ميركل تزور مصر وتونس لبحث ملفي الهجرة وليبيا

حكم نهائي ببراءة مبارك من تهم «قتل المتظاهرين» عام 2011 -

القاهرة - (وكالات): وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد ظهر أمس إلى القاهرة في مستهل جولة تشمل كذلك تونس وتطغى عليها مسألتان مترابطتان لهما أهمية كبرى بالنسبة إلى أوروبا هما فرض الاستقرار في ليبيا والحد من تدفق اللاجئين.

وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في استقبال ميركل التي ستلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني. وتغادر المستشارة الألمانية اليوم إلى تونس حيث تلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي.

وستتناول ميركل كذلك في القاهرة التعاون الاقتصادي، إذ تسعى مصر للحصول على دعم واستثمارات من أجل إعادة إطلاق اقتصادها الذي يعاني من التباطؤ والبطالة ونقص موارد النقد الأجنبي.

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفن سيبرت أن ميركل «ستبحث مع السيسي مجموعة من الموضوعات من بينها التعاون الاقتصادي والفرص المتاحة للشركات الألمانية في مصر وكذلك الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الاقتصاد الألماني في خلق فرص عمل وفرص تدريب للشباب المصري».

كما ستتطرق ميركل مع المسؤولين المصريين إلى مسألة حقوق الإنسان والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الألمانية التي تريد تطوير المجتمع المدني.

وشددت أولريكه ديمير، المتحدثة باسم ميركل، على أن «الحكومة تولي في علاقاتها مع الدول الأخرى أهمية كبرى لاحترام حقوق الإنسان ودولة القانون».

لكن محادثات ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ستتمحور خصوصا حول ليبيا الواقعة بين البلدين والغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 وباتت تشكل البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا.

وقالت ميركل السبت: «من دون استقرار سياسي في ليبيا، لن نتمكن من وقف نشاطات المهربين والمتاجرين (بالبشر)»، وأضافت: إن «مصر بوصفها... قوة إقليمية، تلعب دورًا رئيسيًا هنا، وكذلك الجزائر وتونس».

وعادت ليبيا بعد إغلاق «طريق الهجرة عبر دول البلقان» في مطلع 2016، لتصبح نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين نحو أوروبا رغم مخاطر رحلة العبور في البحر.

وتقول الحكومة الإيطالية انه تم إحصاء 13400 وافد في يناير وفبراير الماضيين إلى أوروبا، أي بزيادة 50 إلى 70% بالمقارنة بالشهرين الأولين من عامي 2015 و2016.

وتقود ميركل التي تواجه ضغوطًا في الداخل وفي أوروبا لأنها فتحت الباب أمام أكثر من مليون مهاجر لتقديم طلبات لجوء، الجهود الأوروبية منذ مطلع عام 2016 للحد من تدفق اللاجئين خصوصا من خلال توقيع اتفاقات لإعادة المهاجرين إلى بلد العبور الأول كما حصل مع تركيا.

وتكتسي المسألة أهمية متزايدة إذ يمكن أن تطغى على حملة الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر المقبل التي تترشح فيها ميركل لولاية رابعة.

إلا أن جدول أعمال زيارتها إلى القاهرة وتونس لن يتضمن أقله علنا، مسألة إقامة مخيمات للمهاجرين في شمال إفريقيا، وهي مسألة تثير جدلاً. ورفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بشدة فكرة المخيمات التي اقترحتها ميركل عشية زيارته إلى برلين في 14 فبراير الماضي.

كما أبدت تونس وبرلين رغبتهما في طي صفحة التوتر الناجم عن طرد ألمانيا لتونسيين مقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، بينما تعرضت الحكومة التونسية للانتقاد بانها تعرقل عملية إعادتهم عمدًا.

والمثال الأبرز كان عندما رفضت الحكومة التونسية إعادة أنيس العامري الذي قام بعدها بقتل 12 شخصًا دهسًا بشاحنة في برلين في 19 ديسمبر في هجوم تبناه تنظيم داعش.

لكن سفير ألمانيا في تونس اندرياس راينكي علق بالقول إن الأمور «تحسنت مؤخرًا وستشهد تحسنًا أكبر». وقال مصدر رسمي تونسي رفض الكشف عن هويته: إن زيارة ميركل ستتيح «التركيز على ملفات الاستثمار»، إذ تشكل إعادة إطلاق الاقتصاد التونسي مسألة أساسية لضمان الاستقرار في تونس.

في مصر، ستتناول ميركل مسألة حقوق الإنسان والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الألمانية التي تريد تطوير المجتمع المدني.

وفي تونس، ستتناول في كلمة أمام البرلمان التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد حقوق الإنسان في تونس، مع التشديد على وجوب «أن يتحول إلى ممارسة في إطار الديمقراطية».

وفي موضوع آخر، أصدرت محكمة النقض المصرية أمس حكمًا نهائيًا ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.

ونفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء انتفاضة 2011 وذلك لدى مثوله للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي تنظر إعادة محاكمته للمرة الثانية.

وردًا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، قال مبارك الذي كان يرتدي بذلة سوداء، ويجلس على كرسي متحرك «لم يحدث».

ودفع مبارك (88 عامًا) ببراءته طوال القضية، وقال: إن التاريخ سيكتبه بطلا خدم وطنه بإخلاص.

ولوح لمؤيديه الذين كانوا وسط الصحفيين وبقية الحاضرين في قاعة المحكمة. كما دفع فريد الديب محامي مبارك ببراءة موكله وبضرورة انقضاء الدعوى الجنائية ضده بسبب حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات التي أعادت محاكمته وقضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهده وأربعة من مساعديه في هذه القضية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض تأييدًا نهائيًا.

وخارج مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تجمعت مجموعة صغيرة من أنصار مبارك رافعين صوره ومطالبين بالإفراج عنه وتكريمه لما قدمه للوطن.

وكان مئات قد سقطوا قتلى عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك على ترك السلطة.

ويعتبر كثير من المصريين الذين عاصروا عهد مبارك فترة حكمه فترة من الاستبداد والمحسوبية.

وأدت الإطاحة به إلى أول انتخابات حرة في مصر والتي جلبت محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم.

وشغل مرسي مقعد الرئاسة عامًا واحدًا إلى أن عزله قائد القوات المسلحة وقتها عبدالفتاح السيسي الذي فاز بانتخابات الرئاسة في 2014.

ويفرض السيسي من وقتها حملة صارمة على مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها السلطات تنظيمًا إرهابيًا.

وطالب محامون مدعون بالحق المدني عن أهالي ضحايا انتفاضة 2011 باستدعاء السيسي للإدلاء بشهادة أمام المحكمة بصفته مديرًا للمخابرات الحربية وقت الانتفاضة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرًا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها. وقرار المحكمة اليوم نهائي وغير قابل للطعن عليه.