برلين تنتقد الإجراء «غير المتكافئ» تجاه مراسل «فيلت» المحتجز بأنقرة

مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بتركيا -

برلين - إسطنبول - (د ب أ - الأناضول): انتقد وزير العدل الاتحادي الألماني هايكو ماس بشدة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الصحفي الألماني-التركي ومراسل صحيفة «فيلت» الألمانية دينس يوسيل في تركيا بعد احتجاز الشرطة له لمدة 13 يوما.

وقال ماس في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعامل مع الصحفي «غير متكافئ على الإطلاق».

وأكد قائلا: «إن إصدار تقارير ناقدة تعد قاعدة أساسية لتكوين الإرادة الديمقراطية.

ولا يتفق احتجاز صحفيين مع مفهومنا لدولة القانون وحرية الصحافة».

وأشار ماس إلى أن تقارب تركيا من الاتحاد الأوروبي يصير أكثر صعوبة ويصبح غير ممكن، إذا لم تلتزم تركيا بالقيم الأساسية الأوروبية.

وبالنظر إلى زيارات ساسة أتراك في ألمانيا للترويج مثلا للتعديل الدستوري المنتظر في تركيا، قال ماس: «يتعين على من يستخدم حرية الرأي لدينا أن يضمن إقامة دولة القانون وحرية الصحافة (في بلاده)».

يذكر أن رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم قام مؤخرا بالترويج للتعديل الدستوري المنتظر في تركيا أمام آلاف الأشخاص في مدينة أوبرهازون الألمانية.

ويوسيل الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، هو أول صحفي ألماني يُحْتَجَز في إطار حملة موسعة على وسائل الإعلام منذ أن فرضت تركيا حالة الطوارئ ردا على محاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة يمكن أن تصل إلى خمسة أعوام في تركيا.

ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكم الذي أصدره القاضي بأنه «قاس ومخيب للآمال»، وقالت أمس في برلين: «هذا الإجراء قاس بشكل مفرط خاصة بالنظر إلى أن دينيس يوسيل سلم نفسه إلى المحاكم التركية وجعل نفسه متاحا للتحقيق».

وانتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بشدة قرار القاضي، وقال خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، إن قرار حبس يوسيل «مفرط في قسوته ما يجعله أيضا غير متكافئ».

من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إصدار السلطات التركية أمر اعتقال بحق الصحفي الألماني في تركيا.

وقال خبير الشؤون التركية في المنظمة أندريف جاردنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أمر الاعتقال «غير مقبول».

وكان قاض تركي أمر مساء أمس الأول بحبس الصحفي الذي يعمل مراسلا لصحيفة «فيلت» الألمانية في السجن على ذمة التحقيق عقب 13 يوما على احتجازه من قبل الشرطة.

ويواجه الصحفي اتهامات بـ«الترويج لتنظيم إرهابي وإثارة الفتن».

وقال جاردنر: إن هذه حالة أخرى من حالات اتهام صحفيين عبر قانون مكافحة الإرهاب بسبب كتابة مقالات نقدية، مضيفا أن التطبيق «المفرط والتعسفي» لهذا القانون ضد الصحفيين صار «مشكلة مزمنة في تركيا».

وذكر جاردنر أن الكثير من الصحفيين القابعين في السجن على ذمة التحقيق، والذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، محتجزون دون اتهام منذ شهور.

وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود بإطلاق سراح يوسيل وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين في تركيا على الفور.

من جهته تقدم حزب اليسار الألماني المعارض في البرلمان الألماني «بوندستاج» بطلب لإجراء مناقشة داخل البرلمان عن قضية الصحفي المحتجز في تركيا. وأوضحت الكتلة البرلمانية للحزب أمس في العاصمة برلين أنه لابد من تناول موقف الحكومة الاتحادية تجاه يوسيل وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين في تركيا خلال المناقشة في جلسة البرلمان الأسبوع القادم.

في السياق انتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» بشدة توقيع حبس احتياطي على دينس يوسيل في تركيا.

وقال مدير المنظمة في ألمانيا كريستيان ميير في وقت متأخر من مساء أمس الأول: «لابد من إطلاق سراح يوسيل وجميع الصحفيين الآخرين المحتجزين في تركيا على الفور».

وتابع ميير قائلا: «لا يمكن تحمل فكرة أن صحفيا يضطر لانتظار مصير مجهول طوال شهور أو ربما يظل لمدة عام في الحبس الاحتياطي، فقط لأنه كان يؤدي عمله بجدية».

وأكد بقوله: «إن الاتهامات المرفوعة ضد دينس يوسيل بالترويج للإرهاب وتحريض المواطنين تعد سخيفة».

وأشار إلى أن اضطرار مراسل ينتمي لهيئة تحرير أجنبية معروفة لمواجهة مثل هذه الاتهامات يعني وجود «نوعية جديدة من الاضطهاد».

يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة رقم 151 بين 180 دولة على قائمة تصنيف حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.

ويتم احتجاز 150 صحفيا حاليا في السجن في تركيا، منهم 49 صحفيا على الأقل محتجز بسبب أمور تتعلق بشكل مباشر بعملهم الصحفي.

وربما يكون هناك مثل هذا السبب في عشرات الحالات الأخرى للصحفيين المحتجزين، بحسب المنظمة، ولكن لا يمكن إثبات ذلك؛ لأن السلطات القضائية ذاتها لا تصدر معلومات دقيقة عن الاتهامات.

ويوسيل هو أول صحفي ألماني يُحْتَجَز في إطار حملة موسعة على وسائل الإعلام منذ أن فرضت تركيا حالة الطوارئ ردا على محاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة يمكن أن تصل إلى خمسة أعوام في تركيا. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكم الذي أصدره القاضي بأنه «قاس ومخيب للآمال»، وقالت أمس في برلين: «هذا الإجراء قاس بشكل مفرط خاصة بالنظر إلى أن دينيس يوسيل سلم نفسه إلى المحاكم التركية وجعل نفسه متاحا للتحقيق».

وانتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بشدة قرار القاضي، وقال مساء أمس خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، إن قرار حبس يوسيل «مفرط في قسوته ما يجعله أيضا غير متكافئ».

في شأن مختلف نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم رسالة بمناسبة الذكرى الـ6 لوفاة رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان.

وكتب أردوغان في رسالته التي نشرت على حسابه بموقع توتير «في السنة السادسة على وفاته، أحيي بكل رحمة واحترام ذكرى أستاذنا البروفسور الدكتور نجم الدين أربكان رئيس وزراء الحكومة الـ54».

بدوره، قال يلدريم، «أترحم على روح البروفسور، الدكتور، السياسي، والعالم، ورجل الدولة الكبير، نجم الدين أربكان الذي وضع بصمته في التاريخ السياسي التركي، في الذكرى السادسة لوفاته».

ونجم الدين أربكان ولد في 29 أكتوبر 1926 ووافته المنية في 27 فبراير 2011، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب الرفاه (السعادة حاليا) ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997.