مواعيد الصلاة
مخرجات التعليم وسوق العمل
بخيت بن مسن الكثيري -
تعد المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية وبين احتياجات سوق العمل من المواضيع الهامة التي تتطلب تسليط الضوء ودراستها بتعمق للمدخلات والمخرجات الوطنية وفق قاعدة بيانات لرفد سوق العمل باحتياجاته وليس الاعتماد على تزايد القوى العاملة الوافدة وانتظار الوظيفة الحكومية والضغط على موارد الدولة بطريقة غير إنتاجية.
حيث توضح الإحصائيات ارتفاع عدد مخرجات مؤسسات التعليم العالي بشكل سنوي والذي واكبه إنفاق حكومي لزيادة عدد المقاعد الدراسية في هذه الكليات والجامعات والمنح الدراسية الداخلية أو الخارجية.
وكذلك ما تقدمه الدولة من تسهيلات كبيرة ودعم للجامعات الخاصة سوى الأراضي والإعفاءات الجمركية ورأس المال.
وهذا الجانب يفتح نقاشات مستمرة لدى المهتمين بقضايا التعليم واحتياجات سوق العمل حول أهمية ملاءمة هذه التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تدرس في هذه الجامعات والكليات لاحتياجات سوق العمل بشكل ملموس التي بلغ عدد برامجها 500 برنامج للعام الأكاديمي 2016/2017 وفق بيانات مركز القبول الموحد.
في ظل ارتفاع أعداد مخرجات هذه المؤسسات.
حتى لا يكون هناك تراكم لهذه المخرجات بشكل سنوي نظرا لعدم مواءمتها مع الاحتياج في سوق العمل وتسبب معضلة نحن في غنى عنها، خاصة أن مجلس التعليم يبذل جهودا في هذا المسار ونأمل مزيدا من العمل لبلورة تصور يساهم في إنشاء أرضية قوية لمسار التعليم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في ظل إنفاق الدولة السخي من الموازنة العامة لهذا القطاع والذي يتطلب أن يتم استثمارها بشكل فعال في المنظومة التعليمية في كافة مراحلها ومستوياتها ومن حيث البرامج والتخصصات التي تدرس بالجامعات والكليات ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
ومتطلبات المشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها وتكون موازية مع توسع أنشطة قاعدة الاقتصاد الوطني حتى تكون رافدا مهما لسوق العمل بالكوادر المؤهلة.
ونأمل أن تحليل مؤشر مسوحات الخريجين الذي اعلن عن بعض ملامح نتائجه في الأيام الماضية ستساهم في الجهود المبذولة للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وتقييم خريجي هذه المؤسسات من حيث المعارف والمهارات والكفايات التي تؤهلها لسوق العمل وتوفير معلومات قيمة لمؤسسات التعليم العالي تسهم في تطويرها وتحديثها مع الخطط الاقتصادية والبرامج الطموحة التي تنفذها السلطنة خاصة المشروعات الاستراتيجية لتوليد فرص مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات المتوائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ والمناطق الصناعية والحرة لتواكب مع تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل وكذلك دور مؤسسات التعليم العالي مع الجهود المبذولة للمساهمة في إنجاح البرامج الوطنية الهامة وتوظيف مواردها البحثية والعلمية في إنجاح هذه الجهود المرتبطة بالابتكار والمعرفة ونشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تخريج جيل من الشباب الواعد بالمعرفة والإنتاجية لرفد متطلبات الخطط والبرامج الوطنية الطموحة الاقتصادية والمعرفية وفتح آفاق أوسع لكافة أطياف المجتمع لتحقيق الرخاء والنمو وبناء الكفاءات لهذه المخرجات الوطنية التي تمثل محور التنمية وهدفها لهذا الوطن الغالي.
