ونقلت «هآرتس» عن كيش قوله، إنه على استعداد لـ«التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليا خارج المناطق التي سيتم ضمها»، وذلك حتى لا تكون عائقا أمام ضم «معاليه أدوميم». يشار إلى أن المنطقة «E1» تصل مساحتها إلى 12 كيلومترًا مربعًا، أي 12 ألف دونم، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ «معاليه أدوميم»، وهي تمتد شمالها وغربها، وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية، ذات تواصل جغرافي.

وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأمريكية، وبضمنها إدارة باراك أوباما.

ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها، منذ عام 2005.