مرشح الوسط ماكرون يقترح «تغييرا كاملا» في فرنسا

البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن لوبن -

باريس - (أ ف ب): عرض مرشح الوسط الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تفاصيل برنامج يشمل «الحرية» و«الحماية» معا في مسعى لترسيخ تقدمه على منافسه اليميني فرنسوا فيون الذي قد توجه إليه اتهامات قريبا في قضية الوظائف الوهمية لكنه مصمم على المضي في السباق الرئاسي.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ماكرون (39 عامًا) وزير الاقتصاد السابق للرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند والذي أعلن انتقاله إلى الوسط، هو الأوفر حظا لمواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والانتصار عليها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 7 مايو.

وبعد تعرضه للانتقاد لفترة طويلة بالتزام الغموض حول مقترحاته، كشف ماكرون أمس عن إجراءات سياسية واجتماعية تلتزم بشعاره «لا يمين ولا يسار» ومن شأنها اجتذاب مختلف فئات الناخبين، وعن برنامج اقتصادي يدمج بين إجراءات تقشف واستثمارات.

وقال ماكرون خلال عرضه لـ«عقده مع الفرنسيين» أمام أكثر من 300 صحفي «هذا المشروع يدمج بين الحرية والحماية، انه خط أحمر منذ البداية»، وأضاف: «فرنسا بلد غير قابل للإصلاح ولا نقترح أصلاحه بل إجراء تغيير كامل». وندد ماكرون بتطلعات فيون الشبيهة برئيسة وزراء بريطانية السابقة مارجريت تاتشر وب«الانطوائية» التي تدعو إليها مارين لوبن، وتعهد إصلاح نظام التقاعد مع تطبيق القواعد نفسها على موظفي القطاعين الخاص والعام لكن دون تأخير سن التقاعد.

كما اقترح «تمييزًا إيجابيًا» عند توظيف سكان الضواحي لكنه تعهد «تعزيز الأمن» والذي يعتبر أولوية كبرى بالنسبة إلى الفرنسيين بعد سلسلة الاعتداءات الدامية التي تشهدها البلاد. وتعهد ماكرون سياسة «عدم التساهل إطلاقًا» مع إنشاء 10 آلاف وظيفة في الشرطة والدرك.

كما اقترح ماكرون بالانسجام مع مطالب حليفه الجديد من الوسط فرنسوا بايرو «إصدار تشريع يحدد قواعد أخلاقية للحياة السياسية»، ويمنع النواب خصوصًا من توظيف أقارب «لوضع حد للمفاضلة».

ويشير ماكرون بذلك إلى فرنسوا فيون (62 عاما) الذي كان الأوفر حظا ثم تراجع إلى المرتبة الثالثة بعد التحقيقات في الشبهات حول الوظائف الوهمية لزوجته ونجليه الذين تقاضوا أموالاً لقاء قيامهم بأعمال في مجلس النواب.

من جهة أخرى، وافق البرلمان الأوروبي أمس على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن استجابة لطلب القضاء الفرنسي بعدما نشرت صورًا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم داعش.

ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولاً فوريًا لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطًا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدين لنواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، وقد أدت هذه القضية إلى توجيه التهم لمديرة مكتبها.

وقال ديميتريوس باباديموليس (يسار متشدد) الذي ترأس النقاشات، في ختام تصويت النواب الأوروبيين برفع الأيدي: «اعتقد أن النتيجة واضحة: غالبية كبرى تؤيد رفع الحصانة».

ورفع الحصانة هذا طلبته نيابة نانتير (ضواحي باريس) التي فتحت تحقيقا قضائيا بحق مارين لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة». وكانت لوبن قامت في ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها «هذه هي داعش»!. وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره. وأرادت لوبن بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، حسب قولها، الصحفي جان جاك بوردان على شبكتي «بي أف أم تي في» و« إذاعة مونتي كارلو» بين تنظيم داعش، والجبهة الوطنية. وقالت صباح امس لشبكة التلفزيون «ال سي بي» قبل تصويت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة «انا نائبة، واؤدي دوري حين اندد بداعش» متحدثة عن «تحقيق سياسي».

واستدعيت أمام قاضي التحقيق في ابريل 2016 لكنها رفضت المجيء للإدلاء بإفادتها باعتبار أنها تحظى بحصانة برلمانية.

ورفضت لوبن في الآونة الأخيرة أيضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من الجبهة الوطنية.