مواعيد الصلاة
جمعيات المرأة .. وندرة المشاركات المجتمعية ..!
عمير بن الماس العشيت - كاتب وباحث -
تعتبر جمعيات المرأة العمانية من أبرز وأقدم المؤسسات المدنية في السلطنة، ويناط إليها أدوار بارزة ومحورية في المجتمع، وكذلك في بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف المختلفة لتمكينها من مواجهة الصعوبات والمشاكل حيث تهدف الجمعيات النسوية إلى رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي للمرأة والطفل، وتساهم في التخطيط لمشروعات تنمية المجتمعات المحلية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا، وكذلك عقد الندوات والمحاضرات لتوعية المرأة من مخاطر الظواهر السلبية التي بدأت تجتاح الأسر والأطفال وتحصد سنويا أعدادا من الضحايا .. لقد حظيت الجمعيات النسوية باهتمام الحكومة، وقدمت لها الدعم المالي والمعنوي ومنحتها صلاحيات إدارية واسعة فضلا عن ذلك ما يقدمه لها القطاع الخاص وأصحاب الأيادي البيضاء غير أن هذه الجمعيات وعلى الرغم من المنح وعددها المتزايد الذي بلغ 38 جمعية موزعة على جميع محافظات السلطنة، إلا أنها ما زالت تعاني من ندرة المشاركات المجتمعية، وضعف مساهمتها في تطوير دور المرأة والطفل مع غياب الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادات والمناشط الأسرية والزيارات الميدانية للأسر والأطفال، الأمر الذي جعلها غير قادرة على التكيف مع التطورات المجتمعية الحديثة.. هناك العديد من العوامل أدت إلى تراخي دور غالبية الجمعيات النسوية منها النمطية الروتينية وحكر المناصب الرئاسية على بعض العضوات لفترات طويلة ومفتوحة وانعدام شفافية الانتخابات وفقدان الثقة بين العضوات وانحسار الكوادر المؤهلة علميا وأكاديميا واستغلال مرافق وأنشطة الجمعيات لأغراض تجارية وغياب المتابعة والإشراف وانتشار المشاحنات والمحسوبية والمحاباة .. كما أن هذه العوامل ساهمت في عدم تحقيق إنجازات ملموسة باستثناء قليل منها لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة.
وبناء عليه فإننا نتطلع من وزارة التنمية الاجتماعية إعادة النظر في تقييم مهام وهياكل الجمعيات النسوية بشكل يتناسب مع المعطيات الحالية، كما نتمنى من الوزارة الموافقة على مطالب الكثير من النساء المتضمنة تحديد فترة زمنية واحدة لرئيسة الجمعية وعدم التجديد لها بغرض ضخ دماء جديدة تستطيع التفاعل مع التغييرات المجتمعية المتطورة، وكذلك الإدارة المباشرة لمرافق الجمعيات التي تستخدم لأغراض تجارية .. إن هذه الجمعيات ستشكل عبئا ماليا كبيرا على الحكومة والمجتمع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه دون تحقيق إنجازات ونتائج حقيقية على أرض الواقع .. فإذا ما لم يكن هناك حراك، فإني اقترح دمج هذه الجمعيات لتقتصر على محافظات السلطنة بدلا من الولايات كي لا يكون هناك هدر مضاف للمال العام، واستحداث بدلا منها رابطة الاتحاد النسائي التي من شأنها أن تخدم المجتمعات المحلية بصورة أشمل وأفضل ويتم استغلال ميزانية تلك الجمعيات المدمجة لدعم أصحاب الضمان الاجتماعي.
