صدور الطبعة الثانية من «الموجز في قانون الإجراءات الجزائية»

صدر لفضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي قاضي المحكمة العليا الطبعة الثانية من كتاب (الموجز في قانون الإجراءات الجزائية) وتتميز هذه الطبعة بإضافة مباحث ومطالب مثل انقضاء الدعوى العمومية، والتفتيش، وإعلان الخصوم وحضورهم، والاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، والأشكال في التنفيذ، والإفراج الشرطي، حيث يحتوي الكتاب في حلته الجديدة على المقدمة والتمهيد بالإضافة إلى سبعة مباحث ابتداء من المبحث الأول الذي تناول فيه إجراءات رفع الدعوى العمومية، وجعله في سبعة مطالب يتحدث فيها عن كيفية تقديم الدعوى العمومية وانقضائها واختصاصات مأموري الضبط القضائي والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم والتفتيش والحبس الاحتياطي. فيما تناول المبحث الثاني الاختصاص بشقيه النوعي والمكاني، ثم إعلان الخصوم وحضورهم، ثم نظرية البطلان بنوعيه البطلان المطلق والنسبي والآثار المترتبة عليهما وتناول في المبحث الخامس إجراءات نظر الدعوى وذكر في هذا المبحث مبدأ علانية الجلسات وإجراءات المحاكمة وضبط الجلسة وإدارتها، وفي المبحث السادس تحدث عن صدور الأحكام مبينًا أنواعها من حيث صدورها ومن حيث قابليتها للطعن وعناصر الأحكام، ثم عرج في المبحث السابع إلى طرق الطعن في الأحكام سواء طرق الطعن العادية وغير العادية، وفي المبحث الثامن تكلم عن تنفيذ الأحكام، تناول هذا المبحث الأحكام الواجبة التنفيذ، وتنفيذ عقوبة الإعدام، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج الشرطي ثم الاستشكال في التنفيذ، وفي المبحث التاسع تتطرق إلى رد الاعتبار بقسميه رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني والآثار المترتبة عليهما.

واستشهد المؤلف في بعض المسائل التي تناولها بآراء الفقه الإسلامي فمثلا صّدر المطلب الخاص بالحبس الاحتياطي، بأقوال الفقهاء حول جواز الحبس الاحتياطي وهكذا الطعن في الأحكام والتقاضي على درجتي والتنفيذ ورد الاعتبار مستدلا على ذلك بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الفقهاء.